باريس «مصدومة» من قرار ترمب وتقرر إبقاء قواتها شرق سوريا

صدمة في باريس من قرار الرئيس الأميركي دونالد سحب قواته من سوريا بمقدار تعويلها الكبير السابق على بقاء القوات الأميركية في المعادلة السورية.
وحسب المصادر الفرنسية فإن ما كان منتظراً من هذا البقاء، لو استمر، أربعة أمور أساسية: أولها، بالطبع، القضاء على «داعش»، وثانيها إيجاد «توازن استراتيجي» مع الوجود الروسي - الإيراني - التركي، وثالثها الإفادة من هذه الورقة للتأثير على رسم صورة سوريا المستقبلية والدفع باتجاه حل سياسي لا يكون مائة% لصالح النظام ووفق تصورات روسيا وإيران، ورابعها «احتواء» سياسة طهران الإقليمية بدءاً من سوريا. وتضيف هذه المصادر أن «توقيت» قرار واشنطن «سيء للغاية» لأنه يأتي فجائيا فيما المفاوضات لتشكيل اللجنة الدستورية اقتربت من نهاياتها وبالتالي فإن انسحاب واشنطن سيكون له بالغ التأثير على مجرياتها.
هذا باختصار ثبت لما كانت تتمناه باريس. وبما أن رغبة الرئيس ترمب الذي اتصل به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل 24 ساعة من إعلان الانسحاب، ذهبت بعكس ما كانت تتمناه باريس والعديد من العواصم الغربية والإقليمية، فإن الأضرار التي ترصدها مصادر فرنسية «عديدة وبالغة» وتطيح بالأهداف التي كانت منتظرة من الحضور العسكري الأميركي في سوريا.
بيد أن التصريحات الرسمية الفرنسية تعليقاً على قرار ترمب انحصرت في نقطة واحدة هي الحرب على «داعش». وبعكس ما أكده ترمب، فإن وزيرة الدفاع فلورانس بارلي، اعتبرت، أمس، أن «داعش»، «لم يلغَ من الخريطة ولم تُجتث جذوره، ويتعين دحره بشكل قاطع و(استعادة) الجيوب الأخيرة من هذا التنظيم الإرهابي». وأشارت بارلي إلى أن «داعش» اختار بعد الهزائم التي لحقت به وخسارته 90% من الأراضي التي كان يسيطر عليها، العمل «الخفي» وهو ما زال موجوداً. وقبل يوم واحد، أكد وزير الخارجية جان إيف لو دريان، أمام مجموعة كبيرة من السفراء في مدينة بياريتز أن استعادة هذه الجيوب تمثل «أولوية مطلقة» يتعين استكمالها بـ«تعزيز استقرار المناطق المحررة» من «داعش».
السؤال المطروح على باريس يتناول مستقبل الحضور الفرنسي في شمال شرقي سوريا، إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية، بعد أن تنسحب القوات الأميركية. ورغم أن وزارة الدفاع الفرنسية ترفض قطعاً الحديث عن تحركات قوات الكوماندوز الخاصة، فإن المتداول أن عدة مئات منها موجودة إلى جانب «قوات سوريا الديمقراطية»، إضافةً إلى مشاركة وحدات مدفعية في المعارك انطلاقاً من وراء الحدود العراقية - السورية. يضاف إلى ذلك استمرار عدد قليل من طائرات الرافال الفرنسية المنضوية في إطار التحالف الدولي في طلعاتها الجوية واستهداف مواقع «داعش» شرق الفرات. وأكثر من مرة، لعبت الوحدات الفرنسية، إلى جانب القوات الأميركية، دوراً مهماً في «ردع» تركيا من خلال تعزيز قواتها على الحدود المشتركة بين سوريا وتركيا.
الموقف الأول الخاص بمصير الحضور الفرنسي العسكري في سوريا عبّر عنه مصدران: الأول عسكري والثاني دبلوماسي. فقد أعلن الكولونيل باتريك ستايغر، الناطق باسم القوات الفرنسية، أمس، أن «الحملة العسكرية على «داعش» مستمرة» وأن ما صدر عن الرئيس الأميركي «لا يؤثر، حتى الآن، على استمرار مشاركة فرنسا في الحملة العسكرية ضد (داعش) في إطار التحالف» الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة. وذهبت وزيرة الشؤون الأوروبية ناتالي لوازو، في الاتجاه عينه بتأكيدها، أمس، أن القوات الفرنسية «حتى الآن، باقية في سوريا» لأن «الحرب على الإرهاب لم تنته». ودللت على قولها بالإشارة إلى العملية الإرهابية الأخيرة التي حصلت في مدينة ستراسبورغ والتي أوقعت خمسة قتلى و129 جريحاً بعضهم في حالة الخطر الشديد. وخلاصة الوزيرة الفرنسية التي تتناول نادراً المسائل الخارجة عن اختصاصها، جاءت في نقطتين، الأولى أن «الحرب ما زالت قائمة ضد (داعش) ونحن ما زلنا مستمرين بخوضها»، والأخرى أن قرار الانسحاب الأميركي «يدفعنا إلى التفكير ملياً بحاجة أوروبا إلى استقلالية استراتيجية» ولأن «الأولويات الأوروبية يمكن أن تكون مختلفة» عن أولويات الولايات المتحدة. وبذلك تستعيد الوزيرة الفرنسية طرح الرئيس ماكرون الذي يدعو لقيام «جيش أوروبي حقيقي»، الأمر الذي أثار حفيظة ترمب ووتّر العلاقات بين الطرفين.
حقيقة الأمر أن موقف فرنسا «وكذلك بريطانيا وإيطاليا، أي الدول التي لديها قوات في شمال شرقي سوريا» ليس سهلاً، إذ إنه سيتعين عليها أن تتخذ قراراً إما بالبقاء وإما بالرحيل بعد خروج الأميركيين. من هنا، الحذر في التصريحات الفرنسية التي تتحدث عن قرار البقاء «حتى الآن» يعني أنه قد يتغير في المستقبل. من هنا، فإن الدوائر العسكرية والدبلوماسية تنصبّ على استكشاف الخيارات المتاحة أمام الرئاسة الفرنسية. وإذا صدقت التوقعات الأميركية القائلة إن الانسحاب سيحتاج إلى ما بين شهرين وثلاثة أشهر، فإن هذه الفترة ستكون كافية لتراقب فرنسا تطور الأوضاع الميدانية ولتوفر رداً عليها لن يكون بالضرورة فرنسياً وإنما أوروبي.
في الربيع الماضي، عندما أعلن ترمب أنه عازم على الانسحاب سريعاً من سوريا، «تدخل» الرئيس ماكرون لحثه على البقاء وقيل وقتها إنه لعب دوراً في إقناعه بتغيير مقاربته. وخلال الشهور المنصرمة، عوّلت باريس على «تطمينات» وزارة الدفاع الأميركية وعلى تصريحات مستشار الأمن القومي جون بولتون، والمبعوث الأميركي جيمس جيفري، والتي كانت تصب كلها في التركيز على الحاجة إلى بقاء القوات لتحقيق الأهداف الأميركية التي كانت في الوقت نفسه أهدافاً أوروبية وإقليمية.