حبس 3 متهمين بالاستيلاء على 25 مليون جنيه من أحد البنوك المصرية

قررت النيابة العامة في مصر، أمس، حبس 3 أشخاص، بينهم سيدة، احتياطياً على ذمة التحقيقات في اتهامهم بـ«الاستيلاء عن طريق التزوير على 25 مليون جنيه مصر (1.4 مليون دولار تقريباً) من أحد البنوك».
وأعلنت هيئة الرقابة الإدارية، أمس، أنها ضبطت «صاحبة شركة سياحة ومحامياً حراً وعامل إصلاح سيارات، وهذا الأخير انتحل صفة محامٍ لاستصدار أحكام قضائية بموجب مستندات مزورة، مكنتهم من إسقاط مديونية الشركة لدى أحد البنوك، وتبديد ضمانات البنك، والتصالح في الأحكام الصادرة ضدها بالسجن». وأمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، بحبس جميع المتهمين على ذمة التحقيقات الجارية.
وأفادت هيئة الرقابة الإدارية أنها تمكنت خلال الشهر الماضي من «تحقيق عوائد مالية لخزانة الدولة، بلغت 590 مليون جنيه كعوائد محققة ومتوقعة بعد استكمال باقي الإجراءات»، فضلاً عن «ضبط 39 قضية متنوعة بإجمالي 137 متهماً».
وعلى صعيد آخر، أجلت محكمة جنايات الجيزة، أمس، محاكمة 40 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ«الاتجار بالبشر»، إلى جلسة 20 من يناير (كانون الثاني) المقبل لسماع مرافعة النيابة.
وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، قد أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد اتهامهم بـ«تشكيل جماعة إجرامية منظمة تقوم بالاتجار في البشر وتهريب المهاجرين».
وقالت نيابة الأموال العامة العليا إن التحقيقات توصلت إلى «تورط أحد موظفي مكاتب التصديقات بوزارة الخارجية بالاتجار في وظيفته، بالاشتراك مع آخرين في ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين، والاختلاس المرتبط بالتزوير في محررات رسمية واستعمالها، والرشوة، وتقليد أختام إحدى الجهات الحكومية، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والاشتراك فيها»، وذلك بحسب التحقيقات.
كما نوهت التحقيقات الجارية بأن مجموعة أخرى من المتهمين في القضية وراء «تهريب طفلة إلى إحدى البلاد العربية بمقتضى مستندات مصطنعة، تتمثل في عقد زواج أجانب».