اختيار وزير الصحة من «حزب الله» يوسع دوره في الحكومة

TT

اختيار وزير الصحة من «حزب الله» يوسع دوره في الحكومة

قالت مصادر سياسية: إن دور «حزب الله» في الحكومة اللبنانية سيتوسّع عند الإعلان عن وزير الصحة الجديد، على الرغم من كونه ليس عضواً في «حزب الله»، في وقت تصعّد فيه الولايات المتحدة عقوباتها على الحزب، بحسب تقرير لوكالة (رويترز). وباختيار وزير الصحة؛ فإن الجماعة الشيعية التي تمتلك ترسانة كبيرة من السلاح ستتجاوز الدور الهامشي الذي لعبته في الحكومات السابقة.
ويقول وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني: إن الوزارة لديها رابع أكبر ميزانية في الدولة اللبنانية.
وقال حاصباني: إن المساعدات الخارجية الأخيرة لوزارته تضمنت 120 مليون دولار من البنك الدولي ستنفق على مدى‭ ‬خمس سنوات ابتداءً من عام 2019، كما تتلقى الوزارة الكثير من الأدوية واللقاحات من منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي. وصرح مصدران مطلعان لـ«رويترز»، بأن وزير الصحة الجديد، هو جميل جبق، وهو طبيب شيعي وليس عضواً في الجماعة المدعومة من إيران. بالإضافة إلى ذلك، سيتولى أعضاء من «حزب الله» وزارتين أقل أهمية من وزارة الصحة.
وبشكل عام، من المتوقع أن تنعكس نتيجة الانتخابات على تشكيل الحكومة الجديدة. ومن المتوقع أن تنخفض نسبة مقاعد الحكومة المخصصة لتيار المستقبل بزعامة الحريري التي تعارض سلاح «حزب الله».
وبينما ضاعفت القوات اللبنانية المناهضة لـ«حزب الله» عدد نوابها تقريباً في الانتخابات، إلا أنها لم تتمكن من الحصول على كل المقاعد الوزارية التي طالبت بها وتنازلت لصالح الرئيس المسيحي المنافس ميشال عون والتيار الوطني الحر، وهم حلفاء «حزب الله» السياسيون.
ووفقاً لنظام تقاسم السلطة في لبنان، فإن المناصب الحكومية تتوزع على أساس طائفي. وينبغي أن يكون الرئيس مسيحياً مارونياً، ورئيس الوزراء مسلماً سنياً، ورئيس البرلمان شيعياً. ويجب توزيع المقاعد في مجلس الوزراء المكون من 30 وزيراً بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين.
وذكر مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية، يوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تأمل أن تكون الحكومة القادمة مستعدة للعمل معها، وأعربت عن قلقها إزاء النفوذ السياسي المتزايد لـ«حزب الله» في البلاد.
وتستهدف الإدارة الأميركية «حزب الله» في إطار سياستها لتصعيد إجراءاتها ضد إيران، وهي تضيّق دائرة العقوبات على الحزب وقادتها. وفرضت واشنطن على قيادة «حزب الله» عقوبات جديدة، وشددت التشريعات القانونية الهادفة إلى قطع سبل التمويل لهم من مختلف أرجاء العالم.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.