أميركا توافق على تزويد تركيا بصواريخ «باتريوت» وسط الجدل حول «إس 400»

أنقرة ربحت دعوى ضد قرار ترمب بشأن رسوم الصلب والألمنيوم

جنديان أميركيان قرب بطارية صاروخ {باتريوت} في غازي عنتاب في فبراير 2013 (أ.ف.ب)
جنديان أميركيان قرب بطارية صاروخ {باتريوت} في غازي عنتاب في فبراير 2013 (أ.ف.ب)
TT

أميركا توافق على تزويد تركيا بصواريخ «باتريوت» وسط الجدل حول «إس 400»

جنديان أميركيان قرب بطارية صاروخ {باتريوت} في غازي عنتاب في فبراير 2013 (أ.ف.ب)
جنديان أميركيان قرب بطارية صاروخ {باتريوت} في غازي عنتاب في فبراير 2013 (أ.ف.ب)

كشفت واشنطن، بشكل مفاجئ، عن أن وزارة الخارجية أخطرت الكونغرس بصفقة محتملة لبيع «أنظمة باتريوت» للدفاع الجوي والصاروخي إلى تركيا بقيمة 3.5 مليار دولار، وسط ضغوط تمارس على أنقرة من جانب المشرعين الأميركيين للتراجع عن صفقة صواريخ «إس 400» روسية الصنع التي وقّعتها مع موسكو في نهاية العام 2017.
وبحسب الإعلان الذي نشر الليلة قبل الماضية على الموقع الإلكتروني لوكالة التعاون الأمني الدفاعي، فإن الصفقة تضم 80 صاروخاً من طراز «باتريوت إم أي إي 104»، و60 صاروخاً من طراز «باك 3»، بالإضافة إلى المعدات المرتبطة به.
وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) هددت تركيا، الأسبوع الماضي، بعقوبات قاسية حال استمرارها في الحصول على منظومة «إس 400» الصاروخية الروسية. ودعا المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية لشؤون القيادة الأوروبية الأميركية إيريك باهون، أنقرة إلى عدم السير في إجراءات الحصول على نظام «إس 400». وقال إن مواصلتها تنفيذ آلية الحصول على هذه المنظومة الصاروخية، سيعرضها لمواجهة عقوبات قاسية، عملاً بالمادة 231 من قانون مكافحة أعداء أميركا عبر العقوبات.
وشدّد المتحدث العسكري الأميركي على أن دخول منظومة «إس 400» الروسية إلى الأراضي التركية، سيتسبب بنتائج كارثية على العلاقات العسكرية التي تربط الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) بسلطات أنقرة.
وأشار باهون إلى أن البنتاغون سيضطر في حال دخول هذه المنظومة إلى تركيا إلى إعادة مراجعة برنامج تزويد سلاح الجو التركي بمقاتلات «إف 35».
في المقابل، أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن تركيا قررت شراء أنظمة «إس 400» الروسية للدفاع الجوي بدلاً من نظيرتها الأميركية، لأن «روسيا قدمت أفضل صفقة». وقال إن «صفقة (إس 400) أمر محسوم. وقد عقدنا هذه الصفقة وسنشتري هذه الأنظمة من روسيا بلا شك... خلال السنوات العشر الأخيرة حاولنا شراء أنظمة (باتريوت) من أصدقائنا الأميركيين، لكن لم نفلح في ذلك. وبعثنا بآخر رسالة إليهم قبل سنة ونصف السنة، لكننا لم نتلق جواباً». وأضاف: «في المستقبل، نحن مستعدون للعمل مع أي دولة، ولكن كانت لدينا ضرورة ملحة، ولذلك اشترينا (إس 400)».
وأكدت مصادر تركية لـ«الشرق الأوسط» أمس تعليقاً على أنباء صفقة باتريوت، أن الصفقة لن تكون بديلاً عن صفقة «إس 400»، وأن تركيا تسعى لتنويع مصادر تسليحها وتقوية نظام دفاعها الجوي حتى يتسنى لها إنتاج منظومتها المحلية.
من جانبها، قالت موسكو إن بيع أنظمة صواريخ «باتريوت» الأميركية إلى تركيا لن يؤثر بأي حال من الأحوال في اتفاق موسكو وأنقرة بشأن صواريخ «إس400». وتعتبر الصفقة إذا تمّت هي الكبرى من نوعها بين أميركا وتركيا، ويتزامن الإعلان عنها مع توتر تعيشه الحدود الجنوبية لسوريا، بعد الدفع بتعزيزات عسكرية من قبل الجيش التركي لبدء عملية عسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية التي تدعمها أميركا في شرق الفرات.
وحول التهديدات الأميركية بشأن عدم تسليم تركيا طائرات «إف 35» إذا مضت قدماً في تنفيذ صفقة «إس 400» مع روسيا، أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن تركيا ستحصل على 20 طائرة من هذا الطراز كما هو متفق عليه، لافتاً إلى أن تركيا تشارك في إنتاجها.
على صعيد آخر، أعلنت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، أن بلادها ربحت دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة، حول الرسوم الإضافية التي فرضتها واشنطن على واردات الصلب التركي. وقالت بكجان في تصريحات في إسطنبول، أمس، إن بلادها ربحت دعوى مرفوعة ضد واشنطن أمام منظمة التجارة العالمية، حول الرسوم المفروضة على واردات الصلب التركية.
وفي أغسطس (آب) الماضي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أن بلاده زادت الرسوم الجمركية على واردات الألمنيوم والصلب التركية إلى الضعف (20 في المائة و50 في المائة على التوالي) بسبب قضية القس الأميركي أندرو برانسون الذي كان يحاكم بتهمة دعم الإرهاب قبل الإفراج عنه في 12 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والسماح له بالعودة إلى بلاده. وأضافت الوزيرة التركية: «كما ربحنا دعوى سابقة ضد المغرب حول الصلب والحديد... لدينا فريق محترف، سنواصل القيام بأمور رائعة».



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».