عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:51 دقيقه
شؤون إقليمية

محكمة فرنسية تغرم «توتال» لدفعها رشوة إلى نجل رفسنجاني

محطة للوقود تابعة لشركة «توتال» في ضواحي باريس (أ.ف.ب)
محطة للوقود تابعة لشركة «توتال» في ضواحي باريس (أ.ف.ب)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

محكمة فرنسية تغرم «توتال» لدفعها رشوة إلى نجل رفسنجاني

محطة للوقود تابعة لشركة «توتال» في ضواحي باريس (أ.ف.ب)
محطة للوقود تابعة لشركة «توتال» في ضواحي باريس (أ.ف.ب)

فرضت محكمة في باريس أمس غرامة قدرها 500 ألف يورو (570 ألف دولار) على مجموعة توتال الفرنسية للطاقة عن رشوة مسؤولين إيرانيين عبر مهدي هاشمي، نجل الرئيس الإيراني الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني في قضية مرتبطة بعقود في إيران في عام 1997.
ووجه الادعاء إلى توتال اتهامات بدفع نحو 30 مليون دولار تحت ستار عقد للاستشارات لتسهيل اتفاق لحقل بارس الجنوبي للغاز قبل أكثر من عقدين، قال ممثل الادعاء إنه كان غطاء «لمدفوعات فساد».
وقالت وثائق قدمت إلى المحكمة إنه في الفترة بين 1995 و2004 وبطلب من مسؤول إيراني ذُكر أنه مهدي هاشمي رفسنجاني، نجل الرئيس الإيراني السابق أكبر هاشمي رفسنجاني، قدمت توتال ووسطاء مدفوعات غير مشروعة إلى وسطاء عينهم مهدي لمساعدة الشركة.
ويقضي مهدي هاشمي رفسنجاني عقوبة بالسجن عشر سنوات في سجن أفين منذ ثلاث سنوات بتهمة الفساد والاختلاس وتلقي الرشى.
وهذه ليست المرة الأولى التي تنتهي فيها عقود لتوتال في إيران إلى المحكمة. ففي 2013 وافقت الشركة على دفع 398 مليون دولار لتسوية اتهامات جنائية ومدنية في الولايات المتحدة بأنها دفعت رشى في الفترة من 1995 و2004 للفوز بعقود للنفط والغاز.
في عشرين أغسطس (آب) الماضي، أعلن وزير النفط الإيراني بيجان زنغنه أن «توتال» انسحبت رسميا من مشروع تطوير حقل بارس الجنوبي الذي وقعته مع إيران بقيمة 4.8 مليار دولار في أعقاب إعادة فرض العقوبات الأميركية على طهران، وتخوف الشركات العالمية من تعرضها لعقوبات حال استمرار تعاونها مع إيران.
وكانت «توتال» تملك حصة 50.1 في المائة من عقد ضمن كونسورتيوم دولي يضم «سي إن بي سي» الصينية، و«بترو بارس» الإيرانية.

مواضيع
فرنسا

الأكثر قراءة

 
 
شؤون إقليمية

ربع سكان إسرائيل ونحو 40 % من الأطفال يواجهون انعدام أمن غذائي

متظاهرون يرفعون لافتات خلال احتجاجات مناهضة لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب (أرشيفية - أ.ف.ب)
متظاهرون يرفعون لافتات خلال احتجاجات مناهضة لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب (أرشيفية - أ.ف.ب)
  • تل أبيب: «الشرق الأوسط»
TT
  • تل أبيب: «الشرق الأوسط»
TT

ربع سكان إسرائيل ونحو 40 % من الأطفال يواجهون انعدام أمن غذائي

متظاهرون يرفعون لافتات خلال احتجاجات مناهضة لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب (أرشيفية - أ.ف.ب)
متظاهرون يرفعون لافتات خلال احتجاجات مناهضة لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب (أرشيفية - أ.ف.ب)

في وقت جنت فيه البنوك والشركات الكبرى ومصانع الأسلحة في إسرائيل أرباحاً كبيرة، أشار تقرير اقتصادي جديد، الاثنين، إلى أن نحو ربع المواطنين يعيشون في حالة فقر وانعدام أمن غذائي، ونحو 34 في المائة منهم من الأطفال في البلاد (وهم 1.075.500) مليون طفل. ولدى الدخول في التفاصيل يتضح أن غالبية هؤلاء الفقراء هم من المواطنين الذين يعيشون في عائلات كثيرة الأولاد، من العرب (فلسطينيي 48) ومن اليهود المتدينين (الحريديم).

وقد وردت هذه المعطيات في تقرير نشرته منظمة «لاتت»، التي تتابع الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية للمواطنين بشكل مستقل عن التقارير الرسمية. وجاء فيها أن الوضع الاقتصادي للأسر التي تدعمها «لاتت» ومنظمات الإغاثة المماثلة، تراجَع لدى 65 في المائة. وأن نحو نصف الأهل الذين يحصلون على المساعدات اضطروا إلى التخلي عن بدائل حليب الأم أو استخدام كمية أقل من الكمية التي أوصي بها، وأن 80 في المائة من الأهل الذين يحصلون على المساعدات لم يكن لديهم المال لشراء ما يكفي من الطعام.

وأكد التقرير أن هذا الوضع ترك أثره حتى على القرارات المتعلقة بصحة المدعومين. وأفاد 86.4 في المائة منهم بأنهم اضطروا إلى التخلي عن المساعدة النفسية، فيما أكد 70.8 في المائة أنهم تخلوا عن شراء الأدوية أو العلاج الطبي اللازم.

وحسب التقرير، يعيش في إسرائيل 2.756.000 مليون شخص فقير، أي 28.7 في المائة من إجمالي السكان، بينهم 1.240.000 مليون طفل، يشكلون 39.6 في المائة من الأطفال. ويحذر التقرير من وجود أسر في الطبقة المتوسطة والمنخفضة خطراً ملموساً من التدهور إلى الفقر. وفي ظل اتساع الأزمة، أفادت 70.9 في المائة من الجمعيات التي تساعد على توفير المواد الغذائية بانخفاض التبرعات العام الماضي.

بالإضافة إلى ذلك، وفقاً للتقرير، ارتفع الحد الأدنى لتكلفة المعيشة الشهرية للأسرة في إسرائيل في العام الماضي بنسبة 6.9 في المائة، بينما في عام 2023 كان الحد الأدنى لتكلفة المعيشة الشهرية لأسرة مكونة من بالغين وطفلين 12.735 شيقل (الدولار الأمريكي يعادل 3.6 شيقل). وفي عام 2024، وصل إلى 13.617 شيقل، وهذا يعني مبلغاً إضافياً قدره 10.500 شيقل لكل أسرة في السنة.

ومن المؤشرات التي تظهر في التقرير أن 84.8 في المائة من العائلات المدعومة تعاني «نقص الطاقة» وتواجه صعوبات في تدفئة المنزل في الشتاء، وتبريده في الصيف، أو أنه لا يمكنها فعل ذلك أبداً. وجرى قطع التيار الكهربائي عن 22.1 في المائة من العائلات المدعومة في السنة الأخيرة، بسبب عدم تسديد حساب الكهرباء.

وفيما يتعلق بالتعليم، أفاد التقرير بأن التحصيل الدراسي تراجع لدى 44.6 في المائة من الأطفال في العائلات المدعومة، بينما هذه النسبة هي 14.1 في المائة لدى إجمالي السكان. وتسرب 22.8 في المائة من الأطفال في هذه العائلات من المدارس، و18.9 في المائة اضطروا إلى الانتقال إلى مدارس داخلية بسبب الضائقة الاقتصادية.

المعروف أن هذه المعطيات لا تعكس بعد تأثير الحرب وتبعاتها على المجتمع الإسرائيلي. ويُتوقَّع أن تزداد الأوضاع الاقتصادية حدةً مع بدء تطبيق الإجراءات الاقتصادية التي أقرتها الحكومة لتسديد تكاليف الحرب الباهظة، التي تقدَّر في الحسابات المتفائلة بأكثر من 200 مليار شيقل، حتى الآن، وهي تشمل زيادة ديون الدولة بنسبة 10 في المائة. ولكي تعوض الحكومة هذه الخسائر قررت إجراء تخفيضات كبيرة في خدمات الدولة وارتفاع كبير في الأسعار وزيادة الضرائب وتجميد الأجور والرواتب. وقد رفضت الحكومة إجراء أي تخفيض في ميزانيات الاستيطان، وأقرَّت زيادة كبيرة في ميزانيات الجيش.

مواضيع
أخبار إسرائيل الفقر الأطفال إسرائيل