يتعمّق الانقسام السياسي أكثر فأكثر في بريطانيا حيال الموقف من اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست" الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع بروكسل. ولا يوفر الخلاف الحكومة نفسها، وبشكل أوسع حزب المحافظين الحكم ككلّ.
ومع اقتراب موعد الخروج في 29 مارس (آذار) الذي لم يتبق عليه إلا أقل من مئة يوم، تفاقمت الخلافات في البرلمان مما يزيد احتمالات الخروج بلا اتفاق ويزيد الدعوات إلى إجراء استفتاء جديد لكسر الجمود.
وفي هذا الإطار، لم تستبعد وزيرة العمل آمبر راد البحث في إمكان إجراء استفتاء آخر إذا لم يتوصل البرلمان إلى توافق على سبيل للمضي قدماً.
وأشاد النائب العمالي المناهض لـ "بريكست" أوين سميث بتصريحات وزيرة العمل. وقال: "هي ربما أول عضو في الحكومة المحافظة يعبر عن تأييده الاستفتاء بدل خروج كارثي من دون اتفاق، لكنها لن تكون الأخيرة".
وفي المقابل، أكدت وزيرة شؤون الدولة في مجلس العموم أندريا ليدسوم أن التصويت الشعبي غير مقبول وأن الخروج "المنظم" من دون اتفاق قد يكون بديلا لأنه "سيعني ببساطة انه تم اتفاق الجانبين على ترتيبات ثنائية، على أن يكون لدينا شكل من أشكال تخفيف وطأة الانفصال".
وكانت ماي استبعدت مرارا تنظيم استفتاء جديد معتبرة أنه سيشكل خيانة للخيار الذي عبر عنه البريطانيون عام 2016. لكنها في مواجهة عدم القدرة على ضمان أكثرية برلمانية لاتفاق الخروج، اضطرت لتأجيل تصويت النواب الذي كان مقررا في 11 ديسمبر (كانون الاول) إلى 21 يناير (كانون الثاني)، أي قبل أكثر بقليل من شهرين من التاريخ المحدد للخروج.
وتطلب ماي "ضمانات" من زعماء الاتحاد الأوروبي بشأن الترتيب الحدودي مع آيرلندا، لتجنب مشكلات على الحدود بين إقليم آيرلندا الشمالية البريطاني وآيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.
وقال متحدث باسم ماي اليوم (الخميس) إن إجراء استفتاء ثان غير وارد وإن الاتحاد الأوروبي كان واضحا في رفضه أي خروج منظم من التكتل بلا اتفاق يشمل الترتيب الخاص بآيرلندا. وأضاف أن "السبيل الأفضل لتقليل أخطار الخروج بلا اتفاق هو قبول اتفاق رئيسة الوزراء".
ويرى محللون سياسيون أن تلويح آمبر راد أو سواها باحتمال إجراء استفتاء ثانٍ، قد لا يضر ماي، لأنه سيدفع النوّاب المحافظين المؤيدين لمغادرة الاتحاد الأوروبي إلى تأييد الاتفاق الحالي خوفاً من تحوّل المزاج الشعبي في اتجاه البقاء في التكتل.
*دبلن
في دبلن، أعلنت الحكومة الآيرلندية اليوم أنها تعزز إجراءاتها لمواجهة احتمال خروج بريطانيا بلا اتفاق، وهو احتمال ستكون آيرلندا أبرز ضحاياه، إذ سيكون عليها أن تدخل في حالة "إدارة أزمة"، وهو إجراء يستلزم اعتماد 45 نصاً قانونياً طارئاً.
ويشرح تقرير وُضع لخطة الطوارئ العواقب على "الدورة التجارية ووسائل التموين وفرص العمل وثقة المستهلكين وعلى النفقات"، في حال الخروج من دون اتفاق. وستكون الزراعة والصيد والطيران والصيدلة والكيمياء والتجارة، من أبرز القطاعات المتضررة في هذه الحالة.
ومن بين الإجراءات المتخذة تحسباً لـ "بريكست" فوضوي، شراء أراضٍ إضافية قرب مرفأي دبلن وروسلار، تخوفاً من ازدحام قد تفرضه الإجراءات الضريبية الجديدة التي ستُعتمد. وبالإضافة إلى ذلك، ستقرّ آيرلندا التزاماً بالحفاظ على تعاون ضيق مع آيرلندا الشمالية المجاورة.
وكانت المفوضية الأوروبية قد نشرت أمس (الأربعاء) مجموعة إجراءات لحماية قطاع النقل الجوي والأسواق المالية والجمارك تحسبا لعدم التوصل إلى اتفاق مع لندن، لأن توقفاً مفاجئاً لتلك القطاعات سيؤدي إلى "اضطراب كبير" في حياة الناس وعمل الشركات.
وحركت لندن بدورها الثلاثاء 3500 جندي "جاهزين" للتدخل إلى جانب الأجهزة الحكومية في حال عدم التوصل إلى اتفاق، بالإضافة إلى رصدها 2.2 مليار يورو ستستخدم من أجل توظيفات إضافية في الشرطة والجمارك.
