«المركزي» الياباني يلمح إلى تطبيق مزيد من الإجراءات التنشيطية

حافظ البنك المركزي الياباني على سياساته النقدية التيسيرية، أمس، ولكن قيادة البنك حذرت من تصاعد المخاطر الاقتصادية، مما يرجح أن تكون خطوة «المركزي» المقبلة نحو تكثيف الإجراءات التنشيطية.
وفي خطوة كانت متوقعة إلى حد كبير، حافظ «المركزي» الياباني على هدف سعر الفائدة قصير الأجل عند – 0.1 في المائة، و«عائد 10 سنوات» يدور حول الصفر.
وأكد أيضا على صلابة أسس الاقتصاد، حتى في ظل المخاوف المهيمنة على الأسواق من التباطؤ العالمي وضعف التوقعات بشأن قدرة اليابان على بلوغ مستهدفات التضخم عند مستوى اثنين في المائة.
وجاء اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الياباني بعد ساعات من إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي الأميركي) عن رفع معدل الفائدة القياسي للإقراض لليلة واحدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق 2.25 - 2.5 في المائة.
وحذر محافظ «المركزي» الياباني، هارهيكو كورودا من أن غياب اليقين عن الاقتصاد العالمي يتصاعد، مشيرا إلى أن البنك لديه الأدوات التي يمكن استخدامها لتنشيط الاقتصاد عند الضرورة.
وقال كورودا في مؤتمر صحافي: «هناك مزيد من مخاطر التراجع تواجه اقتصاد اليابان، خصوصاً فيما يتعلق بتطورات الاقتصاد الخارجي... إذا اعتقدنا أنه سيكون ضرورياً للحفاظ على استدامة الزخم للوصول لأهدافنا الخاصة بالأسعار، فسنيسر السياسات النقدية بشكل أكبر حسب ما تقتضيه الأمور». وتقول وكالة «رويترز» إنه بعد سنوات من طباعة النقد بكثافة، أصبحت الذخيرة المتاحة لليابان لمكافحة الركود الاقتصادي محدودة، مشيرة إلى أنه حتى في حال الإبقاء على السياسات التحفيزية الحالية، فستكون مكلفة للاقتصاد في ظل تأثير الفائدة المنخفضة للغاية على أرباح البنوك.
وقال هيروشي شيرايشي، الاقتصادي في «بي إن بي باريبا سيكيوريتز» إن البنك المركزي الياباني في وضع صعب بين الحاجة للحد من الآثار الجانبية للإجراءات التنشيطية، وحاجته لتنشيط الاقتصاد في ظل آفاق التباطؤ الاقتصادي العالمي تحت ظروف الحرب التجارية، وفي هذا السياق فقد يكون عاجزا عن المضي في أي من الطريقين العام المقبل.
وأضاف الخبير أن البنك المركزي الياباني قد يكون مجبرا على الدفع بمزيد من السياسات النقدية التيسيرية في 2020 مع تباطؤ اقتصادات أميركا والصين بشكل أكبر، وهو ما سيضر بصادرات البلاد ونفقاتها الرأسمالية.
وفي عام 2013 بدأ البنك المركزي في تطبيق سياسة تيسير نقدي تهدف إلى رفع التضخم إلى اثنين في المائة في غضون عامين للتغلب على الانكماش الاقتصادي، الذي عانى منه ثالث أكبر اقتصاد في العالم لأكثر من عقد من الزمان.
لكن التضخم الياباني في الفترة التالية جاء أضعف مما كان البنك المركزي يأمل فيه وهو ما أجبره على المضي في برنامج التحفيز رغم آثاره السلبية.
وعدل «المركزي» الياباني إطار سياساته في يوليو (تموز) الماضي لجعلها أكثر استدامة، حيث سمح لعوائد السندات بأن تتغير بطريقة أكثر مرونة حول هدف الصفر في المائة. وهو ما يتيح حدوث زيادة طبيعية في العوائد طويلة الأجل مما يسمح للمؤسسات المالية بتحقيق الأرباح.
لكن عائد العشر سنوات للسندات الحكومية الياباني انخفض الأربعاء إلى 0.10 في المائة، وهو أقل مستوى منذ سبتمبر (أيلول) في العام الماضي.
وتراجع المؤشر الياباني «نيكي» أمس إلى أدنى مستوياته في 15 شهرا متأثرا بإبقاء «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» بدرجة كبيرة على خططه لزيادة أسعار الفائدة العام المقبل رغم تنامي المخاطر على النمو، مما أوقد شرارة عمليات بيع في الأسهم العالمية.
وهوى «نيكي» 2.8 في المائة إلى 20392.58 نقطة، في أضعف إقفال للمؤشر القياسي منذ سبتمبر 2017.
ونزل مؤشر «توبكس الأوسع نطاقا» 2.5 في المائة إلى 1517.16 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق له منذ أبريل (نيسان) 2017.