محكمة بلجيكية تلزم الحكومة بتوفير الوثائق المطلوبة لإعادة أطفال «الدواعش»

قال عضو البرلمان البلجيكي هانس بونتي، إن الدولة البلجيكية من خلال سفاراتها أو قنصلياتها في الخارج، يجب أن تتحرك لمساعدة الأطفال الذين يحملون الجنسية البلجيكية، وتوفير الوثائق المطلوبة لهم لإعادتهم إلى بلجيكا. وجاء ذلك تعليقاً على قرار محكمة بروكسل، بإلزام الحكومة بتوفير وثائق السفر المطلوبة، لطفلتين من أطفال «الدواعش»، تعيشان الآن في أحد المعسكرات على الأراضي التركية.
وقال قاضي محكمة بروكسل، أول من أمس، إن على الدولة البلجيكية أن تزود طفلتي أمينة غزال بوثائق سفر، حتى يتمكنوا من القدوم إلى بلجيكا. وقد أعلن ذلك بعد دعوى قضائية رفعت ضد الدولة البلجيكية من قبل جدة طفلتين ولدتا في سوريا (2 و4 سنوات) وأمهما محتجزة حالياً في تركيا بتهمة الإرهاب، وتتولى خالتهما رعايتهما الآن في تركيا، ولكن ليس لديهن شهادة ميلاد أو وثائق هوية تمنحهن حق الحصول على وثائق السفر.
وغادرت أمينة غزال، البالغة من العمر 29 عاماً، بلجيكا، قبل 6 سنوات للانضمام إلى منطقة خاضعة لهيمنة تنظيم داعش، وولدت طفلتين هناك من رجل بلجيكي، وحُكم عليها في 3 أبريل (نيسان) في تركيا بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة الإرهاب. وكانت والدة أمينة غزال في تركيا من اعتنى بالطفلتين لفترة من الوقت ثم خالتهما. ورفعت الجدة رحمة عياد التي دافع عنها المحامي محمد أوزدمير، دعوى ضد الدولة البلجيكية، تقول إن الطفلتين لا تحصلان على استقبال أو تثقيف مناسب في تركيا، ويجب إعادتهما إلى بلجيكا من أجل العيش في ظل طفولة محترمة. ويجادل المحامي بأن الطفلتين يحملان الجنسية البلجيكية؛ لأن والدهن بلجيكي، والدولة من جانبها تعتقد أنه يجب أولاً على الأم تسجيل الطفلتين في بلجيكا للعودة إلى الوطن، ولكن هذا المنطق لم يقنع قاضي محكمة بروكسل، معتبراً أنه من واجب الدولة تزويد الطفلتين بوثائق السفر، وحسب الإعلام البلجيكي، فإن الدولة لا تزال لديها إمكانية الطعن في هذا القرار. وفي أواخر الشهر الماضي، ومن مناطق الصراعات حيث مخيمات احتجاز أرامل وأطفال «داعش»، إلى مقر البرلمان البلجيكي، جاء البروفسور خيرت لوتس، ليقدم تقريراً أعده مع بعثة طبية بلجيكية، وذلك خلال نقاش جرى داخل البرلمان حول هذا الملف، تحت عنوان: «عائلات الدواعش من الأوروبيين في روجافا، أين الحكومات الأوروبية؟».
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قال البروفسور النفساني خيرت لوتس: «الأمر يتعلق بأطفال وأرامل في معسكرات احتجاز، وتقريرنا يؤكد على أنهم يعيشون في ظروف صعبة للغاية، وينتظرهم شتاء قارس، ويعيشون في أماكن لا تسمح للأطفال بأن يكبروا في ظروف طبيعية، وتجب إعادتهم بسرعة لدمجهم بشكل طبيعي في المجتمع البلجيكي. إنه الوقت المناسب الآن لإعادة هؤلاء ودون تأخير. هذا وقد سلمت البعثة الطبية البلجيكية التي زارت معسكرات عائلات الدواعش، نسخة من تقريرها إلى وزارات العدل والداخلية والخارجية في بروكسل، في انتظار تحرك سريع منهم للتعامل مع هذا الملف».
وفي مطلع الشهر الماضي، تلقت محكمة بروكسل، دعوة مستعجلة، لمطالبة الدولة البلجيكية بضرورة إعادة أطفال الدواعش إلى عائلاتهم في بلجيكا، وفي تعليق على هذا الأمر، قال وزير الداخلية البلجيكية جان جامبون، بأن تصرفات الآباء هي التي جعلت الأطفال يصلون إلى هذه الوضعية الصعبة. وحسب الإعلام البلجيكي، طالب الدفاع بإلزام الحكومة بدفع غرامة مالية عن كل يوم تأخير في استرجاع الطفلتين.
وفي تعليق له على هذا الأمر، قال وزير الخارجية البلجيكي ديديه رايندرس، إن هناك اتصالات مع أسرة الطفلتين في بلجيكا حول هذا الملف، مضيفاً أنه طلب من سفارتي بلجيكا في كل من الأردن ولبنان إجراء الاتصالات اللازمة، وخاصة مع المنظمات الناشطة في مجال تقديم المساعدات الإنسانية، في محاولة لمعرفة مكان وجود الطفلتين، وبعدها سوف نقوم بالتنسيق مع وزارة الداخلية البلجيكية لتحديد الخطوات القادمة للتعامل مع هذا الأمر. وفي يوليو (تموز) الماضي، قرر فريق الدفاع البلجيكي عن أرملتين لعناصر من تنظيم داعش، التقدم بطلب للاستئناف ضد الحكم، الذي أصدرته محكمة الأمور المستعجلة في بروكسل، والذي تضمن الإشارة إلى أن الحكومة البلجيكية غير ملزمة بإعادة أطفال «الدواعش» إلى بلجيكا.