بريطانيا... نمو ضعيف وسط ضغوط «بريكست» بلا اتفاق

تراجع بالغ في ثقة المستهلكين وتوقعات 2019

الناتج المحلي الإجمالي البريطاني نما بنسبة 1.5 % فقط على أساس سنوي في الربع الثالث (رويترز)

ذكر تقرير أصدره مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني أمس أن النمو الاقتصادي السنوي لبريطانيا في الربع الثالث لم يتم تعديله، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، دون تغيير عن التقديرات الأولية وتماشيا مع التوقعات. وعلى أساس ربع سنوي، بلغ النمو 0.6 في المائة، وهو ما يتماشى أيضًا مع التوقعات لعدم التغيير من القراءة الأولية.
وأوضحت البيانات أن استهلاك الأسر سجل زيادة بنحو 0.5 في المائة في الربع الثالث من العام الجاري، وهي نفس مستويات القراءة الأولى. وتابعت بأن النمو في قطاع البناء سجل أكبر وتيرة زيادة منذ الربع الأول من 2017، وذلك بنحو 2.3 في المائة، أما قطاع الخدمات فشهد ارتفاعا بنحو 0.5 في المائة. على الجانب الآخر، فإن استثمار الأعمال سجل تراجع للربع الثالث على التوالي وذلك بنحو 1.1 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ بداية 2016.
ويستمر الاضطراب السياسي المستمر بشأن مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في إعاقة الثقة بالنمو الاقتصادي البريطاني.
في وقت سابق أمس، ألقي باللوم على حالة عدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أنها سبب انخفاض مؤشر «جي إف كيه» لثقة المستهلك إلى مستوى «- 14» في ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بينما تراجعت التوقعات للاقتصاد خلال الأشهر الـ12 القادمة إلى أدنى مستوى لها منذ ديسمبر (كانون الأول) 2011.
وبينما أبقى بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) أسعار الفائدة ثابتة هذا الأسبوع، حذر صناع السياسة من أن حالات عدم اليقين حول بريكست «قد تكثفت بشكل كبير». وقال البنك: «ستظل التوقعات الاقتصادية الأوسع تعتمد بشكل كبير على طبيعة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وعلى وجه الخصوص على شكل الترتيبات التجارية الجديدة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة؛ ما إذا كان الانتقال إليها حاداً أم سلساً؛ وكيف تستجيب الأسر والشركات والأسواق المالية»، مؤكدا أن «المسار المناسب للسياسة النقدية يعتمد على توازن التأثيرات على الطلب والعرض وسعر الصرف».
وصوت جميع أعضاء لجنة السياسة النقدية التسعة ببنك إنجلترا يوم الخميس لصالح الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 0.75 في المائة، كما كان متوقعا... لكن محضر اجتماعهم هذا الأسبوع أظهر قلقا متناميا بشأن الاضطراب المحيط بانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، والمقرر حدوثه بعد أكثر قليلا من ثلاثة أشهر.
وقالت الحكومة البريطانية يوم الخميس إنها ستنفذ خططا للخروج دون اتفاق، وبدأت في إبلاغ الشركات والمواطنين بالاستعداد للمخاطر الناجمة عن ترك الاتحاد الأوروبي دون اتفاقية. وخفض مسؤولو بنك إنجلترا بشكل طفيف توقعاتهم للنمو الاقتصادي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2018، إلى 0.2 في المائة، من مستوى سابق يبلغ 0.3 في المائة. وقالوا إنه من المرجح أن يكون المشهد مماثلا في الربع الأول من 2019.
وأشارت لجنة السياسة النقدية في ملخص لاجتماع ديسمبر (كانون الأول) إلى الهبوط الأخير في قيمة الجنيه الإسترليني وأسعار الأسهم وزيادة في تقلبات الأسواق.
وفي منتصف الأسبوع الماضي، قالت مصادر مطلعة إن مجموعة «دويتشه بنك» المصرفية الألمانية و16 مجموعة مصرفية أخرى، تدرس حاليا نقل نشاط مبادلة القروض من لندن إلى مدينة فرانكفورت الألمانية، في إطار استعداد الشركات المالية لاحتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق ينظم العلاقة بين الجانبين.
وبحسب وكالة بلومبرغ، فإن مثل هذه الخطوة ستحرم شركة «إل إتش سي ليمتد» للمقاصة والتسوية في لندن من إدارة تعاملات بتريليونات الدولارات إلى شركة «يورإكس كليرنغ» في فرانكفورت، حيث نقلت عن مصادر رفضت الكشف عن هويتها إن البنوك والمؤسسات المالية العاملة في مجال مبادلة القروض في لندن استخدمت في 3 ديسمبر (كانون الأول) الحالي خدمة جديدة بديلة في إطار استعدادات المؤسسات المالية لخروج بريطانيا من الاتحاد.
وأشارت بلومبرغ إلى أن شركة «كابيتالاب» التابعة لشركة الوساطة «بي ج .سي باتنرز» راقبت هذه التجربة، مضيفة أنه إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، واضطرت البنوك إلى استخدام هذه الخدمة الجديدة، فإن المؤسسات المصرفية ستغلق حساباتها لدى شركة «إل إتش سي» في لندن وتنقل تعاملاتها إلى حسابات في «يورإكس كليرينغ» في فرانكفورت.
وكانت المفوضية الأوروبية قد أعدت مسودة خطة ستتيح للبنوك مواصلة استخدام شركة «إل سي إتش» لتسوية تعاملات المشتقات المالية، لكن الكشف عن تفاصيل هذه الخطة جاء متأخرا، حيث كانت المؤسسات المصرفية قد بدأت بالفعل وضع خطط بديلة لاحتمالات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.