الصيغة الحكومية في لبنان أُنجزت... والاهتمام مركّز على البيان الوزاري

قاعة اجتماعات الحكومة اللبنانية العتيدة في الانتظار («الشرق الأوسط»)
قاعة اجتماعات الحكومة اللبنانية العتيدة في الانتظار («الشرق الأوسط»)
TT

الصيغة الحكومية في لبنان أُنجزت... والاهتمام مركّز على البيان الوزاري

قاعة اجتماعات الحكومة اللبنانية العتيدة في الانتظار («الشرق الأوسط»)
قاعة اجتماعات الحكومة اللبنانية العتيدة في الانتظار («الشرق الأوسط»)

تخطت القوى السياسية اللبنانية كلّ عُقَد تشكيل الحكومة المتوقّع ولادتها مساء اليوم (الجمعة) أو غداً (السبت) على أبعد تقدير، وانتقلت من مناقشة عملية التأليف التي باتت ناجزة، إلى البحث في الخطوط العريضة للبيان الوزاري، الذي سيتضمّن بنوداً خلافية يصعب تأمين التوافق السياسي حولها، لا سيما في ما يتعلّق بسلاح «حزب الله» والعلاقة مع النظام السوري، في وقت يتقدّم طرح رئيس مجلس النواب نبيه برّي، الذي نصح الجميع ببيان وزاري مقتضب، في إشارة ضمنية إلى تجاوز أو تحييد البنود الخلافية، وعدم الإسراف في وعود تبقى حبراً على ورق.
وعشية إعلان مراسيم ولادة الحكومة من مقرّ الرئاسة الأولى في بعبدا، جددت مصادر القصر الجمهوري تأكيدها أن «الساعات المقبلة ستزفّ إلى اللبنانيين بشائر ولادة الحكومة التي طال انتظارها». وشددت لـ«الشرق الأوسط»، على أن «الأمور أكثر من جيدة، وخطوط الاتصال مفتوحة بين جميع الأطراف وبإيجابية تامة، خصوصاً مع نواب (اللقاء التشاوري)، الذين أجمعوا على القبول بالاسم الذي اختاره الرئيس (الجمهورية) عون وهو جواد عدرة». وأشارت مصادر القصر الجمهوري، إلى أن «كل التوقعات تفيد بإمكان صدور مراسيم التأليف مساء الجمعة (اليوم)، إلا إذا اقتضت الضرورة تأجيلها إلى السبت».
يبدو أن الانقسام الذي ساد صفوف نواب سُنة الثامن من آذار، ممن انضووا تحت اسم «اللقاء التشاوري»، حول الاسم المقترح كممثل لهم في الحكومة، جرى ضبطه بإيقاع «حزب الله»، بعد لقاء مسؤولين من الحزب مع النواب المذكورين. وبينما رفض عضو «اللقاء التشاوري» النائب قاسم هاشم، الخوض في تفاصيل اجتماعه وزملائه مع قيادات في «حزب الله»، أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «التباين بين أعضاء اللقاء، والذي نشأ حول الاسم المقترح للتوزير، انتهى، وجرى تبنّي جواد عدرة ممثلاً للقاء في الحكومة». لكنه أشار إلى أن «مسألة الحقيبة التي سيتولاها عدرة ما زالت مدار نقاش بين أعضاء اللقاء من جهة ورئيس الجمهورية من جهة أخرى».
وعن موعد اجتماعهم المرتقب برئيس الجمهورية والرئيس المكلّف سعد الحريري في القصر الجمهوري، لفت النائب هاشم إلى أن «الموعد لم يُحدَّد توقيته بعد، لكنه سيعقد خلال ساعات قليلة»، مؤكداً أن «جميع العراقيل أُزيلت من أمام تشكيل الحكومة، وهي ستولد غداً (اليوم) أو بعد غدٍ (غداً) على أبعد تقدير».
وفي مؤشر على إنجاز كل إجراءات التأليف، أكد وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، بعد لقائه رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، أن «ولادة الحكومة قريبة جداً، وأقرب من لمح البصر»، كاشفاً أن «البيان الوزاري سيكون على قاعدة البيان الوزاري السابق مع بعض الإضافات التي لها علاقة بمؤتمر سيدر».
ورغم أن عراقيل الحكومة باتت من الماضي، يسود استياء بين نواب سُنة الثامن من آذار، بسبب رفض الحريري استقبالهم مرّات عدّة. وقال عضو اللقاء النائب جهاد الصمد: «طلبنا موعداً للقاء الحريري، وهو كشخص في سدّة المسؤولية، كان يجب أن يتصرّف بمسؤولية، وأن يستقبل أياً كان». وأضاف أن «عدم قبوله استقبالنا يعدّ سابقة غير مقبولة، وكل المسؤولين الكبار أجمعوا على أنّ هذا التصرّف خاطئ».
ويبدو أن الرئيس عون أخذ على عاتقه حلّ هذه الإشكالية بإخراج متقن، لا يحرج الحريري ويحفظ للنواب الستّة حضورهم، وكشفت مصادر مواكبة للمشاورات الحكومية، أن لقاءً سيُعقد بعد ظهر اليوم بين الرئيس عون ونواب «اللقاء التشاوري»، ينضمّ إليه بعد وقت قصير الرئيس المكلّف سعد الحريري، ويزول الالتباس القائم بين الطرفين، وعندها يتحقق مطلب النواب لقاء رئيس الحكومة. وأشارت المصادر إلى أنه «بعد مغادرة النواب الستّة قصر بعبدا، يحضر رئيس مجلس النواب نبيه برّي، الذي يطلع على التشكيلة الحكومية بصيغتها النهائية، ثم يُستدعى الأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل، الذي يذيع مراسيم تأليف الحكومة». ولفتت إلى أنه «في حال طرأ ما يستوجب التأخير تُرجأ كلّ هذه الإجراءات إلى ظهر يوم السبت».
إلى ذلك، أعلن عضو المكتب السياسي لتيار «المستقبل» النائب السابق مصطفى علوش، أن «كل المعطيات تقول: إن التشكيلة الحكومية نضجت، ولكن المفاجآت قد تأتي في أي لحظة وعلينا انتظار التفاصيل الأخيرة»، موضحاً أن «هناك بعض تفاصيل الطوائف التي لم تحل بعد». وقال علوش: «الأمور في المسائل الأساسية في البيان الوزاري هي محل أخذ ورد»، مشيراً إلى أن «أسماء معظم الوزراء أصبحت جاهزة تقريباً».



رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
TT

رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

حظيت رسائل «طمأنة» جديدة أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال احتفال الأقباط بـ«عيد الميلاد»، وأكد فيها «قوة الدولة وصلابتها»، في مواجهة أوضاع إقليمية متوترة، بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال السيسي، خلال مشاركته في احتفال الأقباط بعيد الميلاد مساء الاثنين، إنه «يتابع كل الأمور... القلق ربما يكون مبرراً»، لكنه أشار إلى قلق مشابه في الأعوام الماضية قبل أن «تمر الأمور بسلام».

وأضاف السيسي: «ليس معنى هذا أننا كمصريين لا نأخذ بالأسباب لحماية بلدنا، وأول حماية فيها هي محبتنا لبعضنا، ومخزون المحبة ورصيدها بين المصريين يزيد يوماً بعد يوم وهو أمر يجب وضعه في الاعتبار».

السيسي يحيّي بعض الأقباط لدى وصوله إلى قداس عيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

وللمرة الثانية خلال أقل من شهر، تحدث الرئيس المصري عن «نزاهته المالية» وعدم تورطه في «قتل أحد» منذ توليه المسؤولية، قائلاً إن «يده لم تتلوث بدم أحد، ولم يأخذ أموال أحد»، وتبعاً لذلك «فلا خوف على مصر»، على حد تعبيره.

ومنتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال السيسي في لقاء مع إعلاميين، إن «يديه لم تتلطخا بالدم كما لم تأخذا مال أحد»، في إطار حديثه عن التغييرات التي تعيشها المنطقة، عقب رحيل نظام بشار الأسد.

واختتم السيسي كلمته بكاتدرائية «ميلاد المسيح» في العاصمة الجديدة، قائلاً إن «مصر دولة كبيرة»، مشيراً إلى أن «الأيام القادمة ستكون أفضل من الماضية».

العبارة الأخيرة، التي كررها الرئيس المصري ثلاثاً، التقطتها سريعاً صفحات التواصل الاجتماعي، وتصدر هاشتاغ (#مصر_دولة_كبيرة_أوي) «التريند» في مصر، كما تصدرت العبارة محركات البحث.

وقال الإعلامي المصري، أحمد موسى، إن مشهد الرئيس في كاتدرائية ميلاد المسيح «يُبكي أعداء الوطن» لكونه دلالة على وحدة المصريين، لافتاً إلى أن عبارة «مصر دولة كبيرة» رسالة إلى عدم مقارنتها بدول أخرى.

وأشار الإعلامي والمدون لؤي الخطيب، إلى أن «التريند رقم 1 في مصر هو عبارة (#مصر_دولة_كبيرة_أوي)»، لافتاً إلى أنها رسالة مهمة موجهة إلى من يتحدثون عن سقوط أو محاولة إسقاط مصر، مبيناً أن هؤلاء يحتاجون إلى التفكير مجدداً بعد حديث الرئيس، مؤكداً أن مصر ليست سهلة بقوة شعبها ووعيه.

برلمانيون مصريون توقفوا أيضاً أمام عبارة السيسي، وعلق عضو مجلس النواب، محمود بدر، عليها عبر منشور بحسابه على «إكس»، موضحاً أن ملخص كلام الرئيس يشير إلى أنه رغم الأوضاع الإقليمية المعقدة، ورغم كل محاولات التهديد، والقلق المبرر والمشروع، فإن مصر دولة كبيرة وتستطيع أن تحافظ علي أمنها القومي وعلى سلامة شعبها.

وثمّن عضو مجلس النواب مصطفى بكري، كلمات السيسي، خاصة التي دعا من خلالها المصريين إلى التكاتف والوحدة، لافتاً عبر حسابه على منصة «إكس»، إلى مشاركته في الاحتفال بعيد الميلاد الجديد بحضور السيسي.

وربط مصريون بين عبارة «مصر دولة كبيرة» وما ردده السيسي قبل سنوات لقادة «الإخوان» عندما أكد لهم أن «الجيش المصري حاجة كبيرة»، لافتين إلى أن كلماته تحمل التحذير نفسه، في ظل ظهور «دعوات إخوانية تحرض على إسقاط مصر

وفي مقابل الكثير من «التدوينات المؤيدة» ظهرت «تدوينات معارضة»، أشارت إلى ما عدته تعبيراً عن «أزمات وقلق» لدى السلطات المصرية إزاء الأوضاع الإقليمية المتأزمة، وهو ما عدّه ناجي الشهابي، رئيس حزب «الجيل» الديمقراطي، قلقاً مشروعاً بسبب ما تشهده المنطقة، مبيناً أن الرئيس «مدرك للقلق الذي يشعر به المصريون».

وأوضح الشهابي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «رغم أن كثيراً من الآراء المعارضة تعود إلى جماعة الإخوان وأنصارها، الذين انتعشت آمالهم بعد سقوط النظام السوري، فإن المصريين يمتلكون الوعي والفهم اللذين يمكنّانهم من التصدي لكل الشرور التي تهدد الوطن، ويستطيعون التغلب على التحديات التي تواجههم، ومن خلفهم يوجد الجيش المصري، الأقوى في المنطقة».

وتصنّف السلطات المصرية «الإخوان» «جماعة إرهابية» منذ عام 2013، حيث يقبع معظم قيادات «الإخوان»، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية، بعد إدانتهم في قضايا عنف وقتل وقعت بمصر بعد رحيل «الإخوان» عن السلطة في العام نفسه، بينما يوجد آخرون هاربون في الخارج مطلوبون للقضاء المصري.

بينما عدّ العديد من الرواد أن كلمات الرئيس تطمئنهم وهي رسالة في الوقت نفسه إلى «المتآمرين» على مصر.