ارتفاع معدلات البطالة في كوريا الجنوبية رغم جهود الحكومة

انتقادات لتأثير زيادة الأجور على النمو الاقتصادي

يشير المحللون إلى أن مساعي الحكومة الكورية لرفع الأجور قد تؤدي لتباطؤ في نمو الوظائف (رويترز)

أظهرت بيانات حكومية أمس أن معدل البطالة في كوريا الجنوبية ارتفع بصورة طفيفة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك رغم جهود الحكومة لإيجاد مزيد من الوظائف.
وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن تقرير مكتب الإحصاءات الكوري أظهر أن معدل البطالة بلغ 3.2 في المائة الشهر الماضي، بارتفاع بواقع 0.1 نقطة مئوية مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وبلغ عدد العاملين في نوفمبر الماضي 27.18 مليون مواطن، بارتفاع بواقع 165 ألف موظف مقارنة بنفس الشهر من عام 2017، ويشار إلى أن هذه الزيادة تعد الأعلى منذ يناير (كانون الثاني) 2018، عندما ارتفع عدد العاملين بواقع 334 ألف شخص.
وبلغ معدل البطالة بالنسبة لمن تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاما في نوفمبر الماضي 7.9 في المائة، متراجعا بواقع 1.3 نقطة مئوية مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وقالت يونهاب إن قطاع الصناعة خسر 91 ألف وظيفة في نوفمبر، مقارنة بالشهر الموازي من العام الماضي، في حين تم شطب 69 ألف وظيفة في قطاع التجزئة. وعلى العكس، أضاف قطاع الصحة والرعاية والاجتماعية 164 ألف وظيفة.
وكانت الحكومة الكورية الجنوبية قد خفضت في يونيو (حزيران) الماضي هدفها المتعلق بالوظائف الجديدة التي تعتزم إضافتها من 320 ألف وظيفة، إلى 180 ألفا هذا العام.
وقالت وكالة بلومبرغ إن خطة الرئيس الكوري، مون جيه إن، بخلق نمو اقتصادي قائم على تحسين الدخول ستؤثر سلبا على الاقتصاد الكوري العام المقبل، لما ستتسبب فيه من إضعاف قدرة البلاد على خلق فرص العمل.
وبحسب الوكالة فإن أكثر من ثلاثة أرباع الاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم، وبلغ عددهم الإجمالي 30 خبيرا، توقعوا أن يتباطأ نمو الوظائف مع مساعي الحكومة لزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 11 في المائة، بعد أن زادته بـ16 في المائة هذا العام. بينما رأى ثلث المستطلعين أن زيادة الأجور ستكون عاملا محفزا للاقتصاد، لما ستسهم فيه من زيادة الدخول ومن ثم زيادة معدلات الإنفاق الاستهلاكي.
ويلوم قطاع من الاقتصاديين على سياسات الرئيس الكوري، معتبرين أنها تسببت في دفع معدلات البطالة في وقت يواجه فيه الاقتصاد تحديات بشأن النمو ويعاني نشاط التصدير من مخاطر الحرب التجارية.
وصنف ثلث الاقتصاديين الذين استطلعت الوكالة آراءهم الحرب التجارية كأكبر المخاطر التي تواجه اقتصاد كوريا في 2019، يليها تباطؤ الاقتصاد الصيني أو الاقتصاد العالمي. وأبدى آخرون مخاوفهم من ضعف صادرات شبه الموصلات.
واعتمد الرئيس الكوري في حملته الانتخابية على الوعود برفع الأجور، في ظل الانتقادات الموجهة لعدم المساواة في توزيع الثروات، بجانب المخاوف من الاعتماد على الصادرات كمصدر للنمو الاقتصادي والتوصيات بزيادة الإنفاق الاستهلاكي.
ونقلت بلومبرغ عن كريستوفر ونغ، الخبير في ماي بنك في سنغافورة، قوله إنه إذا تراجع زخم النمو في الاقتصاد الكوري بشكل أكبر في ظل تباطؤ قطاع أشبه الموصلات، فإن استراتيجية خلق النمو عبر زيادة الدخول قد تأتي بنتائج عكسية على المدى القصير.
وانقسم الاقتصاديون الذين استطلعت الوكالة آراءهم حول التوقعات بشأن سياسة الفائدة التي سيتبعها البنك المركزي الكوري العام المقبل. وبينما توقع 14 اقتصادي أن البنك المركزي الكوري سيزيد أسعار الفائدة إلى 2 في المائة على الأقل في نهاية 2019، رجح 16 اقتصاديا الإبقاء عليها عند معدل 1.75 في المائة.
وترى بلومبرغ أن صناع السياسات في كوريا في حاجة لخلق توازن بين دعم الاقتصاد عبر سياسات إقراض منخفضة التكلفة، وبين الرغبة في تقليص الفجوة بين أسعار الفائدة في البلاد مع الولايات المتحدة.
وفي مطلع الأسبوع الجاري، قال مراقبون إنه من المتوقع أن يصل متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي في كوريا الجنوبية إلى 31.243 ألف دولار، مقارنة بـ29.745 ألف دولار العام الماضي.
وقال الرئيس الكوري، موون جيه إن، في تصريحات أخيرة، إن بلاده انضمت إلى «نادي 30 - 50»، وفسر هذا الاصطلاح بقوله إنه يعني أن الاقتصاد يتمتع بقوة سكانية تصل إلى 50 مليون مواطن، ومتوسط لنصيب الفرد من الدخل يصل إلى 30 ألف دولار سنويا.
ويعد مستوى 30 ألف دولار، كمتوسط لنصيب الفرد من الدخل، أحد المؤشرات الهامة على انتقال البلاد إلى مصاف الدول المتقدمة، كما يقول موقع «كوريا تايمز». لكن الرئيس الكوري يعترف بأن حكومته غير قادرة على مواجهة مشكلة ارتفاع البطالة، كما تعاني أنشطة اقتصادية من ضغوط بسبب زيادة مستوى الحد الأدنى للأجور. وشدد على ضرورة أن تعمل بلاده على تحقيق نمو اقتصادي «شامل»، معلقا بأنه عندما تقل الفجوة في الدخول بين المواطنين فهذا يمهد لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل الذي يضمن استمرارية النمو.
ومر نحو 12 عاما منذ أن تجاوز متوسط نصيب الفرد من الدخل في كوريا الجنوبية 20 ألف دولار، وذلك في 2006، وتم تصنيف كوريا الجنوبية العام الماضي في المرتبة 31 عالميا من حيث متوسط نصيب الفرد من الدخل. ويعد التباطؤ الاقتصادي من أبرز التحديات التي تواجه كوريا وهي تسعى لزيادة دخلها القومي، وكان البنك المركزي الكوري قد توقع نمو الاقتصاد بـ2.7 في المائة هذا العام، والذي يعد أدنى مستوى منذ عام 2012، عندما حقق الاقتصاد نموا بنسبة 2.3 في المائة.