اختيار وزير الصحة من «حزب الله» يوسع دوره في الحكومة

TT

اختيار وزير الصحة من «حزب الله» يوسع دوره في الحكومة

قالت مصادر سياسية: إن دور «حزب الله» في الحكومة اللبنانية سيتوسّع عند الإعلان عن وزير الصحة الجديد، على الرغم من كونه ليس عضواً في «حزب الله»، في وقت تصعّد فيه الولايات المتحدة عقوباتها على الحزب، بحسب تقرير لوكالة (رويترز). وباختيار وزير الصحة؛ فإن الجماعة الشيعية التي تمتلك ترسانة كبيرة من السلاح ستتجاوز الدور الهامشي الذي لعبته في الحكومات السابقة.
ويقول وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني: إن الوزارة لديها رابع أكبر ميزانية في الدولة اللبنانية.
وقال حاصباني: إن المساعدات الخارجية الأخيرة لوزارته تضمنت 120 مليون دولار من البنك الدولي ستنفق على مدى‭ ‬خمس سنوات ابتداءً من عام 2019، كما تتلقى الوزارة الكثير من الأدوية واللقاحات من منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي. وصرح مصدران مطلعان لـ«رويترز»، بأن وزير الصحة الجديد، هو جميل جبق، وهو طبيب شيعي وليس عضواً في الجماعة المدعومة من إيران. بالإضافة إلى ذلك، سيتولى أعضاء من «حزب الله» وزارتين أقل أهمية من وزارة الصحة.
وبشكل عام، من المتوقع أن تنعكس نتيجة الانتخابات على تشكيل الحكومة الجديدة. ومن المتوقع أن تنخفض نسبة مقاعد الحكومة المخصصة لتيار المستقبل بزعامة الحريري التي تعارض سلاح «حزب الله».
وبينما ضاعفت القوات اللبنانية المناهضة لـ«حزب الله» عدد نوابها تقريباً في الانتخابات، إلا أنها لم تتمكن من الحصول على كل المقاعد الوزارية التي طالبت بها وتنازلت لصالح الرئيس المسيحي المنافس ميشال عون والتيار الوطني الحر، وهم حلفاء «حزب الله» السياسيون.
ووفقاً لنظام تقاسم السلطة في لبنان، فإن المناصب الحكومية تتوزع على أساس طائفي. وينبغي أن يكون الرئيس مسيحياً مارونياً، ورئيس الوزراء مسلماً سنياً، ورئيس البرلمان شيعياً. ويجب توزيع المقاعد في مجلس الوزراء المكون من 30 وزيراً بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين.
وذكر مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية، يوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تأمل أن تكون الحكومة القادمة مستعدة للعمل معها، وأعربت عن قلقها إزاء النفوذ السياسي المتزايد لـ«حزب الله» في البلاد.
وتستهدف الإدارة الأميركية «حزب الله» في إطار سياستها لتصعيد إجراءاتها ضد إيران، وهي تضيّق دائرة العقوبات على الحزب وقادتها. وفرضت واشنطن على قيادة «حزب الله» عقوبات جديدة، وشددت التشريعات القانونية الهادفة إلى قطع سبل التمويل لهم من مختلف أرجاء العالم.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».