تحذيرات من انعكاس ارتفاع البنزين على السلع الغذائية في روسيا

الإنفاق على الوقود في روسيا ارتفع منذ خريف العام الجاري بعد تشديد الشروط في برنامج بيع الوقود للشركات (غيتي)

وجّهت مجموعة من الشركات العاملة في مجالات النقل، وإنتاج وتوزيع المواد الغذائية بمختلف أنواعها، خطاباً إلى رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف، حذّرت فيه من احتمال ارتفاع أسعار السلع الغذائية في السوق، نتيجة رفع شركات الإنتاج النفطي سعر الوقود في العقود الخاصة للشركات.
وفي ردها على الخطاب قالت الحكومة الروسية إنها ستتحقق من موضوع الشكوى، وعادت لتؤكد مجدداً امتلاكها تدابير لكبح أسعار البنزين والديزل، التي ينتظر أن ترتفع مطلع العام القادم، نتيجة رفع الرسوم عليها، فضلاً عن تأثرها بقرار زيادة ضريبة القيمة المضافة. وتوقع البنك المركزي الروسي ارتفاع أسعار الوقود خلال العام القادم بنسبة 4.6%.
وفي فصل جديد من فصول أزمة الوقود في روسيا، وجّه الاتحاد الوطني لشركات النقل والإمداد، واتحاد شركات تجارة التجزئة، واتحاد شركات إنتاج وتوزيع المواد الغذائية، خطاباً إلى رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف، حذروا فيه من تداعيات تشديد شروط بيع الوقود للشركات التي تشتريه مباشرةً من المنتجين النفطيين. وأوضح الموقعون على الخطاب أن «تكلفة الوقود تصل إلى نحو 30% من تكلفة خدمات النقل» في شركات توزيع التجزئة. وأشاروا إلى أن «الإنفاق على الوقود ارتفع منذ خريف العام الجاري، بعد تشديد الشروط في برنامج بيع الوقود للشركات»، ويحذّر هؤلاء في خطابهم من أن «هذا الوضع سيؤدي إلى ارتفاع سعر خدمات النقل بنسبة 10% كحد أدنى، وسينعكس بصورة مباشرة على سعر التجزئة للمواد الاستهلاكية».
وبصورة خاصة يثير قلق شركات النقل وتوزيع المواد الاستهلاكية، قرارات اتخذتها شركات نفطية، أدت عملياً إلى زيادة إنفاقها للحصول على الوقود. ويجري تنظيم العلاقة بين المنتجين النفطيين، والمشترين من فئة «شركات»، وفق آليات خاصة تنص على بعض التسهيلات. إلا أن شركات الإنتاج النفطي التي ألزمتها الحكومة بتجميد أسعار الوقود للسوق المحلية، تحديداً لمحطات الوقود، حتى مطلع عام 2019، لا ترغب في الحفاظ على تلك التسهيلات للعملاء «الشركات». وعلى سبيل المثال قال مصدر مطلع في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إن شركة «غاز بروم نفط» اعتمدت في عقود بيع الوقود للشركات ما أطلقت عليه «رسوم خدمة»، بينما قررت شركات نفطية أخرى إلغاء التخفيضات للعملاء من فئة شركات النقل وشركات الإنتاج والتوزيع.
وفي تعليقه على رسالة شركات النقل والإنتاج والتوزيع، قال دميتري كوزاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، إن الحكومة لا تتوقع ارتفاعاً كبيراً في أسعار المحروقات، وذلك بفضل التدابير التي تم اتخاذها، وتبني آليات لاحتواء الأسعار بعد بدء العمل بالمناورة الضريبية للقطاع النفطي، والتي تنص على زيادة ضريبة الإنتاج مع إلغاء تدريجي لرسوم تصدير النفط. وإذ أقر بأن قانون زيادة ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من 1 يناير (كانون الثاني) 2019، سيؤدي إلى ارتفاع طفيف في أسعار المحروقات، ومنتجات أخرى، فإنه رفض تحميل «أسعار البنزين» المسؤولية عن كل شيء. وبلهجة لا تخلو من التحذير أكد أن الحكومة تدرس الشكوى في رسالة شركات الإنتاج والنقل والتوزيع، وشدد على ضرورة تحديد ما إذا كان الحديث عن احتمال ارتفاع أسعار السلع الغذائية «مجرد كلام غير قائم على وقائع»، أم أنه «استنتاج مبني على معطيات محددة».
وأضاف: «إذا كان الأمر مجرد رفع ذاتي للأسعار، عندها علينا الانتقال إلى تحكم الدولة بالأسعار». ووفق توقعات «المركزي» الروسي، سيرتفع سعر وقود المحركات بنحو 4.6%، بعد فرض رسوم على البنزين والديزل مطلع العام، كما سيطرأ ارتفاع بدرجات متفاوتة على مختلف السلع والمنتجات.