الصيغة الحكومية في لبنان أُنجزت... والاهتمام مركّز على البيان الوزاري

قاعة اجتماعات الحكومة اللبنانية العتيدة في الانتظار («الشرق الأوسط»)
قاعة اجتماعات الحكومة اللبنانية العتيدة في الانتظار («الشرق الأوسط»)
TT

الصيغة الحكومية في لبنان أُنجزت... والاهتمام مركّز على البيان الوزاري

قاعة اجتماعات الحكومة اللبنانية العتيدة في الانتظار («الشرق الأوسط»)
قاعة اجتماعات الحكومة اللبنانية العتيدة في الانتظار («الشرق الأوسط»)

تخطت القوى السياسية اللبنانية كلّ عُقَد تشكيل الحكومة المتوقّع ولادتها مساء اليوم (الجمعة) أو غداً (السبت) على أبعد تقدير، وانتقلت من مناقشة عملية التأليف التي باتت ناجزة، إلى البحث في الخطوط العريضة للبيان الوزاري، الذي سيتضمّن بنوداً خلافية يصعب تأمين التوافق السياسي حولها، لا سيما في ما يتعلّق بسلاح «حزب الله» والعلاقة مع النظام السوري، في وقت يتقدّم طرح رئيس مجلس النواب نبيه برّي، الذي نصح الجميع ببيان وزاري مقتضب، في إشارة ضمنية إلى تجاوز أو تحييد البنود الخلافية، وعدم الإسراف في وعود تبقى حبراً على ورق.
وعشية إعلان مراسيم ولادة الحكومة من مقرّ الرئاسة الأولى في بعبدا، جددت مصادر القصر الجمهوري تأكيدها أن «الساعات المقبلة ستزفّ إلى اللبنانيين بشائر ولادة الحكومة التي طال انتظارها». وشددت لـ«الشرق الأوسط»، على أن «الأمور أكثر من جيدة، وخطوط الاتصال مفتوحة بين جميع الأطراف وبإيجابية تامة، خصوصاً مع نواب (اللقاء التشاوري)، الذين أجمعوا على القبول بالاسم الذي اختاره الرئيس (الجمهورية) عون وهو جواد عدرة». وأشارت مصادر القصر الجمهوري، إلى أن «كل التوقعات تفيد بإمكان صدور مراسيم التأليف مساء الجمعة (اليوم)، إلا إذا اقتضت الضرورة تأجيلها إلى السبت».
يبدو أن الانقسام الذي ساد صفوف نواب سُنة الثامن من آذار، ممن انضووا تحت اسم «اللقاء التشاوري»، حول الاسم المقترح كممثل لهم في الحكومة، جرى ضبطه بإيقاع «حزب الله»، بعد لقاء مسؤولين من الحزب مع النواب المذكورين. وبينما رفض عضو «اللقاء التشاوري» النائب قاسم هاشم، الخوض في تفاصيل اجتماعه وزملائه مع قيادات في «حزب الله»، أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «التباين بين أعضاء اللقاء، والذي نشأ حول الاسم المقترح للتوزير، انتهى، وجرى تبنّي جواد عدرة ممثلاً للقاء في الحكومة». لكنه أشار إلى أن «مسألة الحقيبة التي سيتولاها عدرة ما زالت مدار نقاش بين أعضاء اللقاء من جهة ورئيس الجمهورية من جهة أخرى».
وعن موعد اجتماعهم المرتقب برئيس الجمهورية والرئيس المكلّف سعد الحريري في القصر الجمهوري، لفت النائب هاشم إلى أن «الموعد لم يُحدَّد توقيته بعد، لكنه سيعقد خلال ساعات قليلة»، مؤكداً أن «جميع العراقيل أُزيلت من أمام تشكيل الحكومة، وهي ستولد غداً (اليوم) أو بعد غدٍ (غداً) على أبعد تقدير».
وفي مؤشر على إنجاز كل إجراءات التأليف، أكد وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، بعد لقائه رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، أن «ولادة الحكومة قريبة جداً، وأقرب من لمح البصر»، كاشفاً أن «البيان الوزاري سيكون على قاعدة البيان الوزاري السابق مع بعض الإضافات التي لها علاقة بمؤتمر سيدر».
ورغم أن عراقيل الحكومة باتت من الماضي، يسود استياء بين نواب سُنة الثامن من آذار، بسبب رفض الحريري استقبالهم مرّات عدّة. وقال عضو اللقاء النائب جهاد الصمد: «طلبنا موعداً للقاء الحريري، وهو كشخص في سدّة المسؤولية، كان يجب أن يتصرّف بمسؤولية، وأن يستقبل أياً كان». وأضاف أن «عدم قبوله استقبالنا يعدّ سابقة غير مقبولة، وكل المسؤولين الكبار أجمعوا على أنّ هذا التصرّف خاطئ».
ويبدو أن الرئيس عون أخذ على عاتقه حلّ هذه الإشكالية بإخراج متقن، لا يحرج الحريري ويحفظ للنواب الستّة حضورهم، وكشفت مصادر مواكبة للمشاورات الحكومية، أن لقاءً سيُعقد بعد ظهر اليوم بين الرئيس عون ونواب «اللقاء التشاوري»، ينضمّ إليه بعد وقت قصير الرئيس المكلّف سعد الحريري، ويزول الالتباس القائم بين الطرفين، وعندها يتحقق مطلب النواب لقاء رئيس الحكومة. وأشارت المصادر إلى أنه «بعد مغادرة النواب الستّة قصر بعبدا، يحضر رئيس مجلس النواب نبيه برّي، الذي يطلع على التشكيلة الحكومية بصيغتها النهائية، ثم يُستدعى الأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل، الذي يذيع مراسيم تأليف الحكومة». ولفتت إلى أنه «في حال طرأ ما يستوجب التأخير تُرجأ كلّ هذه الإجراءات إلى ظهر يوم السبت».
إلى ذلك، أعلن عضو المكتب السياسي لتيار «المستقبل» النائب السابق مصطفى علوش، أن «كل المعطيات تقول: إن التشكيلة الحكومية نضجت، ولكن المفاجآت قد تأتي في أي لحظة وعلينا انتظار التفاصيل الأخيرة»، موضحاً أن «هناك بعض تفاصيل الطوائف التي لم تحل بعد». وقال علوش: «الأمور في المسائل الأساسية في البيان الوزاري هي محل أخذ ورد»، مشيراً إلى أن «أسماء معظم الوزراء أصبحت جاهزة تقريباً».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم