توقعات بتراجع بريطانيا إلى سابع أكبر اقتصاد في 2019

قالت «بي دبليو سي للمحاسبات» إن بريطانيا قد تتراجع من خامس أكبر اقتصاد في العالم إلى المركز السابع في العام المقبل، عندما تنفصل عن الاتحاد الأوروبي، بينما تتجه فرنسا والهند لتخطيها.
وتوقعت الشركة أن يسجل معدل النمو الاقتصادي لبريطانيا 1.6 في المائة العام 2019، بفرض نجاحها في تجنب صدمة الخروج من الاتحاد دون اتفاق في مارس (آذار)، مقابل 1.7 في المائة لفرنسا و7.6 في المائة للهند.
وقال مايك جاكمان الاقتصادي في «بي دبليو سي» إنه «من المعتاد أن تتناوب بريطانيا وفرنسا على منزلة الاقتصاد الأكبر، لكن من المرجح أن يؤدي النمو الفاتر في بريطانيا في 2018 ومجددا في 2019 إلى ترجيح كفة فرنسا». وهذا التصنيف قائم على حجم الاقتصاد الوطني بالدولار الأميركي.
وتباطأ اقتصاد بريطانيا وتراجعت قيمة الجنيه الإسترليني بعد التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء 2016.
وأضاف جاكمان: «الهند هي الاقتصاد الكبير الأسرع نموا في العالم... من المؤكد أنها ستواصل الترقي على قائمة الناتج المحلي الإجمالي في العقود المقبلة».
وتتوقع «بي دبليو سي» أن تتقدم الهند للمرتبة الخامسة من السابعة في العام المقبل على أن تظل فرنسا في المرتبة السادسة.
يأتي هذا قبل مائة يوم على موعد بريكست، وسط أجواء من الغموض تخيم على المرحلة المقبلة من عملية الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
وأرجأت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التي تحضر الأربعاء آخر جلسة استجواب في مجلس العموم، إلى منتصف يناير (كانون الثاني) التصويت على اتفاق بريكست الذي تم التوصل إليه بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد مفاوضات استمرت 17 شهرا.
من جهة أخرى انخفض معدل التضخم البريطاني إلى أدني مستوى له في 20 شهرا في نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث ساعد انخفاض أسعار النفط على توفير المزيد من الدعم للأسر، وفقا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.3 في المائة في نوفمبر، مقابل 2.4 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، بالتماشي مع توقعات الاقتصاديين وفقا لاستطلاع رويترز.
ويشير الانخفاض في التضخم إلى نمو الدخل الحقيقي خلال العام الجاري مع تسارع نمو الأجور بنسبة 3.3 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر.
وقال مايك هاردي من مكتب الإحصاءات الوطني في بيان، «تغير التضخم بشكل طفيف مع انخفاض أسعار البنزين، بسبب انخفاض كبير في تكلفة الخام، فيما ارتفعت أسعار التبغ التي أعلن عنها في الميزانية».
وتراجع التضخم الأساسي بعد استبعاد أسعار الغذاء والطاقة إلى 1.8 في المائة في نوفمبر من 1.9 في المائة في أكتوبر، وجادل صناع السياسة في بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) بأن النمو السريع للأجور قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم، حيث إن الإنتاجية المنخفضة في المملكة المتحدة منذ الأزمة المالية تجعل الشركات لا تملك مساحة كافية لاستيعاب تكاليف الأجور المرتفعة.
ورفع المركزي أسعار الفائدة مرتين منذ الأزمة المالية العالمية في وقت سابق من هذا العام.
وفعليا، لم تكن هنا سوى علامات محدودة على تسارع الأجور في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر، والنتيجة هي أنه مع استمرار انخفاض التضخم، رغم مؤشرات ارتفاع الضغوط التضخمية في سوق العمل، فإن بنك إنجلترا سوف يتمكن من البقاء على الهامش إلى أن يتضح مدى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.