أميركا توافق على تزويد تركيا بصواريخ «باتريوت» وسط الجدل حول «إس 400»

أنقرة ربحت دعوى ضد قرار ترمب بشأن رسوم الصلب والألمنيوم

جنديان أميركيان قرب بطارية صاروخ {باتريوت} في غازي عنتاب في فبراير 2013 (أ.ف.ب)
جنديان أميركيان قرب بطارية صاروخ {باتريوت} في غازي عنتاب في فبراير 2013 (أ.ف.ب)
TT

أميركا توافق على تزويد تركيا بصواريخ «باتريوت» وسط الجدل حول «إس 400»

جنديان أميركيان قرب بطارية صاروخ {باتريوت} في غازي عنتاب في فبراير 2013 (أ.ف.ب)
جنديان أميركيان قرب بطارية صاروخ {باتريوت} في غازي عنتاب في فبراير 2013 (أ.ف.ب)

كشفت واشنطن، بشكل مفاجئ، عن أن وزارة الخارجية أخطرت الكونغرس بصفقة محتملة لبيع «أنظمة باتريوت» للدفاع الجوي والصاروخي إلى تركيا بقيمة 3.5 مليار دولار، وسط ضغوط تمارس على أنقرة من جانب المشرعين الأميركيين للتراجع عن صفقة صواريخ «إس 400» روسية الصنع التي وقّعتها مع موسكو في نهاية العام 2017.
وبحسب الإعلان الذي نشر الليلة قبل الماضية على الموقع الإلكتروني لوكالة التعاون الأمني الدفاعي، فإن الصفقة تضم 80 صاروخاً من طراز «باتريوت إم أي إي 104»، و60 صاروخاً من طراز «باك 3»، بالإضافة إلى المعدات المرتبطة به.
وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) هددت تركيا، الأسبوع الماضي، بعقوبات قاسية حال استمرارها في الحصول على منظومة «إس 400» الصاروخية الروسية. ودعا المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية لشؤون القيادة الأوروبية الأميركية إيريك باهون، أنقرة إلى عدم السير في إجراءات الحصول على نظام «إس 400». وقال إن مواصلتها تنفيذ آلية الحصول على هذه المنظومة الصاروخية، سيعرضها لمواجهة عقوبات قاسية، عملاً بالمادة 231 من قانون مكافحة أعداء أميركا عبر العقوبات.
وشدّد المتحدث العسكري الأميركي على أن دخول منظومة «إس 400» الروسية إلى الأراضي التركية، سيتسبب بنتائج كارثية على العلاقات العسكرية التي تربط الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) بسلطات أنقرة.
وأشار باهون إلى أن البنتاغون سيضطر في حال دخول هذه المنظومة إلى تركيا إلى إعادة مراجعة برنامج تزويد سلاح الجو التركي بمقاتلات «إف 35».
في المقابل، أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن تركيا قررت شراء أنظمة «إس 400» الروسية للدفاع الجوي بدلاً من نظيرتها الأميركية، لأن «روسيا قدمت أفضل صفقة». وقال إن «صفقة (إس 400) أمر محسوم. وقد عقدنا هذه الصفقة وسنشتري هذه الأنظمة من روسيا بلا شك... خلال السنوات العشر الأخيرة حاولنا شراء أنظمة (باتريوت) من أصدقائنا الأميركيين، لكن لم نفلح في ذلك. وبعثنا بآخر رسالة إليهم قبل سنة ونصف السنة، لكننا لم نتلق جواباً». وأضاف: «في المستقبل، نحن مستعدون للعمل مع أي دولة، ولكن كانت لدينا ضرورة ملحة، ولذلك اشترينا (إس 400)».
وأكدت مصادر تركية لـ«الشرق الأوسط» أمس تعليقاً على أنباء صفقة باتريوت، أن الصفقة لن تكون بديلاً عن صفقة «إس 400»، وأن تركيا تسعى لتنويع مصادر تسليحها وتقوية نظام دفاعها الجوي حتى يتسنى لها إنتاج منظومتها المحلية.
من جانبها، قالت موسكو إن بيع أنظمة صواريخ «باتريوت» الأميركية إلى تركيا لن يؤثر بأي حال من الأحوال في اتفاق موسكو وأنقرة بشأن صواريخ «إس400». وتعتبر الصفقة إذا تمّت هي الكبرى من نوعها بين أميركا وتركيا، ويتزامن الإعلان عنها مع توتر تعيشه الحدود الجنوبية لسوريا، بعد الدفع بتعزيزات عسكرية من قبل الجيش التركي لبدء عملية عسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية التي تدعمها أميركا في شرق الفرات.
وحول التهديدات الأميركية بشأن عدم تسليم تركيا طائرات «إف 35» إذا مضت قدماً في تنفيذ صفقة «إس 400» مع روسيا، أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن تركيا ستحصل على 20 طائرة من هذا الطراز كما هو متفق عليه، لافتاً إلى أن تركيا تشارك في إنتاجها.
على صعيد آخر، أعلنت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، أن بلادها ربحت دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة، حول الرسوم الإضافية التي فرضتها واشنطن على واردات الصلب التركي. وقالت بكجان في تصريحات في إسطنبول، أمس، إن بلادها ربحت دعوى مرفوعة ضد واشنطن أمام منظمة التجارة العالمية، حول الرسوم المفروضة على واردات الصلب التركية.
وفي أغسطس (آب) الماضي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أن بلاده زادت الرسوم الجمركية على واردات الألمنيوم والصلب التركية إلى الضعف (20 في المائة و50 في المائة على التوالي) بسبب قضية القس الأميركي أندرو برانسون الذي كان يحاكم بتهمة دعم الإرهاب قبل الإفراج عنه في 12 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والسماح له بالعودة إلى بلاده. وأضافت الوزيرة التركية: «كما ربحنا دعوى سابقة ضد المغرب حول الصلب والحديد... لدينا فريق محترف، سنواصل القيام بأمور رائعة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».