أفغانستان: طالبان توسع هجماتها وتطالب بإلغاء الاتفاقية الأمنية مع واشنطن

سيارات أفغانية مدرعة قرب موقع تعرض لتفجير انتحاري من قبل طالبان في ولاية ورداك الأسبوع الماضي («الشرق الأوسط»)
سيارات أفغانية مدرعة قرب موقع تعرض لتفجير انتحاري من قبل طالبان في ولاية ورداك الأسبوع الماضي («الشرق الأوسط»)
TT

أفغانستان: طالبان توسع هجماتها وتطالب بإلغاء الاتفاقية الأمنية مع واشنطن

سيارات أفغانية مدرعة قرب موقع تعرض لتفجير انتحاري من قبل طالبان في ولاية ورداك الأسبوع الماضي («الشرق الأوسط»)
سيارات أفغانية مدرعة قرب موقع تعرض لتفجير انتحاري من قبل طالبان في ولاية ورداك الأسبوع الماضي («الشرق الأوسط»)

مع حالة الإحباط في كابل بعد انتهاء جولة المحادثات بين المبعوث الأميركي لأفغانستان زلماي خليل زاد وممثلي طالبان التي عقدت في الإمارات العربية المتحدة، بحضور ممثلين من باكستان والسعودية والإمارات، بدأت قوات طالبان شن سلسلة من الهجمات الجديدة في عدد من الولايات الأفغانية، تزامنت مع حديث وسائل الإعلام الأميركية عن عزم الرئيس دونالد ترمب سحب نصف عدد القوات الأميركية من أفغانستان، ما يزيد من صعوبة الوضع الأمني الملقى على كاهل القوات الحكومية الأفغانية، خاصة بعد الحديث الأميركي المتواصل عن عدم قدرة هذه القوات على التصدي لزحف قوات طالبان في الكثير من الولايات الأفغانية. فقد أعلنت حركة طالبان عن تفجير لغم في ناقلة عسكرية حكومية في ولاية بغلان شمال العاصمة كابل، كانت تقل عضوا في مجلس الولاية في مدينة بولي خمري مركز الولاية، ما أدى إلى جرحه مع ثلاثة من مرافقيه. وكانت قوات طالبان في نفس الولاية أعلنت مقتل ضابط شرطة وخمسة من رجال الشرطة المرافقين وتدمير عربة عسكرية وصهريجي نقل وقود في غارة شنتها قوات طالبان على مركز الولاية بولي خمري، كما أعلنت قوات طالبان سيطرتها على مركز أمني تابع للقوات الحكومية في منطقة بغلان المركزية، بعد قتلها سبعة من رجال الميليشيا الموالية للحكومة في المنطقة. وقتل في العملية أحد أفراد طالبان، حسب بيان الحركة. وشهدت ولاية فارياب الشمالية المزيد من المعارك والاشتباكات بين قوات طالبان والقوات الحكومية، حيث أعلنت طالبان مقتل وجرح تسعة عشر من القوات الحكومية بعد سيطرة قوات طالبان على مركزين أمنيين تابعين للحكومة في منطقة قيصار. واستخدم الطرفان المدفعية الثقيلة في معركة استمرت أربع ساعات متواصلة، ما أدى إلى مقتل تسعة من أفراد القوات الحكومية وجرح عشرة آخرين بمن فيهم الضابط عبد الرحمن الذي كان يقود القوات الحكومية في المنطقة، حسب ما ذكره بيان طالبان، وذكر البيان أن بقية القوات الحكومية أخلت مواقعها ولاذت بالفرار، تاركة الكثير من مختلف قطع الأسلحة وكميات كبيرة من الذخيرة. وجرح في العملية اثنان من قوات طالبان فيما قتل ثالث، حسب بيان الحركة.
ونقلت وكالة بهاجواك الأفغانية للأنباء في كابل عن مصادر حكومية قولها إن ثمانية من قوات طالبان قتلوا وجرح أحد عشر آخرون في معارك مع القوات الأفغانية في ولاية فارياب الشمالية. ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الشرطة الأفغانية في الولاية عبد الكريم يوروش قوله إن القوات الحكومية شنت هجوما على قوات طالبان في منطقتي أرليك وبوري في مديرية قيصار، حيث لقي ثلاثة من القوات الحكومية مصرعهم في الهجوم، فيما جرح ثلاثة آخرون حسب الناطق باسم الشرطة في ولاية فارياب.
وشهدت ولاية زابول جنوب أفغانستان المزيد من الاشتباكات بين قوات طالبان والقوات الحكومية الأفغانية، حيث أشارت طالبان إلى معارك وقعت في مديرية أرغنداب في الولاية استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة لمدة ساعة ونصفن وتمكنت بعدها قوات طالبان من السيطرة على مركز أمني حكومي بعد قتل أربعة عشر من أفراد القوات الحكومية وجرح ثلاثة آخرين وإجبار بقية القوات على الفرار من المنطقة.
ونقلت وكالة بختر للأنباء من كابل عن مصادر حكومية قولها إن أحد قادة مجموعات طالبان في منطقة بغرام شمال العاصمة كابل لقي مصرعه بعد اشتباكات مع القوات الحكومية في ولاية بروان، ونقلت الوكالة عن حاكم مديرية بروان المركزية، سيف الله بيدار، قوله إن اشتباكا وقع بين قوات الحكومة وقوات طالبان في منطقة قدر خيل، حيث لقي الملا قدير أحد قادة طالبان في المنطقة مصرعه مع حارسه الشخصي.
وفي نبأ آخر نقلت وكالة بهاجواك الأفغانية من كابل عن مسؤولين أن حركة طالبان دعت الحكومة الأفغانية إلى إلغاء الاتفاقية الأمنية الأفغانية الأميركية التي وقعها الرئيس أشرف غني مع الولايات المتحدة عام 2014م مباشرة بعد تسلمه الرئاسة، إن كان يريد حقا السلام والأمن والاستقرار في أفغانستان. وكانت طالبان رفضت مطالب الكثير من الدول بعقد جلسات حوار مباشرة مع الحكومة الأفغانية لإنهاء الصراع في أفغانستان بحجة أن الحكومة الحالية في كابل لا تملك صلاحيات تمكنها من اتخاذ قرارات هامة، وأن طالبان تصر على أن تجري المحادثات بينها وبين الإدارة الأميركية مباشرة. ودعت الحركة في بيانها الإدارة الأميركية إلى إطلاق سراح كافة أسرى طالبان وشطب أسماء قيادات طالبان من القائمة السوداء للأمم المتحدة التي تمنعهم من الحركة والسفر والتواصل مع بقية العالم، وذلك كخطوة لبناء الثقة بين المبعوث الأميركي لأفغانستان زلماي خليل زاد ومفاوضيه من حركة طالبان.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».