اليونان تصوت على أول ميزانية بعد ثماني سنوات من إملاءات الدائنين

في ظل أجواء متوترة مع المعارضة

أعضاء البرلماني اليوناني أمس في أثناء التصويت

تبنى البرلمان اليوناني مساء أول من أمس مشروع ميزانية للعام 2019 تعوّل على نسبة نمو تبلغ 2.5 في المائة، وهي الأولى منذ خروج اليونان من وصاية دائنيها الصارمة. وقالت أثينا إنها تستطيع أن تحقق مستهدفات 2019 من دون الاقتطاع من المعاشات.
وتم التصويت على النص في أجواء من التوتر الشديد بين الحزب اليساري سيريزا الذي يقوده رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس وحزب الديمقراطية الجديدة اليميني، أكبر حزب معارض يقوده كيرياكوس ميتسوتاكيس، مع بدء سنة انتخابية.
وتنتهي ولاية رئيس الوزراء الحالي في سبتمبر (أيلول) 2019 بعد أربع سنوات في السلطة.
وبعد مناقشته في البرلمان، أقر النص بموافقة 154 نائبا (من أصل 300) ينتمون خصوصا إلى التحالف الحكومي بين حزب سيريزا وحزب اليونانيين المستقلين السياسي الصغير.
وإلى جانب نواب التحالف، صوتت نائبة مستقلة ونائب عن حزب الوحدة الصغير مع النص، بينما عارضه البرلمانيون الآخرون الذين يمثلون أحزاب المعارضة.
وميزانية 2019 هي الأولى منذ خروج البلاد في أغسطس (آب) الماضي من وصاية دائنيها الصارمة وانتهاء برنامج إصلاح اقتصادها الذي اتسم بتقشف كبير.
وعبر تسيبراس عن ارتياحه لتبني مشروع الميزانية. وقال: «نصوت اليوم على أول ميزانية في عصر ما بعد الإجراءات التقشفية، على ميزانية إنعاش بعد ثمانية أعوام من التقشف. إنها الميزانية الخاصة بنا»، ملمحا بذلك إلى ميزانيات الأعوام السابقة التي أملتها الجهات الدائنة.
ورد كيرياكوس ميتسوتاكيس بالقول إن حزبه «صوّت بلا ليس فقط ضد التقديرات الميزانية بل ضد الحكومة أيضا». وأضاف أنها «حكومة أكاذيب (...) حكومة فضائح ووقاحة، حكومة (طبقت) إجراءات تقشفية قاسية».
وتستهدف الميزانية تحقيق نسبة نمو للناتج المحلي الإجمالي تبلغ 2.5 في المائة خلال 2019 مقابل 2.1 في المائة في 2018. واستأنف الاقتصاد اليوناني نموه في 2017 (1.5 في المائة) بعد تسعة أعوام من انكماش غير مسبوق نجم عن أزمة الدين والتقشف الصارم الذي فرضه دائنوه الأوروبيون وصندوق النقد الدولي.
وبنى تسيبراس توقعاته في الموازنة الجديدة على أساس انخفاض معدل البطالة في البلاد العام المقبل إلى 16.7 في المائة مقابل 18.6 في المائة في سبتمبر (أيلول).
وقالت يورو نيوز إنه رغم الإجراءات الإيجابية التي انطوت عليها موازنة 2019 وعدم اشتمالها على تخفيضات إضافية في مدفوعات المعاشات، فإن اتحادات العمال غير راضية عن هذه الموازنة، حيث تشكو من ضخامة الأعباء الضريبية المفروضة على العمالة، وتطالب بأجور أعلى والمزيد من الإنفاق العام على الصحة والتعليم.
وخرجت اليونان في أغسطس من برامج الإصلاح التي أملتها منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي منذ 2010 لقاء منح البلاد قروضا بقيمة إجمالية بلغت 289 مليار يورو (329.8 مليار دولار).
وبعدما خسرت البلاد في الأزمة نحو ربع إجمالي ناتجها الداخلي، عادت إلى تسجيل نمو عام 2017.
لكن أثينا تبقى خاضعة لنظام «مراقبة مشددة» من قبل منطقة اليورو على ضوء حجم الدين العام الذي يتوقع أن يرتفع عام 2018 إلى 180.4 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي، قبل أن يتراجع إلى 167.8 في المائة اعتبارا من العام المقبل.
وإزاء حذر المستثمرين ولا سيما على خلفية الوضع في إيطاليا، تجنبت اليونان حتى الآن العودة إلى الأسواق لإعادة تمويل نفسها إذ تبقى معدلات الفائدة المفروضة عليها مرتفعة.