تصفية 10 ليبيين في طرابلس تجدّد المطالب بضرورة جمع السلاح

اتسعت رقعة التصفيات الثأرية بين المسلحين في العاصمة الليبية، مخلفة وراءها 10 قتلى على الأقل، بينهم أفراد من (السرية 55)، وذلك بعدما أطلق مجهولون النار عليهم داخل مقهى بضواحي غرب طرابلس، وهو ما أعاد مطالب المواطنين بضرورة جمع السلاح المنتشر في شوارع طرابلس، بالإضافة إلى سرعة التحقيق في الجريمة.
وفتح مسلحون مجهولون نيران أسلحتهم الرشاشة على عدد من عناصر (السرية 55) أثناء وجودهم بأحد مقاهي طرابلس، مساء أول من أمس، ما أدى إلى مقتل عشرة أشخاص، بينهم مدنيون على الأقل.
ومباشرة بعد الحادث أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا عن قلقها البالغ للحادث الدموي، وطالبت النائب العام بضرورة فتح تحقيق فوري وعاجل لإطلاع الرأي العام على ملابسات الجريمة.
لكن هذا الحادث المأساوي لا يعد حالة معزولة، لأن التصفيات الجسدية في العاصمة الليبية لم تتوقف منذ إسقاط النظام السابق في عام 2011. إلا أنها زادت بشكل ملحوظ خلال الأشهر الماضية، في عملية ثأرية بين الميليشيات المسلحة في العاصمة، قضى فيها أكثر من 9 مسلحين، كان آخرهم خيري أبو بكر الككلي، أحد قادة كتيبة «ثوار طرابلس» المعروف بـ«الحنكورة»، ما يطرح تساؤلات عدة عن جدوى الترتيبات الأمنية، التي رعتها الأمم المتحدة لدى ليبيا في طرابلس.
ودعت المنظمة في بيان، أمس، إلى «وضع ضوابط لاستخدام الأسلحة الخفيفة والصغيرة أثناء التعامل في الأماكن المكتظة بالمدنيين»، مشيرة إلى ضرورة إجراء تحقيق في جميع حالات القتل خارج إطار القانون، أو بشكل تعسفي أو دون محاكمة، «ويجب أن تفضي التحقيقات في انتهاك حق الحياة، إلى محاكمة الأشخاص المتورطين بطريقة مباشرة، وعلى كل مستويات المسؤولية». من جهته، قال الدكتور محمد عامر العباني، عضو مجلس النواب، إن «استخدام السلاح خارج السلطة القانونية جعل الفرصة مهيأة لانتشار الجماعات المسلحة في العاصمة ومحيطها». مضيفا في حديث إلى «الشرق الأوسط» أن هذه المجموعات «امتهنت جرائم القتل والخطف والتعذيب، وتجارة الممنوعات من أجل التمويل الذاتي، وتنمية حجم ما اغتصبته من أموال باستخدام القوة المدعومة بالسلاح». كما أوضح أن «القضاء على الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون يحتاج إلى قوة شرعية منظمة، تتمثل في الجيش والشرطة، لتفكيك السلاح وتنظيم استخدامه».
واستدرك العباني قائلا «لكن هذا لا يتأتى إلا بدعم الجهود العسكرية، التي يقوم بها الجيش الوطني، ورفع حظر التسليح عنه، والتحاق كافة العسكريين بمختلف درجاتهم العسكرية به... ودون ذلك سيستمر العنف والإفساد باستخدام السلاح، وستزداد حدة الجريمة والقتل».
في السياق ذاته قال ضو المنصوري، عضو الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور، «إنه مهما كانت الدوافع والخلفيات، التي تكبر كل يوم مثل كرة الثلج، فإن جريمة القتل الجماعي التي حدثت في المقهى اهتزت لها المشاعر، وأثبتت أننا قادمون على مرحلة تصفية الحسابات»، لافتاً إلى أن «مثل هذه الجريمة سيكون ضحيتها الأبرياء العزل من السلاح».
وأضاف المنصوري عبر صفحته على «فيسبوك» أمس، أن «كل هذه الحوادث تضع مسؤولية الدولة في حماية مواطنيها على المحك، وتتحمل ما يترتب عن إهمالها وتصرفاتها التي أوصلتنا إلى هذه المرحلة».
وينتشر السلاح بكل أنواعه بشكل ملحوظ في العاصمة الليبية، وسبق أن قدره الدكتور غسان سلامة، المبعوث الأممي لدى ليبيا، بأرقام متفاوتة، آخرها 15 مليون قطعة سلاح.
وأمام تصاعد حالة الفزع بين المواطنين في العاصمة، ناشدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان وزير الدفاع في حكومة الوفاق الوطني بإصدار تعليماته المشددة للأفراد، التابعين للوزارة بضرورة «الالتزام بضبط النفس عند التعامل مع المواطنين في مثل هذه الأمور، ومحاسبة كل من يخرق هذه القواعد حرصاً على حق المواطنين في الحياة والحرية والأمن الشخصي».
وذكّرت المنظمة «بمدونة قواعد سلوك المُكلفين بإنفاذ القوانين»، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 17 من ديسمبر (كانون الأول) عام 1979. على أنه «لا يجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين استعمال القوة إلا في حالة الضرورة القصوى وفي الحدود اللازمة لأداء واجبهم».
ومنح فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، نفسه مهمة الإشراف على وزارة الدفاع، بعد شهر من إعفاء الوزير السابق، العقيد المهدي البرغثي، وبالتزامن مع أحداث عنف سابقة اندلعت في العاصمة.