وسط «احتجاجات الخبز»... السودان يعلن موازنة تبقي على الدعم وتكافح الفساد

الحكومة تتوقع نمواً بـ5.1 % في 2019

أعلن السودان موازنة العام المقبل وعلى رأس أولوياتها مكافحة الفساد وسط أزمة اقتصادية خانقة (رويترز)

تزامناً مع احتجاجات الخبز التي تتوسع خلال الأيام الأخيرة في السودان، أجاز مجلس الوزراء السوداني، أول من أمس، ميزانية البلاد للعام 2019، التي أبقت على دعم السلع الأساسية، وتوزيعها مباشرة من المنتجين للمستهلكين، دون وسطاء وسماسرة، فيما تم تخصيص بند لأول مرة في ميزانية الدولة لمكافحة الفساد وسيادة حكم القانون.
واعتبر الدكتور الطيب مختار، رئيس منظمة الشفافية ومكافحة الفساد السودانية، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن تخصيص مبلغ 54 مليون جنيه (1.13 مليون دولار) في الميزانية لمكافحة الفساد يعد خطوة جيدة لاجتثاثه من البلاد، منوهاً بأنه وفقاً لمواثيق الأمم المتحدة، فإن واجب الدولة والحكومة تمويل ومساعدة الجهات التي تعمل في مجال مكافحة الفساد، سواء كانت رسمية أو منظمات مجتمع مدني.
والميزانية الجديدة للسودان، التي أتت في ظل وضع اقتصادي متردٍ تواجه فيه البلاد أزمات متلاحقة في شح الوقود وانعدام السيولة النقدية، وآخرها احتجاجات الخبز التي طالت حتى مساء الخميس ثلاث مدن كبرى في البلاد، لا تحمل أي أعباء ضريبية وجمركية جديدة، لكنها ألغت كثيراً من الإعفاءات التي تمنح للمستثمرين والمستوردين.
وتتوقع الميزانية أن ترتفع الإيرادات العامة للبلاد 39 في المائة إلى 162.8 مليار جنيه سوداني (نحو 3.43 مليار دولار)، وأن ينخفض العجز من 3.7 في المائة ليصل إلى 3.3 في المائة في 2019. وقال بيان رئيس مجلس الوزراء وزير المالية معتز موسى، أول من أمس، أمام البرلمان، إن الميزانية تتوقع نمواً اقتصادياً نسبته 5.1 في المائة، وأن يصل مبلغ الدعم في الموازنة إلى 66 مليار جنيه (نحو 1.4 مليار دولار)، منها 53 ملياراً للخبز والوقود.
وفي حين لمح وزير المالية إلى أن الدولة لا يستفيد مواطنوها من الدعم، فإنه أكد أنها ستواصل تقديمه، مشيراً إلى أنهم بصدد سياسات جديدة لتوجيه الدعم للمستحقين، لا المقتدرين. وقال إن ما يدعوهم لذلك هو أن الوقود في السودان يباع بعشر تكلفته الفعلية، بينما تدفع الحكومة 90 في المائة من قيمته، في صورة دعم مباشر.
وأعلن موسى عن برنامج واتجاه قوي وقانوني لمحاربة السماسرة والوسطاء بين المنتج والمستهلك، وذلك من خلال البيع المباشر للجمهور. وضرب الوزير مثلاً بسلعة البصل التي لا يتجاوز سعر الكيلو منها 10 جنيهات عند المنتج الذي يعمل في الخرطوم، بينما سعره قد يفوق الـ60 جنيهاً في مناطق من المدينة نفسها، مما يدل على تدخل أيادٍ متعددة لتوسيع الفجوة بين المنتج والمستهلك.
وطالب رئيس الوزراء المحليات والأحياء بفتح الميادين لعربات البيع المباشر لمنتجي الخضراوات والسلع دون جبايات، وذلك لمحاربة غلاء الأسعار، التي تتزايد بشكل جنوني في جميع السلع، متأثرة بارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه السوداني الذي يباع في السوق السودانية بأكثر من 70 جنيهاً، فيما سعره الرسمي 47.5 جنيه.
وخصص وزير المالية وقتاً طويلاً للحديث عن الاتجار بالعملة في السودان، الذي أطاح بالجنيه السوداني عدة مرات خلال العام الماضي، وقال إنه لن يتم إصلاح اقتصادي في ظل عدم ضبط تجارة العملة، مشيراً إلى أن تجارة العملة تتم في كل دول العالم، ولكن بطرق مقننة وعبر صرافات النقد الأجنبي، وأنه سيتم السماح لكل من يريد أن يتاجر في العملة عبر الصرافات بأسعار معلنة معروفة.
وقال موسى إن ميزانية 2019 «مبنية على موارد حقيقية، وصرف متزن، وتقشف في الإنفاق»، مضيفاً أن أولويات الميزانية «تتمثل في زيادة إنتاج النفط والقمح والسكر، والحكومة الإلكترونية والتحول الرقمي». وأكد أن موازنة العام المقبل تستصحب أهدافاً، تتمثل في الاستقرار الاقتصادي، وإصلاح معاش الناس، وسيادة حكم القانون، وإصلاح الخدمة المدنية، مضيفاً أن الاختلالات في بنية الاقتصاد الكلي جاءت لضعف الإنتاج وقصور الناتج، مما يتطلب المعالجة، واستحداث الموازنة لسياسات وبرامج لإصلاح قطاع الإنتاج والإنتاجية بالقطاعات الزراعية والثروة الحيوانية، والمعادن والنفط، والمياه وقطاع الطاقة، والبحث العلمي.
وأوضح رئيس الوزراء أن عام 2018 يختتم بنمو في الناتج المحلي يصل إلى 5.7 في المائة، وعجز إجمالي في الموازنة يبلغ 5.2 في المائة من الناتج الإجمالي، فيما يبلغ عرض النقود 92 في المائة.
وأشار موسى إلى ارتفاع نصيب حكومة السودان من البترول إلى 9.5 مليون برميل للعام، بنسبة زيادة 33 في المائة من الإنتاج الكلي، بينما يبلغ إنتاج نفط جنوب السودان والشركاء نحو 67 مليون برميل. كما أوضح أن مشروع الموازنة يتمدد على البرامج والأداء من خلال 10 أهداف، لتنفيذ 394 برنامجاً، تشتمل على المشروعات والأنشطة التي تلبي احتياجات المواطن الأساسية، لافتاً إلى زيادة اعتمادات برامج التنمية القومية بنسبة 22 في المائة، بهدف زيادة تحريك جمود الاقتصاد، وإحداث نقلة نوعية.