لندن وبرلين: «داعش» لم يُهزم في سوريا بعد

TT

لندن وبرلين: «داعش» لم يُهزم في سوريا بعد

اعتبرت الحكومة البريطانية أن تنظيم «داعش» لم يُهزم بعد في سوريا خلافاً لما قاله الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أول من أمس (الأربعاء)، لدى إعلانه انسحاباً أحادي الجانب للقوات الأميركية المنتشرة في البلاد.
وقال الناطق باسم رئيسة الوزراء تيريزا ماي، أمس (الخميس)، إن «التحالف الدولي ضد (داعش) أحرز تقدماً كبيراً لكن لا يزال هناك كثير من العمل، ويجب ألا نغفل عن التهديد الذي يشكله. حتى دون (السيطرة على) أرض، لا يزال (داعش) يشكل تهديداً».
وأضاف: «ما زلنا ملتزمين في التحالف الدولي وحملته لحرمان (داعش) من التوسع والتحقق من هزيمته نهائياً، من خلال العمل إلى جانب حلفائنا الإقليميين الأساسيين في سوريا وخارجها». وتشارك بريطانيا في الضربات الجوية التي ينفذها التحالف.
وأكد الناطق أن لندن ستستمر في «القيام بما عليها لحماية البريطانيين والحلفاء والشركاء». وفي قرار مفاجئ، قال ترمب أول من أمس (الأربعاء) إنه حان الوقت لإعادة الجنود الأميركيين المنتشرين في سوريا للتصدي للجهاديين، إلى ديارهم.
وينتشر نحو ألفي جندي أميركي حالياً في شمال سوريا، هم قوات خاصة تنتشر لقتال المسلحين المتطرفين، ولتدريب قوات كردية محلية في الأماكن المحررة من المتطرفين. وقال ترمب في فيديو بثه البيت الأبيض: «الآن وقد انتصرنا، حان موعد العودة إلى الديار».
في المقابل، عبَّر وزير الدفاع البريطاني توبياس الوود عن معارضته للقرار. وقال: «لا أتفق إطلاقاً مع ذلك. الأمر تحول إلى أشكال أخرى من التطرف والتهديد لا تزال ماثلة بقوة». ونفى المتحدث باسم ماي معلومات نشرتها صحيفة «تايمز»، أمس (الخميس)، مفادها أن لندن لم تُبلغ مسبقاً بقرار ترمب. وقال: «نبحث ذلك مع شركائنا الأميركيين منذ أيام». وتشاور وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، مساء أول من أمس في هذا الشأن مع نظيره الأميركي مايك بومبيو.
من جهته، قال وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس إنه فوجئ بإعلان الولايات المتحدة انسحابها من سوريا، منتقداً قرار الرئيس الأميركي بهذا الشأن. وحذر ماس من أن «تضر عواقب هذا القرار بالحرب على تنظيم (داعش)، وتهدد النجاح الذي تحقق في هذه الحرب». أضاف ماس، العضو بالحزب الاشتراكي الديمقراطي: «لقد انحسر التنظيم لكن التهديد لم ينتهِ». وقال ماس إنه لا تزال هياكل سرية، وإن الإرهابيين ينشطون في شرق سوريا.
يشار إلى أن تنظيم «داعش» سيطر في وقت من الأوقات على مناطق واسعة في سوريا والعراق، وأقام هناك حكماً إرهابياً، ولكنه خسر الآن معظم المناطق التي كان يسيطر عليها.
وقالت الخارجية الألمانية إن ألمانيا على تواصل وثيق مع الولايات المتحدة، وإنه لا تزال لدى ألمانيا كثير من التساؤلات بشأن الانسحاب الأميركي «وسنضطر في الأيام والأسابيع المقبلة للتشاور بشأن العواقب التي ينطوي عليها هذا القرار بالنسبة للاستراتيجية التي يتبناها التحالف ضد (داعش)».
وتشارك ألمانيا في الحرب الدولية على «داعش» بالعراق وسوريا بطائرات استطلاع وطائرة تزويد بالوقود، كما أن جنوداً ألمانيين يشاركون في تدريب القوات المسلحة في العراق.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم