اختيار وزير الصحة من «حزب الله» يوسع دوره في الحكومة

TT

اختيار وزير الصحة من «حزب الله» يوسع دوره في الحكومة

قالت مصادر سياسية: إن دور «حزب الله» في الحكومة اللبنانية سيتوسّع عند الإعلان عن وزير الصحة الجديد، على الرغم من كونه ليس عضواً في «حزب الله»، في وقت تصعّد فيه الولايات المتحدة عقوباتها على الحزب، بحسب تقرير لوكالة (رويترز). وباختيار وزير الصحة؛ فإن الجماعة الشيعية التي تمتلك ترسانة كبيرة من السلاح ستتجاوز الدور الهامشي الذي لعبته في الحكومات السابقة.
ويقول وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني: إن الوزارة لديها رابع أكبر ميزانية في الدولة اللبنانية.
وقال حاصباني: إن المساعدات الخارجية الأخيرة لوزارته تضمنت 120 مليون دولار من البنك الدولي ستنفق على مدى‭ ‬خمس سنوات ابتداءً من عام 2019، كما تتلقى الوزارة الكثير من الأدوية واللقاحات من منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي. وصرح مصدران مطلعان لـ«رويترز»، بأن وزير الصحة الجديد، هو جميل جبق، وهو طبيب شيعي وليس عضواً في الجماعة المدعومة من إيران. بالإضافة إلى ذلك، سيتولى أعضاء من «حزب الله» وزارتين أقل أهمية من وزارة الصحة.
وبشكل عام، من المتوقع أن تنعكس نتيجة الانتخابات على تشكيل الحكومة الجديدة. ومن المتوقع أن تنخفض نسبة مقاعد الحكومة المخصصة لتيار المستقبل بزعامة الحريري التي تعارض سلاح «حزب الله».
وبينما ضاعفت القوات اللبنانية المناهضة لـ«حزب الله» عدد نوابها تقريباً في الانتخابات، إلا أنها لم تتمكن من الحصول على كل المقاعد الوزارية التي طالبت بها وتنازلت لصالح الرئيس المسيحي المنافس ميشال عون والتيار الوطني الحر، وهم حلفاء «حزب الله» السياسيون.
ووفقاً لنظام تقاسم السلطة في لبنان، فإن المناصب الحكومية تتوزع على أساس طائفي. وينبغي أن يكون الرئيس مسيحياً مارونياً، ورئيس الوزراء مسلماً سنياً، ورئيس البرلمان شيعياً. ويجب توزيع المقاعد في مجلس الوزراء المكون من 30 وزيراً بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين.
وذكر مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية، يوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تأمل أن تكون الحكومة القادمة مستعدة للعمل معها، وأعربت عن قلقها إزاء النفوذ السياسي المتزايد لـ«حزب الله» في البلاد.
وتستهدف الإدارة الأميركية «حزب الله» في إطار سياستها لتصعيد إجراءاتها ضد إيران، وهي تضيّق دائرة العقوبات على الحزب وقادتها. وفرضت واشنطن على قيادة «حزب الله» عقوبات جديدة، وشددت التشريعات القانونية الهادفة إلى قطع سبل التمويل لهم من مختلف أرجاء العالم.



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».