غضب في ليبيا بعد ضبط حاوية أسلحة آتية من تركيا

تضم أكثر من 3 آلاف مسدس و2.3 مليون طلقة

TT

غضب في ليبيا بعد ضبط حاوية أسلحة آتية من تركيا

عمت حالة من الغضب الأوساط الليبية، أمس، بعد أن ضبطت جمارك ميناء الخمس (شرق العاصمة طرابلس) حاوية قادمة من تركيا، تضم كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، مشيرين إلى أن مثل هذه الحاويات تنقل في الغالب بضائع ومواد غذائية، «لكن تجّار الموت يرسلون إلى ليبيا وقوداً للحرب»، حسب تعبيرهم. وضمت الحاوية، التي تم التحفظ عليها، حسب بيان مركز جمارك الخمس، أول من أمس، 3 آلاف مسدس 9 ملم، و120 مسدساً، و400 بندقية صيد، بالإضافة إلى 2.3 مليون طلقة.
وقال أحمد حمزة، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا: «إننا نتابع بقلق بالغ ضبط هذه الشحنة الكبيرة من الذخائر والأسلحة عبر ميناء الخمس، بواسطة مسؤولين أمنيين وعسكريين في الميناء»، محذراً من مغبة «الاستمرار في خرق حظر التسليح المفروض من قبل مجلس الأمن الدولي على ليبيا» منذ إسقاط النظام السابق عام 2011. وأضاف حمزة في حديث إلى «الشرق الأوسط» أمس، أن «هذه الشحنات من الأسلحة والذخائر ستسهم في تصعيد العنف والاقتتال بين الأطراف المتنازعة في البلاد، والذي من شأنه أن ينعكس على أمن وسلامة وحياة المدنيين». وطالب حمزة لجنة الخبراء الدوليين بمجلس الأمن الدولي المعنية بليبيا، بـ«فتح تحقيق شامل مع الأطراف المسؤولة عن استيراد هذه الحاوية، وكيفية تسهيل تسييرها عبر الموانئ التركية»، لافتاً إلى أنها «تعد ثاني شحنة سلاح قادمة من تركيا تُضبط خلال هذا العام».
كما دعا رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، لجنة الخبراء الدوليين إلى «فتح تحقيق مع السلطات التركية حول هذه الشحنات، ومدى التزام السلطات هناك بقرارات مجلس الأمن الدولي تجاه ليبيا».
وسبق أن ضبطت السلطات اليونانية سفينة قادمة من تركيا ترفع علم تنزانيا، كانت محمّلة بمواد تستخدَم في تصنيع القنابل والمتفجرات والألغام خلال العام الجاري.
وعبّر عدد من نواب البرلمان عن رفضهم «للسياسات التي تتبعها تركيا مع ليبيا»، إذ قال نائب برلماني من شرق البلاد إنه سيتقدم بطلب إلى البرلمان للنظر في الرد على تركيا، وتجريم هذه التحركات، التي يرى أنها تستهدف تخريب ليبيا.
ولام النائب، الذي رفض ذكر اسمه، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، الذي أنهى مؤخراً زيارة لتركيا، التقى خلالها الرئيس رجب طيب إردوغان، وتساءل: «كيف لرئيس المجلس الاستشاري أن يزور دولة تستهدف تخريب بلاده وتدعم الإرهابيين بالأسلحة؟!».
وقالت سلطات جمارك مطار بنينا الدولي، في بيان، أمس، إن «مسلسل السفن التركية المحملة بالأسلحة والمتفجرات إلى ليبيا ما زال مستمراً، وهو ما كشف عنه أعضاء الجمارك بميناء الخمس، بعد ضبطهم حاوية»، (40 قدماً)، قادمة من تركيا، تحمل أكثر من مليوني طلقة مسدس تركي عيار 9 ملم.
وأضافت سلطات الجمارك أن «الحاوية كان يُفترض أن تكون محمّلة بمواد أرضيات خاصة بأغراض البناء ومكملاتها، وسلع غذائية أخرى، لكنها جاءت محملة بوقود الحرب». مبرزة أن أعضاء الجمارك أكدوا أن الكمية التي وصفوها بـ«الكبيرة جداً» تم التحفظ عليها من قبل مركز جمارك الخمس، فيما جري اتخاذ الإجراءات لمعرفة المسؤول عن محاولة إدخال هذه الشحنة إلى البلاد التي تعاني من انتشار السلاح. وسبق أن حذر المبعوث الأممي لدى ليبيا الدكتور غسان سلامة، من أن البلاد تضم أكثر من 15 مليون قطعة وسلاح، ولا تحتاج إلى المزيد.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.