مصر: البراءة لمتهمي قضية «التمويل الأجنبي»

قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، ببراءة 41 متهماً، في إعادة محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلامياً بـ«التمويل الأجنبي»، التي تعود وقائعها إلى عام 2011. وكانت محكمة النقض (أعلى هيئة قضائية في البلاد) قد قبلت طعن المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة جنايات القاهرة الصادرة، في يونيو (حزيران) عام 2013، حيث عاقبت حينها 27 متهماً غيابياً بالسجن 5 سنوات، بينهم 18 أميركياً، والباقون من جنسيات مختلفة، جميعهم مسؤولون بفروع منظمات أجنبية في مصر، كما عاقبت أيضاً 5 متهمين حضورياً بالحبس سنتين، منهم أميركي وألمانية و3 مصريين، وعاقبت 11 مصرياً آخرين حضورياً بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وغرَّمت كل متهم ألف جنيه.
وبعد أن صدر حكم «النقض» في أبريل (نيسان) الماضي، قررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة جنائية أخرى، وضمت متهمين جدداً في القضية، منهم الناشط والمحامي الحقوقي خالد علي. وكانت النيابة قد أحالت للمحاكمة في هذه القضية 43 متهماً، منهم 14 مصرياً، و29 أميركياً وأوروبياً وعربياً، بتهم تلقي معونات أجنبية بلغت قيمتها 60 مليون دولار، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل في مصر من دون ترخيص... وتمكّن بعض المتهمين الأجانب في القضية من مغادرة البلاد، بعد إصدار قرار من محكمة استئناف القاهرة بإخلاء سبيلهم، والسماح بسفرهم خارج البلاد.
وسبق أن قررت السلطات المصرية إغلاق 5 فروع لمنظمات غير حكومية، أميركية وألمانية، بالقاهرة، ومحافظات مصر... وكان المتهمون ينتمون إلى خمس منظمات أجنبية غير حكومية، وقالت السلطات المصرية حينها، إنها «كانت تعمل في البلاد من دون ترخيص».
وفي مارس (آذار) عام 2016، قرر قاضي التحقيق إجراء تحقيقات موسعة في قضية «التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني»، وقال إنها بناءً على ورود معلومات جديدة في القضية.
في غضون ذلك، رحب المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر بالحكم، ووصفه في بيان له، أمس، بـ«الخطوة الجيدة»، مطالباً بـ«حفظ التحقيقات في القضية استناداً لحكم البراءة المشار إليه، ومن أجل بناء علاقة تعاقدية جديدة بين الجمعيات الأهلية والحكومة قائمة على احترام مبادئ الدستور والقوانين والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان».