أفغانستان: طالبان توسع هجماتها وتطالب بإلغاء الاتفاقية الأمنية مع واشنطن

سيارات أفغانية مدرعة قرب موقع تعرض لتفجير انتحاري من قبل طالبان في ولاية ورداك الأسبوع الماضي («الشرق الأوسط»)
سيارات أفغانية مدرعة قرب موقع تعرض لتفجير انتحاري من قبل طالبان في ولاية ورداك الأسبوع الماضي («الشرق الأوسط»)
TT

أفغانستان: طالبان توسع هجماتها وتطالب بإلغاء الاتفاقية الأمنية مع واشنطن

سيارات أفغانية مدرعة قرب موقع تعرض لتفجير انتحاري من قبل طالبان في ولاية ورداك الأسبوع الماضي («الشرق الأوسط»)
سيارات أفغانية مدرعة قرب موقع تعرض لتفجير انتحاري من قبل طالبان في ولاية ورداك الأسبوع الماضي («الشرق الأوسط»)

مع حالة الإحباط في كابل بعد انتهاء جولة المحادثات بين المبعوث الأميركي لأفغانستان زلماي خليل زاد وممثلي طالبان التي عقدت في الإمارات العربية المتحدة، بحضور ممثلين من باكستان والسعودية والإمارات، بدأت قوات طالبان شن سلسلة من الهجمات الجديدة في عدد من الولايات الأفغانية، تزامنت مع حديث وسائل الإعلام الأميركية عن عزم الرئيس دونالد ترمب سحب نصف عدد القوات الأميركية من أفغانستان، ما يزيد من صعوبة الوضع الأمني الملقى على كاهل القوات الحكومية الأفغانية، خاصة بعد الحديث الأميركي المتواصل عن عدم قدرة هذه القوات على التصدي لزحف قوات طالبان في الكثير من الولايات الأفغانية. فقد أعلنت حركة طالبان عن تفجير لغم في ناقلة عسكرية حكومية في ولاية بغلان شمال العاصمة كابل، كانت تقل عضوا في مجلس الولاية في مدينة بولي خمري مركز الولاية، ما أدى إلى جرحه مع ثلاثة من مرافقيه. وكانت قوات طالبان في نفس الولاية أعلنت مقتل ضابط شرطة وخمسة من رجال الشرطة المرافقين وتدمير عربة عسكرية وصهريجي نقل وقود في غارة شنتها قوات طالبان على مركز الولاية بولي خمري، كما أعلنت قوات طالبان سيطرتها على مركز أمني تابع للقوات الحكومية في منطقة بغلان المركزية، بعد قتلها سبعة من رجال الميليشيا الموالية للحكومة في المنطقة. وقتل في العملية أحد أفراد طالبان، حسب بيان الحركة. وشهدت ولاية فارياب الشمالية المزيد من المعارك والاشتباكات بين قوات طالبان والقوات الحكومية، حيث أعلنت طالبان مقتل وجرح تسعة عشر من القوات الحكومية بعد سيطرة قوات طالبان على مركزين أمنيين تابعين للحكومة في منطقة قيصار. واستخدم الطرفان المدفعية الثقيلة في معركة استمرت أربع ساعات متواصلة، ما أدى إلى مقتل تسعة من أفراد القوات الحكومية وجرح عشرة آخرين بمن فيهم الضابط عبد الرحمن الذي كان يقود القوات الحكومية في المنطقة، حسب ما ذكره بيان طالبان، وذكر البيان أن بقية القوات الحكومية أخلت مواقعها ولاذت بالفرار، تاركة الكثير من مختلف قطع الأسلحة وكميات كبيرة من الذخيرة. وجرح في العملية اثنان من قوات طالبان فيما قتل ثالث، حسب بيان الحركة.
ونقلت وكالة بهاجواك الأفغانية للأنباء في كابل عن مصادر حكومية قولها إن ثمانية من قوات طالبان قتلوا وجرح أحد عشر آخرون في معارك مع القوات الأفغانية في ولاية فارياب الشمالية. ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الشرطة الأفغانية في الولاية عبد الكريم يوروش قوله إن القوات الحكومية شنت هجوما على قوات طالبان في منطقتي أرليك وبوري في مديرية قيصار، حيث لقي ثلاثة من القوات الحكومية مصرعهم في الهجوم، فيما جرح ثلاثة آخرون حسب الناطق باسم الشرطة في ولاية فارياب.
وشهدت ولاية زابول جنوب أفغانستان المزيد من الاشتباكات بين قوات طالبان والقوات الحكومية الأفغانية، حيث أشارت طالبان إلى معارك وقعت في مديرية أرغنداب في الولاية استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة لمدة ساعة ونصفن وتمكنت بعدها قوات طالبان من السيطرة على مركز أمني حكومي بعد قتل أربعة عشر من أفراد القوات الحكومية وجرح ثلاثة آخرين وإجبار بقية القوات على الفرار من المنطقة.
ونقلت وكالة بختر للأنباء من كابل عن مصادر حكومية قولها إن أحد قادة مجموعات طالبان في منطقة بغرام شمال العاصمة كابل لقي مصرعه بعد اشتباكات مع القوات الحكومية في ولاية بروان، ونقلت الوكالة عن حاكم مديرية بروان المركزية، سيف الله بيدار، قوله إن اشتباكا وقع بين قوات الحكومة وقوات طالبان في منطقة قدر خيل، حيث لقي الملا قدير أحد قادة طالبان في المنطقة مصرعه مع حارسه الشخصي.
وفي نبأ آخر نقلت وكالة بهاجواك الأفغانية من كابل عن مسؤولين أن حركة طالبان دعت الحكومة الأفغانية إلى إلغاء الاتفاقية الأمنية الأفغانية الأميركية التي وقعها الرئيس أشرف غني مع الولايات المتحدة عام 2014م مباشرة بعد تسلمه الرئاسة، إن كان يريد حقا السلام والأمن والاستقرار في أفغانستان. وكانت طالبان رفضت مطالب الكثير من الدول بعقد جلسات حوار مباشرة مع الحكومة الأفغانية لإنهاء الصراع في أفغانستان بحجة أن الحكومة الحالية في كابل لا تملك صلاحيات تمكنها من اتخاذ قرارات هامة، وأن طالبان تصر على أن تجري المحادثات بينها وبين الإدارة الأميركية مباشرة. ودعت الحركة في بيانها الإدارة الأميركية إلى إطلاق سراح كافة أسرى طالبان وشطب أسماء قيادات طالبان من القائمة السوداء للأمم المتحدة التي تمنعهم من الحركة والسفر والتواصل مع بقية العالم، وذلك كخطوة لبناء الثقة بين المبعوث الأميركي لأفغانستان زلماي خليل زاد ومفاوضيه من حركة طالبان.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.