السجن 40 عاماً لإرهابي كندي خطط لعمليات في نيويورك

TT

السجن 40 عاماً لإرهابي كندي خطط لعمليات في نيويورك

حكمت محكمة أميركية، أول من أمس، على مواطن كندي اشترك في مخطط لشن هجمات إرهابية، في نيويورك عام 2014، بالسجن 40 عاماً. وقال محاميه إنه كان مراهقاً عندما اعتقل، كما أنه مصاب بأمراض عقلية، وأدمن المخدرات في سن مبكرة، وكان يجب أن تقلل المحكمة من «هذا الحكم طويل المدى».
وحسب صحيفة «كندا برس» أمس (الخميس)، قال دنيس إيدني، محامي عبد الرحمن البهنساوي (20 عاما): «سيقضى هذا الشاب أربعين عاماً في السجن، رغم أننا أمضينا قدراً كبيراً من الوقت في إثبات إصاباته بأمراض عقلية. إنه يعاني من نوبات ذهنية، ومدمن على المخدرات منذ سن الرابعة عشرة، وفشل في اختبارات كثيرة في عيادات إعادة التأهيل».
وأضاف المحامي أن القاضي الأميركي، ريتشارد بيرمان، الذي حكم على البهنساوي، اعترف بالمرض العقلي للمتهم، واعترف بأن البهنساوي حاول الانتحار في السجن مرات كثيرة.حسب وثائق المحكمة، كان عمر البهنساوي 17 عاماً عندما اعتقل، بعد اتصالات في الإنترنت مع عميل سري من شرطة مكتب التحقيقات الفيدرالية (إف بي آي)، اعتقد البهنساوي أنه من «المتشددين» في ذلك الوقت، كان البهنساوي يعيش في منزل عائلته في مسيسوغا، في ولاية أونتاريو في كندا.
واتهم المحامي «إف بي آي» بانها أوقعت البهنساوي في شرك الإرهاب، وشجعته على الاشتراك في مخطط لتفجير قنابل في نيويورك. وخصوصاً في ميدان «تايمز سكوير»، وفي إنفاق تحت الأرض. شمل المخطط رجالاً في دول أخرى، مثل الفلبين وباكستان، وكانوا كلهم يديرون مناقشات حول الخطة برعاية عملاء «إف بي آي» دون أن يعلموا حقيقتهم. وكان دور البهنساوي هو توفير قنابل ومتفجرات في نيويورك.
حسب صحيفة «هافنغتون بوست»، أوضحت تسجيلات صوتية أن البهنساوي كان يؤيد الهجوم على القوات الأميركية في الشرق الأوسط. وقال: «يحاول الأميركيون إعاقة حياة الناس في الشرق الأوسط بالغارات الجوية... ويجب استخدام وسائل مشابهة ضدهم».
لكن، أمام المحكمة قال البهنساوي: «لا أريد أن أفقد حياتي، أو حريتي، في محاولة لإصلاح مشكلات العالم. وأنا بالتأكيد لا أريد اللجوء إلى العنف، أو الأذى. أنا أعتذر بصدق عن (تصرفاتي) وأطلب فقط فرصة ثانية». وقالت صحيفة «هافنغتون بوست» إن والدي البهنساوي، أسامة البهنساوي، وخديجة متولي، وهما مهاجران من مصر، قدما عريضة إلى القاضي، قالا فيها إن ابنهما كان مراهقاً عندما اعتقل، ووقع ضحية شبكة سرية تديرها شرطة «إف بي آي»، وكان يعاني من أمراض عقلية، وكان يدمن المخدرات منذ سن مبكرة.
وكتبا في العريضة: «عبد الرحمن فتى لامع بشكل استثنائي، لكنه يعاني من مرض (باى بولار) (القطبين). أصيب به عند ولادته، ولا خيار لديه». وأضافا: «يمكننا إما أن نكون اليد التي تضربه دون شفقة وتعاقبه على شيء لا يستطيع السيطرة عليه، أو نكون اليد التي تخرجه من الظلام». وطلب الوالدان نقل ابنهما إلى كندا، حيث يعيشان، ليقضى فترة حكمه.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».