الجنرال الهولندي و8 مرافقين يسبقون «المراقبين» إلى الحديدة

ثالث أيام الهدنة يشهد تراجعاً في الخروقات... وهادي أبلغ بريطانيا بتحفظاته على مشروع «القرار الأممي»

جانب من حفل تخريج قوات الأمن الخاصة في الخوخة أمس (سبأ)
جانب من حفل تخريج قوات الأمن الخاصة في الخوخة أمس (سبأ)
TT

الجنرال الهولندي و8 مرافقين يسبقون «المراقبين» إلى الحديدة

جانب من حفل تخريج قوات الأمن الخاصة في الخوخة أمس (سبأ)
جانب من حفل تخريج قوات الأمن الخاصة في الخوخة أمس (سبأ)

على الرغم من مناوشات شهدتها مدينة الحديدة، فإن سكاناً قالوا أمس: إن المدينة المطلة على البحر الأحمر سادها بعض الهدوء، في ثالث أيام الهدنة الناجمة عن «اتفاق استوكهولم» الأممي. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر في تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية قوله: «إن المعدل العام للخروقات تراجع (...)، إنه مؤشر جيد، لكن من المبكر الحكم عليه».
وأفاد دبلوماسي غربي بأن الجنرال باتريك كاميرت ينتظر أن يصل مدينة الحديدة (غرب اليمن) على ساحل البحر الأحمر خلال اليومين المقبلين.
في الوقت نفسه، أكد مصدر مسؤول في الأمم المتحدة، لـ«الشرق الأوسط»، أن الجنرال لن يرافقه إلا 8 أشخاص، وهم أعضاء فريقه، وسيلتحق بهم المراقبون لاحقاً.
وقال المصدر في التحالف العسكري: «سنقدم الدعم الكامل للجنرال كاميرت (...) ونأمل أن نرى تقدماً إيجابياً».
وربطت مصادر مطلعة نزول مراقبي «إعادة الانتشار» إلى الميدان بمشروع قرار أممي تعده بريطانيا، ومن المحتمل أن يجرى التصويت عليه اليوم أو غداً، لافتة إلى أن نقطة تسمية إيران وتحذيرها من التسليح أخذت جانباً من النقاشات البينية في الأمم المتحدة أمس. وكان وزير الخارجية البريطاني قال يوم الأربعاء إنه سيتم التصويت على القرار خلال 48 ساعة.

السفير البريطاني: الالتزام جيد
أوضح مايكل آرون، السفير البريطاني في اليمن، لـ«الشرق الأوسط»، أن مدى التزام الأطراف اليمنية بالاتفاق حتى الآن يعد جيداً، رغم بعض الخروقات التي وصفها بـ«الصغيرة» هنا وهناك، وأضاف: «أعتقد أن الوضع في الحديدة جيد، كانت هناك اشتباكات صغيرة، ونتوقع وصول المراقبين بقيادة الجنرال باتريك كاميرت، الذي عقد يوم أول من أمس اجتماعاً مع الطرفين عبر الفيديو، وهذا في حد ذاته نجاح، كما أن هناك الكثير من التحضيرات في نيويورك، ونأمل أن تسير الأمور نحو تقدم ملموس».
وبحسب آرون، فإنه من المرتقب وصول 30 – 40 مراقباً أممياً من فرق الأمم المتحدة الأخرى في دول عدة، مشدداً على أنهم «مدنيون وليسوا عسكريين». وتابع: «نحن متفائلون، الطموحات والتوقعات كما قال المبعوث الأممي مارتن غريفيث كبيرة وننتظر تنفيذ الاتفاق في الأيام المقبلة، الجانبان يؤكدان التزامهما بتطبيق اتفاق استكهولوم، ونتفق معهما بأن الاتفاق مهم جداً الآن».
في السياق ذاته، كشف السفير البريطاني في اليمن، عن أنه ناقش مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مسودة القرار البريطاني في الأمم المتحدة الذي ينتظر الانتهاء منه اليوم، مبيناً أن هادي قدم ملاحظات عدة على القرار، والسفير بدوره أرسلها إلى وفد بلاده في نيويورك، وقال: «القرار مهم جداً لتنفيذ الاتفاق، كان لدى الرئيس بعض الملاحظات على القرار، وقد أرسلتها إلى وفدنا في نيويورك، كما التقيت وزير الخارجية خالد اليماني، وناقشنا كذلك المسودة، وتحدث عن أهمية تنفيذ اتفاق استكهولوم».
ولفت مايكل آرون إلى أن المشاورات القادمة قد تناقش موضوع مطار صنعاء أو الملفات الاقتصادية، لكنه فضّل عدم استباق الأمور، قائلاً: «سوف نراقب التقدم من الآن إلى الجولة القادمة، ونعتقد أن المشاورات مستمرة، ويمكن مناقشة مسألة مطار صنعاء أو الاقتصاد، سواء في السويد أو مكان آخر خلال الأسابيع المقبلة».
وكان ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، أفاد خلال إيجاز صحافي في وقت مبكر صباح أمس، بأن رئيس «لجنة إعادة الانتشار» الجنرال باتريك كاميرت عقد الاجتماع الأول للجنة من نيويورك الأربعاء عبر تقنية الفيديو «لبحث الخطوط العامة لعملها، بما في ذلك مدونة قواعد السلوك».
وبحسب دوجاريك، فإن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش «يضغط بشدة» لضمان نشر الفريق الأممي بأسرع وقت، مشيراً إلى أن كاميرت سيتوجه إلى عمّان، حيث يقع المكتب الإقليمي لمبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، قبل أن يسافر من هناك إلى العاصمة اليمنية صنعاء ثم الحديدة.
وتوقّع مصدر في الأمم المتحدة أن يصل الجنرال الهولندي إلى عمّان الجمعة، لافتاً إلى أن موعد سفره إلى اليمن «يعتمد على الترتيبات اللوجيستية والرحلات المتوافرة». بدوره، أكد العميد أحمد الكوكباني، أحد ممثلي الجانب الحكومي في اللجنة، أن كاميرت «ناقش معنا مهام وأسس عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة، وطلب من الأعضاء الاجتهاد والمساعدة في تهدئة الوضع ورفض الخروقات» للاتفاق.
وأضاف الكوكباني في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية: إن رئيس اللجنة أصر على «موقف المجتمع الدولي في إنجاح اتفاق الحديدة المنبثق عن مشاورات السويد».
وأفادت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط»، بأن كبار مشرفي الجماعة في الحديدة أعطوا أوامرهم أمس لعناصرهم الموجودين في الميناء من أجل استكمال نهب الحاويات الموجودة التي تعود ملكيتها إلى مؤسسات حكومية وتجار، وتضم آليات ومعدات مختلفة وعربات متنوعة وبضائع.
وبحسب المصادر، شوهد عناصر الجماعة وهم يقومون بنقل الحاويات والمعدات إلى مناطق غير معروفة، غير أن المصادر رجحت أن الجماعة تقوم بنقل المنهوبات إلى أماكن سيطرتها في صنعاء وحجة وصعدة، بتوجيهات من قيادات الجماعة، وعلى رأسهم زكريا الشامي، المُعين وزيراً للنقل في حكومة الجماعة غير المعترف بها دولياً.
في غضون ذلك، اتهمت القوات الحكومية المرابطة في محيط مدينة الحديدة من الجهات الشرقية والجنوبية عناصر الجماعة الموالية لإيران بخرق الهدنة مجدداً مع التزام القوات الحكومية بعدم الرد على هذه الخروق طبقاً لما جاء في تصريحات رسمية أدلى بها المتحدث في ألوية العمالقة مأمون المهجمي ومسؤولون في الإعلام الحربي التابع لقوات المقاومة الوطنية بقيادة العميد طارق صالح نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل.
وأدت الخروق الحوثية لوقف إطلاق النار إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش اليمني، ليرتفع عدد القتلى والجرحى إلى 21 شخصاً منذ سريان وقف إطلاق النار في ليل الاثنين - الثلاثاء الماضي بناءً على طلب من الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن مارتن غريفيث.
وأكد الناطق الرسمي لألوية العمالقة، أن القوات ملتزمة بالهدنة المتفق عليها في مدينة الحديدة بحسب توجيهات القيادة العامة للجبهة، مشيراً إلى أن ألوية العمالقة التي يقودها أبو زرعة المحرمي التزمت منذ الوهلة الأولى بالهدنة بحسب توجيهات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وتنفيذاً لما خرجت به مشاورات السويد بين الوفد الحكومي ووفد الميليشيات من اتفاقيات.
وقال المهجمي: «إن القوات في ألوية العمالقة وقفت جميع العمليات العسكرية وإطلاق النار باتجاه مدينة الحديدة والتي كانت متجهزة للانطلاق من أجل تحرير ما تبقى من المدينة»، مؤكداً أنها «تستمر في ضبط النفس والتزام الهدنة» كما دعت إلى ذلك الأمم المتحدة في انتظار أن يصل رئيس اللجنة الأممية المسؤولة عن الإشراف على وقف النار وإعادة الانتشار بقيادة الجنرال باتريك كاميرت.
وأكد المركز الإعلامي لقوات العمالقة، أن الجماعة الحوثية أمس جددت قصف مواقع الجيش والمقاومة؛ وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى؛ استمراراً للخروق المستمرة من قِبل الجماعة في سياق سعيها لإفشال وقف إطلاق النار.
وقال مسؤولون في الإعلام الحربي التابع لقوات المقاومة الوطنية: إن الحصيلة الأولية هي 7 قتلى و14 جريحاً في صفوف القوات جراء القذائف الحوثية المتنوعة التي تطلقها الجماعة من داخل المدينة على مواقع الجيش والمقاومة.
وذكر شهود وناشطون في المدينة، أن الجماعة الحوثية تقود تحركات حثيثة في شوارع المدينة لتعزيز تحصيناتها؛ ما يدل على عدم جديتها في الانسحاب بموجب اتفاق السويد مع الحكومة الشرعية، وبث الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً تضم عشرات الحواجز الحديدية والترابية التي أقامتها الجماعة في مختلف شوارع المدينة.
كما أظهرت الصور لجوء الجماعة إلى الحاويات الموجودة في الميناء لاستخدامها في إغلاق مداخل الشوارع بعد ملئها بالتراب والاكتفاء بفتح ممرات ضيقة لمرور المشاة وتحركات السكان التي باتت محفوفة بالمخاطر جراء عمليات القمع التي يتعرضون لها من قبل مسلحي الجماعة المرابطين عند منافذ الشوارع ومداخلها.
وفي حين يقدم الحوثيون تفسيرات تتعارض مع الفهم السائد للاتفاق، يقول مسؤولو الحكومة اليمنية: إن الغاية النهائية من الاتفاق هي انسحاب الميليشيات من مدينة الحديدة ومينائها ومينائي الصليف ورأس عيسى وتسليمها للسلطات المحلية تحت إشراف الحكومة الشرعية، إلى جانب ما سيتم من تطبيع الأوضاع في المدينة ونزع شبكات الألغام التي زرعتها الميليشيات في مختلف الشوارع والأحياء ومحيط الميناء.
وذكر شهود محليون، أمس، أن مسلحي الجماعة، نقلوا عشرات الحاويات من الميناء، بعضها يضم مولدات كهربائية وأخرى عربات متنوعة، في سياق عمليات النهب المنظمة التي حرصت الجماعة على تنفيذها قبيل وصول اللجنة الأممية.
وفي الوقت الذي يسود التفاؤل الدولي والأممي بإنجاز اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة، كانت مصادر محلية في محافظات حجة والمحويت وريمة، وهي المحافظات المتاخمة للحديدة، أفادت بأن قيادات الجماعة بدأوا في إنشاء معسكرات تدريب في أطراف هذه المحافظات مع تكثيف مساعيهم في أوساط السكان لاستقطاب مجندين جدد؛ وهو ما يرجح - بحسب المصادر - استغلال الجماعة للهدنة الأممية من أجل إعادة ترتيب صفوف مقاتليها.
وفي معرض رد محافظ الحديدة المعين من قبل الحكومة الشرعية الحسن طاهر، على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول تفاؤله بتنفيذ الاتفاق من قبل الميليشيات الحوثية بما بجنب المدينة وسكانها موجة أخرى من العمليات العسكرية، أجاب بالنفي.
وكان رئيس الحكومة اليمنية، معين عبد الملك، برر لعدم الثقة في الحوثيين في تصريحات سابقة لجهة ما أقدمت عليه الجماعة من نقض لعشرات الاتفاقات الماضية، مشدداً على أن الحكومة تعول على تنفيذ الاتفاق وليس على مجرد التوصل إليه.


مقالات ذات صلة

دعوة يمنية لمعالجة جذور الأزمة المرتبطة بإيران

العالم العربي العليمي استقبل في الرياض المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (سبأ)

دعوة يمنية لمعالجة جذور الأزمة المرتبطة بإيران

لقاء العليمي وغروندبرغ ناقش السلام والمحتجزين والتصعيد الإقليمي، بالتزامن مع إصلاحات اقتصادية وتحذيرات من مخاطر الحوثيين على الأمن والملاحة الدولية

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي أكد وزير الدفاع اليمني أن التحولات الإقليمية في صالح اليمن ويجب استثمارها (سبأ)

وزير الدفاع اليمني: التحولات الإقليمية لصالح اليمن... ولدينا غرفة عمليات عسكرية موحدة

أكد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن طاهر العقيلي أن التحولات الإقليمية والدولية لصالح اليمن وأن التنسيق العسكري بلغ مراحل متقدمة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الخليج أحبطت الكتيبة محاولة تهريب 450 قرصاً من حبوب «بريجابالين» المخدر (كتيبة أمن المنفذ)

«الوديعة» يحبط محاولة تهريب حبوب مخدرة في طريقها إلى السعودية

معظم شحنات المخدرات المضبوطة عبر المنفذ مصدرها مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)

تحليل إخباري هل يؤدي انخراط الحوثيين إقليمياً إلى تحرير ميناء الحديدة؟

دخلت جماعة الحوثي على خط المواجهة، بإعلان تدخلها العسكري دعماً لطهران، عبر إطلاق رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

بن مخاشن لـ«الشرق الأوسط بودكاست»: حضرموت تسعى لقرارها بعيداً عن الهيمنة

TT

بن مخاشن لـ«الشرق الأوسط بودكاست»: حضرموت تسعى لقرارها بعيداً عن الهيمنة

بن مخاشن لـ«الشرق الأوسط بودكاست»: حضرموت تسعى لقرارها بعيداً عن الهيمنة

بعد «عقود من التهميش» لا ينظر صبري بن مخاشن، مسؤول الإعلام في «حلف قبائل حضرموت»، إلى المشهد السياسي في حضرموت بوصفه صراع مكونات، بقدر ما يراه امتداداً لمسار تاريخي طويل يسعى فيه الحضارم لاستعادة قرارهم السياسي. ويجزم بأن «القضية الحضرمية» باتت اليوم أكثر وضوحاً ونضجاً من أي وقت مضى.

وبعد انتهاء أحداث حضرموت مطلع عام 2026 وقبل رمضان، تحدث مخاشن مع «الشرق الأوسط بودكاست» في حلقة قدمها الزميل بدر القحطاني؛ مسؤول تحرير الشؤون الخليجية بالصحيفة.

يتكئ بن مخاشن خلالها عند الحديث عن الشجن السياسي بحضرموت إلى ما قبل عام 1967 ومشاريع سياسية متعددة؛ من بينها مشروع الدولة المستقلة أو الشراكة مع المحميات الغربية، أو حتى الانضمام إلى السعودية، قبل أن «تنتصر المشاريع القومية والاشتراكية على المشروع الحضرمي»، ويتم ضمها بالقوة إلى الجنوب اليمني.

ويقول القيادي الحضرمي إن تلك المرحلة شهدت «ممارسات قمعية وعمليات قتل ومجازر» بحق أبناء حضرموت، استمرت حتى السبعينات من القرن الماضي، في سياق طمس الهوية الحضرمية وإضعاف حضورها السياسي، بحسب تعبيره.

إرث التهميش وبداية التحول

يعتقد مسؤول الإعلام في حلف قبائل حضرموت أن التحول الأبرز بدأ مع تأسيس «الحلف» عام 2013، بوصف ذلك رد فعل على ما وصفه بـ«تصاعد الظلم» في عهد نظام الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح، مشيراً إلى أن الحلف «كيان قبلي حقوقي اجتماعي» قاد تحركاً مسلحاً أجبر الدولة على الاعتراف بمظلومية حضرموت.

ويضيف أن هذا الحراك أعاد إحياء الشعور بالهوية الحضرمية، ومنح أبناء المنطقة إحساساً بقدرتهم على «انتزاع حقوقهم»، بعد سنوات من التهميش و«اختيار مسؤولين من خارج إرادة أبناء حضرموت».

وفي السياق ذاته، يشير إلى أن الحلف قاد جهوداً لجمع المكونات الحضرمية، حيث تم إشراك أكثر من 40 مكوناً في حوارات استمرت 6 أشهر عام 2014، وأفضت إلى تأسيس «مؤتمر حضرموت الجامع»، الذي وصفه بأنه «أكبر مكون سياسي» في المحافظة.

«لا انفصال أو وحدة بهذا الشكل»

على الرغم من الطروحات المتعددة، يشدد مخاشن على أن حضرموت «لا تمتلك حتى الآن مشروعاً سياسياً نهائياً»، نافياً تبني خيار الانفصال، والهدف يتمثل في «مشروع تشاركي» يقوم على مبدأ السيادة المحلية.

ويقول: «نحن لا نرفض الشراكة؛ لكن نرفض الضم والإلحاق»، والمشكلة من وجهة نظره ليست في شكل الدولة، بقدر ما هي في «الاستحواذ وغياب العدالة».

ويلخص المطالب في أن يكون لأبناء حضرموت القرار في إدارة شؤونهم وثرواتهم. ويعلل ذلك بأن «50 عاماً من الفشل» تعود إلى مركزية القرار وحرمان المحافظة من الاستفادة من مواردها، رغم مساهمتها الكبيرة في الاقتصاد.

أي صيغة مقبلة وفقاً لما يراها، يجب أن تقوم على معايير واضحة؛ مثل السكان والثروة والمساهمة الاقتصادية، بما يضمن «ندية حقيقية» بين الأطراف، وليس تبعية.

ويتحدث بن مخاشن عن تعدد المكونات الحضرمية، مشيراً إلى وجود كيانات مثل «مجلس حضرموت الوطني» و«العصبة الحضرمية»، لكنه يؤكد أن الجهود الحالية تتركز على «توحيد الصف» عبر لجان مشتركة تعمل على إعداد رؤية موحدة.

علاقة خاصة مع السعودية

في حديثه عن العلاقة مع السعودية، يرى بن مخاشن أنها «علاقة تاريخية واستثنائية»، لافتاً إلى أن الحضارم يرون السعودية أكثر من مجرد «وطنهم الثاني»، نظراً للروابط الاجتماعية والتاريخية العميقة.

ويشير إلى أن الحضارم كان لهم حضور لافت في مراحل مختلفة بمؤسسات المملكة وحياتها التجارية، مؤكداً أن هذه العلاقة تعزز ثقة حضرموت في أي دور سعودي في رعاية الحلول السياسية.

ويضيف أن المملكة أكدت، وفق ما نقله عن لقاءات مع مسؤولين، أنها «لن تترك حضرموت وحيدة»، وهو ما يعزز - بحسب قوله - الثقة في مستقبل الشراكة.

تجربة شخصية مكلفة

على المستوى الشخصي، يستعرض مسؤول الإعلام في الحلف جانباً من تجربته، مشيراً إلى تعرضه لمحاولة اغتيال عام 2008، بسبب عمله الصحافي في مكافحة الفساد، حيث أصيب بطلقات نارية، وسكنت رصاصة في جسده، إضافة إلى سجنه لاحقاً على خلفية كتاباته.

ويقول إن تلك التجارب، رغم قسوتها، عززت قناعته بأهمية النضال من أجل «قضايا الناس»، مضيفاً أن «الألم يتحول إلى شعور بالفخر عندما يكون في سبيل الحقيقة».

ويختتم بالتأكيد على أن حضرموت تقف اليوم أمام مرحلة مفصلية، عنوانها الأبرز «استعادة القرار»، عبر مشروع يقوم على الشراكة والعدالة، بعيداً عن أي هيمنة أو إقصاء.


«محادثات القاهرة»... «حماس» تبحث عن «ضمانات» لسد فجوات «أزمة السلاح»

فلسطينيون يتفقدون مركبة استهدفتها غارة إسرائيلية في مخيم المغازي للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتفقدون مركبة استهدفتها غارة إسرائيلية في مخيم المغازي للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«محادثات القاهرة»... «حماس» تبحث عن «ضمانات» لسد فجوات «أزمة السلاح»

فلسطينيون يتفقدون مركبة استهدفتها غارة إسرائيلية في مخيم المغازي للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتفقدون مركبة استهدفتها غارة إسرائيلية في مخيم المغازي للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

تشهد مصر جولة محادثات جديدة بين وفد «حماس» الذي وصل إلى القاهرة، السبت، والممثل الأعلى لقطاع غزة في «مجلس السلام» والوسطاء، من أجل بحث المضي قدماً في تنفيذ وقف إطلاق النار المتعثر من قبل حرب إيران، وفق مصدر فلسطيني مطلع تحدث لـ«الشرق الأوسط».

وبينما تطالب «حماس» بإنهاء المرحلة الأولى قبل البدء في نظيرتها الثانية، وضمانات لتنفيذ الاتفاق كاملاً، تتمسك إسرائيل بـ«نزع السلاح»، فليس أمام الوسطاء سوى التحرك نحو سد الفجوات، وفق المصدر ذاته.

ويعتقد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن الجولة الحالية من المحادثات تأتي بعد تباينات عديدة بشأن إطار ميلادينوف، وتعول فيها «حماس» على ضمانات واضحة، «وإلا فسنكون أمام مرحلة خطيرة تسعى لها إسرائيل لشن هجمات جديدة على القطاع تحت ذريعة نزع السلاح، وهو ما يتطلب تدخل الوسطاء بمقاربة وحلول وسط سريعاً».

ويُعدُّ نزع سلاح «حماس» أبرز بنود «خطة ميلادينوف» التي أعلنها في «مجلس الأمن» أواخر مارس (آذار) الماضي. وتتضمَّن، حسب بنود نشرتها وسائل إعلام أميركية، موافقة الحركة الفلسطينية على تدمير شبكة الأنفاق، والتخلي عن السلاح على مراحل خلال 8 أشهر، على أن يتم انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل عند «التحقُّق النهائي من خلو غزة من السلاح». وتقول إسرائيل إنَّها لن توافق على الانسحاب من غزة ما لم يُنزَع سلاح «حماس» أولاً.

وقبيل انطلاق المحادثات أثيرت روايات بشأن محددات ومخرجات محتملة للمحادثات، لا سيما من إسرائيل الغائبة عن الاجتماع والمحادثات التي تتكرر للمرة الثانية خلال أسبوع بالقاهرة.

وأفادت قناة «كان» الإسرائيلية، الجمعة، بأن «حماس» تشترط لأي حديث عن السلاح إنهاء الاحتلال بشكل كامل، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة ورفع الحصار، رافضة الربط بين الملفات الإنسانية وإعادة الإعمار وبين المطالب الأمنية الإسرائيلية والدولية.

وبالتزامن، نقلت وكالات عن مصدر قيادي في «حماس» قوله إن «الحركة ستعرض على الوسطاء قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق التهدئة، والتي تريد فيها إسرائيل و(مجلس السلام) نزع سلاح المقاومة في غزة، تنفيذ كامل البنود التي وردت في اتفاق المرحلة الأولى، وفي مقدمتها وقف الهجمات والخروقات ودخول المساعدات».

امرأة تجلس مع طفلين في حين يزحف رضيع بالقرب من خيمتهم بمخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في منطقة نهر البارد بخان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور حسام الدجني، قال إن الفترة الماضية شهدت فجوة لا تزال كبيرة بين الرؤى الدولية ومطالب الفصائل الفلسطينية، والزيارة الحالية تأتي لردم الفجوة الكبيرة التي نتجت منذ تسليم ميلادينوف ورقته التي سُربت لوسائل الإعلام، مؤكداً أن «رؤيته تحقق رغبات تل أبيب بشكل كامل عبر ربط كافة الملفات بنزع السلاح، دون التطرق لأي مقاربة سياسية أو أفق للانسحاب الإسرائيلي».

وأشار إلى أن «التحركات الفلسطينية الحالية تسعى لإيجاد حالة منطقية ومقبولة ضمن رؤية متكاملة تنسجم مع تطلعات السلام، دون جعل سلاح المقاومة شماعة لإفشال المبادرات، خاصة مع إصرار الجانب الإسرائيلي على اقتران تسليم السلاح بإنهاء الصراع دون مقابل سياسي حقيقي».

وشدد الدجني على ضرورة وضع رؤية متكاملة تربط حل معضلة السلاح بحل القضية الفلسطينية ككل، مع توفير ضمانات دولية لحماية الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة في ظل الانتهاكات الإسرائيلية اليومية، مؤكداً أنه «لا يمكن القبول ببدء المرحلة الثانية دون تطبيق المرحلة الأولى، كما لا يمكن قبول صورة الانتصار التي ينشدها نتنياهو والمتمثلة في تسليم المقاومة سلاحها مقابل إعادة الإعمار فقط، فهذا طرح لا يمكن قبوله فلسطينياً».

وحول غياب إسرائيل عن هذه الاجتماعات، أكد الدجني أن إسرائيل «تغيب عن الصورة، لكنها موجودة في جوهر الأحداث، وواضح تأثيرها على إطار ميلادينوف الذي لا يحمل أي التزام جاد للانسحاب».

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني، المختص بشؤون «حماس»، إبراهيم المدهون، أن ما يُثار في الإعلام الإسرائيلي حول اجتماع ميلادينوف مع الفصائل الفلسطينية، وحركة «حماس» تحديداً، والحديث عن رفض الحركة لما طُرح، هو طرح غير صحيح، وهو جزء من إعلام إسرائيلي يجب الانتباه له وعدم الانسياق معه.

ويرى أن حركة «حماس» والفصائل الفلسطينية قدّمت رؤية واضحة لتنفيذ خطة السلام بشكل سليم، وأبدت استعداداً للالتزام بما تم الاتفاق عليه، لكن الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم بالمرحلة الأولى، وهو ما يعرقل الانتقال إلى المراحل التالية، لافتاً إلى أن ميلادينوف لم يُقدّم أي خطة جديدة، بل طرح محاولات للالتفاف على جوهر «خطة السلام»، في إطار حالة من التهييج والتضليل الإعلامي.

فلسطينيون بجوار جثث ذويهم الذين قُتلوا خلال غارة جوية إسرائيلية شرق مخيم المغازي للاجئين (أ.ف.ب)

ويأتي هذا الاجتماع دون موقف معلن من «حماس» سوى حديث الناطق باسم «القسام»، أبو عبيدة، الذي أكد قبل أيام أن «طرح ملف السلاح بهذه الطريقة الفجة ما هو إلا سعي مفضوح من قبل الاحتلال لمواصلة القتل والإبادة بحق شعبنا، وهو ما لن نقبله بأي حال من الأحوال. وما لم يستطع العدو انتزاعه منا بالدبابات والإبادة، لن ينتزعه منا بالسياسة وعلى طاولة المفاوضات».

وحسب صحيفتَي «يديعوت أحرونوت»، و«إسرائيل هيوم»، فإنه حال كان رد «حماس» سلبياً فسيكون القرار بيد إسرائيل، وسيتعيَّن عليها نزع سلاح «حماس» بالقوة.

وفيما يخص إمكانية موافقة «حماس» على إطار نزع السلاح، أوضح الدجني أن الحركة قد توافق فقط في حال وجود رؤية سياسية واضحة، أما تسليم السلاح كمدخل للاستسلام فهو أمر مستبعد. وأضاف أنه «في قضية السلاح، لا قرار لـ(حماس) ولا لـ(فتح) ولا لأي فصيل بعينه، هذا قرار وطني يتحمل مسؤوليته الجميع؛ لأنه يخص أجيالاً قادمة وليس مرحلة تاريخية، والمقاومة المسلحة مشروعة بالقانون الدولي»، داعياً إلى «معالجة جذر المشكل المتمثل في الاحتلال هي السبيل الوحيدة للوصول إلى سلام عادل وشامل».

ويعتقد المدهون أن «حماس» ما زالت معنية بالحفاظ على وقف إطلاق النار، وهو ما يتطلب تدخلاً جاداً من الوسطاء، ودوراً عربياً أكثر لمنع أي تصعيد بهذه المرحلة الخطيرة، محذراً من أن أي عدوان على غزة في هذه المرحلة يُعد جريمة وتصعيداً خطيراً بحق شعب أعزل التزم بالتهدئة، وخاصة أن «حماس» فعلت ما عليها لتجنب استئناف الحرب.


حراك تنموي واسع في اليمن بدعم سعودي مستدام

أحد المشروعات التي أُنجزت في اليمن بتمويل سعودي (إكس)
أحد المشروعات التي أُنجزت في اليمن بتمويل سعودي (إكس)
TT

حراك تنموي واسع في اليمن بدعم سعودي مستدام

أحد المشروعات التي أُنجزت في اليمن بتمويل سعودي (إكس)
أحد المشروعات التي أُنجزت في اليمن بتمويل سعودي (إكس)

شهد اليمن خلال الربع الأول من عام 2026 حراكاً تنموياً لافتاً يعكس تحوّلاً تدريجياً نحو مقاربة أكثر شمولية في إدارة ملف التعافي وإعادة البناء، مدعوماً بجهود السعودية، حيث لم يقتصر على تنفيذ مشروعات خدمية آنية، بل اتخذ طابعاً استراتيجياً يوازن بين تلبية الاحتياجات العاجلة وبناء أسس تنمية مستدامة، من خلال التركيز على البنية التحتية، ودعم المؤسسات، وتمكين الإنسان، وتعزيز الشراكات الدولية.

وقد جاءت الحزمة التنموية التي أُعلنت في يناير (كانون الثاني) 2026 بقيمة 1.9 مليار ريال سعودي (أكثر من 500 مليون دولار) لتؤكد هذا التوجه، حيث شملت 28 مشروعاً ومبادرة نوعية موزعة على قطاعات حيوية تمسّ الحياة اليومية للمواطنين، من الكهرباء والنقل إلى الصحة والتعليم والمياه، في امتداد لجهود أوسع نفّذ من خلالها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن 268 مشروعاً منذ عام 2018. ووفق ما أوردته تقارير الإنجاز الخاصة بالبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، كان قطاع الطاقة إحدى أبرز ركائز هذا الحراك التنموي، حيث أسهمت منحة المشتقات النفطية في تشغيل أكثر من 70 محطة توليد كهرباء في مختلف المحافظات. ولم يقتصر أثر هذه المنحة على تحسين توفر الكهرباء فحسب، بل امتد ليشمل تعزيز استقرار منظومة الخدمات العامة بوجه عام.

الدعم السعودي لليمن شمل المجالات كافّة (إكس)

فاستقرار التيار الكهربائي أسهم في تحسين أداء القطاعات الحيوية مثل الصحة والمياه والتعليم. كما ساعد في تقليل فترات الانقطاع، ورفع كفاءة المحطات التوليدية، وتحسين موثوقية الشبكة. هذا التحسن انعكس بشكل مباشر على جودة الحياة اليومية، خصوصاً في ظل الطلب المتزايد على الطاقة. كما أن انتظام إمدادات الوقود لمحطات التوليد مكّن المؤسسات الخدمية من العمل بوتيرة أكثر استقراراً، وهو ما يُعدّ عاملاً أساسياً في دعم صمود المجتمعات المحلية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والمعيشية.

تعزيز الاستقرار المالي

على الصعيد الاقتصادي، شكّل دعم الموازنة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال سعودي (أكثر من 345 مليون دولار) خطوة محورية في تعزيز الاستقرار المالي، حيث أسهم في تغطية النفقات التشغيلية ورواتب الموظفين، وهو ما ساعد في تخفيف الضغوط الاقتصادية والاجتماعية. ويأتي هذا الدعم ضمن منظومة أوسع من المساعدات الاقتصادية التي تجاوزت قيمتها 12.6 مليار دولار منذ عام 2012 وحتى 2026، شملت ودائع ومنحاً لصالح البنك المركزي اليمني، بهدف تحقيق التوازن المالي ودعم استقرار الاقتصاد الكلي. هذا النوع من التدخلات يعزّز ثقة المؤسسات المحلية، ويدعم قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمات، كما يُسهم في خلق بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار والنمو الاقتصادي. وفي ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد اليمني، يمثّل هذا الدعم ركيزة أساسية في مسار التعافي التدريجي.

عشرات المشروعات في اليمن أُنشئت بتمويل سعودي (إكس)

كما شهد قطاع البنية التحتية تطورات مهمة من خلال مشروعات استراتيجية مثل استكمال مراحل جديدة من طريق العبر، ورفع كفاءة مطار عدن الدولي. وتبرز أهمية هذه المشروعات في تعزيز الربط الجغرافي لليمن مع محيطَيه الإقليمي والدولي، وهو ما يُسهم في تنشيط الحركة التجارية وتسهيل التنقل. فالطرق والمطارات لا تُعدّ مجرد مشروعات خدمية، بل تمثّل شرايين اقتصادية تُسهم في تحريك عجلة التجارة، وتدعم التكامل مع الأسواق الإقليمية والدولية. كما أن تحسين البنية التحتية يُسهم في جذب الاستثمارات، وخلق فرص عمل، وتعزيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

الاستثمار في الإنسان

إلى جانب البنية التحتية، يحظى الاستثمار في الإنسان بأولوية واضحة، حيث شهد قطاع الصحة دعماً نوعياً شمل بناء المستشفيات وتشغيلها، وتوفير الأجهزة الحديثة، وتأهيل الكوادر الطبية. ومن أبرز هذه التدخلات التشغيل الكامل لمستشفيات سقطرى وشبوة والمخا، ما أسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية وتوسيع نطاق الوصول إليها. كما عزّزت هذه الجهود جاهزية المؤسسات الصحية للتعامل مع الحالات الطارئة والحرجة، وهو ما يُعد عنصراً حيوياً في ظل الظروف الإنسانية المعقدة التي تشهدها البلاد.

وفي قطاع التعليم، برزت مبادرات تهدف إلى دعم استقرار العملية التعليمية والتوسع في التعليم الفني والتدريب المهني، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل. وشملت هذه الجهود توقيع اتفاقيات لبناء مدارس نموذجية في عدد من المحافظات، بالإضافة إلى مشروعات تستهدف تعزيز تعليم الفتيات في المناطق الريفية. وقد أسهمت هذه المبادرات في تقليص فجوة المهارات، وتمكين الشباب، ورفع معدلات الالتحاق بالتعليم، خصوصاً بين الفتيات، مما يعزّز من فرص التنمية البشرية على المدى الطويل. إلى ذلك، لم تغفل الجهود التنموية الجانب المجتمعي، حيث شملت دعم قطاع الرياضة والشباب من خلال تنظيم بطولات رياضية في عدد من المحافظات، ما أسهم في تنشيط الحركة الرياضية واكتشاف المواهب.

كما تضمّنت المبادرات حملات لتحسين المشهد الحضري، ودعم الأنشطة الثقافية، مثل الاحتفاء بيوم اللغة السقطرية، وهو ما يعزّز الهوية الثقافية ويقوي الروابط الاجتماعية.

ويُظهر هذا البعد اهتماماً ببناء مجتمع متماسك وقادر على المشاركة في عملية التنمية، حيث يُعدّ الشباب محوراً أساسياً في أي مشروع تنموي مستدام.

الشراكات الدولية

يُلاحظ بوضوح تصاعد دور الشراكات الدولية في دعم الجهود التنموية، من خلال التعاون مع منظمات دولية، مثل «اليونيسكو» والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي. وتعكس هذه الشراكات تكاملاً في الأدوار، حيث تُسهم في تعزيز قدرات المؤسسات اليمنية وتوسيع نطاق التدخلات التنموية.

ومن أبرز هذه الشراكات مشروع تعزيز الأمن المائي في محافظة مأرب، الذي يأتي بوصفه أول ثمرة للتعاون بين البرنامج السعودي والاتحاد الأوروبي، ويستهدف تحسين الوصول إلى المياه في عدد من المناطق، بما يُسهم في تعزيز الأمن المائي وتحسين سبل العيش. كما امتدت التدخلات لتشمل القطاع الزراعي، من خلال مشروعات تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وتحسين دخل الأسر، إلى جانب دعم مشروعات المياه والإصحاح البيئي، وهو ما يعكس نهجاً متكاملاً في معالجة التحديات التنموية.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended