تونس: أساتذة «الثانوي» يُصعِّدون احتجاجاتهم بتنظيم مسيرة «الوزرات البيضاء»

جانب من احتجاجات رجال التعليم وسط العاصمة التونسية أمس (رويترز)

نفذ أساتذة التعليم الثانوي، أمس، مسيرة «الوزرات البيضاء» وسط العاصمة التونسية، احتجاجاً على عدم استجابة الحكومة ووزارة التربية لمطالب المدرسين، وعدم تقديم مقترحات جدية لإنهاء الأزمة المستفحلة منذ أسابيع.
وانتقد لسعد اليعقوبي، رئيس الجامعة العامة للتعليم الثانوي، التابعة لاتحاد الشغل (نقابة العمال)، مماطلة الحكومة في تنفيذ مطالب رجال التعليم، بقوله إن «المفاوضات مع وزارة التربية دامت لأكثر من ستة أشهر؛ لكن دون جدوى، وعلى الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها وتقدم مقترحات مقبولة، إذا كانت لا ترغب في سنة دراسية بيضاء»، مشدداً على أن أساتذة التعليم الثانوي «لن يعودوا من الشوارع حتى تحقيق مطالبهم».
في المقابل دعا حاتم بن سالم، وزير التربية، إلى إبعاد المنظومة التعليمية عن التجاذبات السياسية، بقوله: «ليس بإمكاننا أن نقبل أن تعيش منظومتنا التربوية العمومية هزات غير مقبولة»، ودعا إلى تحقيق الاستقرار والتوافق؛ لكن دون أن يقدم حلولاً عملية لعدد من مطالب المدرسين.
وتتلخص مطالب المدرسين في ضرورة التمتع بالتقاعد المبكر (55 سنة)، على اعتبار أن مهنة التعليم شاقة، وتسوية الملف المالي المتمثل في تقديم المنح الخصوصية للمدرسين، وتسوية وضعية المؤسسات التربوية.
في السياق ذاته، أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين (نقابة المحامين) تنظيم «يوم غضب»، وإضراب عن العمل في كافة المحاكم، مع حمل الشارة الحمراء بداية من اليوم (الخميس)، مؤكدة الشروع بداية من يوم غد الجمعة في تنظيم اعتصامات داخل مقرات الفروع الجهوية للمحامين، وتعليق نيابة المحامين في قضايا الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، وذلك احتجاجاً على ما تضمنه قانون المالية الجديد من ضرورة الكشف عن السر المهني، وإلزام المحامين بإعلام السلطات في حال وجود شبهة إرهابية، أو تبييض أموال.
على صعيد آخر، قرر البرلمان التونسي تأجيل جلساته العامة، التي كانت برمجة خلال نهاية الشهر الحالي، إلى بداية شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، وهو ما يعني تأجيل جلسة برلمانية مهمة، كانت مبرمجة يوم غد الجمعة لانتخاب رئيس جديد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وتجديد عضوية ثلاثة من أعضائها.
ويكشف هذا التأجيل المفاجئ، حسب بعض المراقبين، مدى الخلافات السياسية بين الكتل البرلمانية، خاصة تلك الممثلة لحركة النهضة ولحزب نداء تونس (شق حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس الباجي قائد السبسي) حول من يرأس هيئة الانتخابات. علماً بأن الخلاف كان عميقاً بينهما حول أولوية انتخاب رئيس للهيئة، أو تجديد ثلث أعضاء هيئة الانتخابات.
وبرر حزب النداء موقفه بالسعي إلى عدم حرمان الأعضاء الجدد من تقديم ترشحاتهم لرئاسة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. ففي حين تمسكت حركة النهضة بانتخاب رئيس الهيئة أولاً، ثم المرور بعد ذلك لانتخاب الأعضاء الثلاثة الجدد، ارتأت كتل برلمانية أخرى، وعلى رأسها حركة نداء تونس انتخاب أعضاء هيئة الانتخابات أولاً، ثم التوجه ثانياً لانتخاب رئيس جديد للهيئة، التي تعمل حالياً برئيس مؤقت لتصريف الأعمال.
ويرى عدد من المراقبين أن الأحزاب السياسية الكبرى تعد العدة بصفة مبكرة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المقررة خريف السنة المقبلة، وتعتبر قياداتها السياسية أن منصب رئيس الهيئة مهم لتوفير مناخ سياسي يفضي إلى انتخابات نزيهة وشفافة. فيما يعول عدد من تلك القيادات على استمالة أعضاء الهيئة، على الرغم من تأكيدهم على ضرورة تحليها بالحياد والاستقلالية عن كافة الأحزاب السياسية.