مسؤول أردني: إمدادات الغاز المصري انقطعت تماما منذ أبريل الماضي

رفع خسائر { الكهرباء} الوطنية إلى نحو 5.‏4 مليار دولار

قال أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردني غالب المعابرة إن إمدادات الغاز الطبيعي المصري انقطعت نهائيا منذ العشرين من شهر أبريل (نيسان) الماضي بعد تذبذب دام نحو أربعة أعوام ما رفع إجمالي خسائر شركة الكهرباء الوطنية الأردنية إلى نحو 5.‏4 مليار دولار حتى نهاية شهر مايو (أيار) الماضي.
وقال المعابرة في تصريح صحافي أمس السبت، إن الغاز الطبيعي الذي يشهد تذبذبا منذ نهاية عام 2009 وتراجع من 250 مليون قدم مكعب في اليوم إلى أن انقطع نهائيا في 20 أبريل الماضي، أدى إلى تحول شركات توليد الكهرباء للاعتماد على الوقود الثقيل والديزل، الأمر الذي رفع قيمة فاتورة الطاقة العام الماضي إلى نحو 6.‏4 مليار دينار ما يعادل 6.49 مليار دولار.
وردا على سؤال حول إمدادات النفط من العراق قال المعابرة: «إنها هي أيضا انقطعت منذ 28 يناير (كانون الثاني) الماضي ويستعاض عنها بنفط أرامكو السعودي».
وكانت مصر تمد الأردن بنحو 250 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا استخدمت في إنتاج نحو 80 في المائة من الكهرباء المولدة في المملكة، إلا أن هذه الكميات تراجعت مع نهاية عام 2009 إلى أن وصلت مطلع العام الحالي إلى ما دون الخمسين مليون قدم مكعب يوميا، ومن ثم انقطعت نهائيا منذ شهر أبريل الماضي.
أما النفط العراقي فقد حالت الأوضاع الأمنية التي يشهدها غرب العراق دون استيراد الكميات المتفق عليها بين البلدين ومقدارها نحو عشرة آلاف برميل يوميا من أصل نحو 140 ألف برميل هي إجمالي استهلاك المملكة اليومي.
ووفق بيانات الميزانية العمومية لشركة الكهرباء الوطنية لعام 2014 فقد بلغت الخسائر التراكمية للشركة كما في نهاية عام 2013 نحو ثلاثة مليارات دينار (ما يعادل 4.23 مليار دولار)، فيما بلغت عام 2013 نحو 085.‏1 مليار دينار (ما يعادل 1.53 مليار دولار) مقارنة مع 158.‏1 مليار دينار (ما يعادل 1.63 مليار دولار عام 2012).
ويعود التراجع في الخسائر إلى اعتماد التعريفة الكهربائية الجديدة التي رفعت أسعار الكهرباء على بعض الشرائح في مسعى لتقليل خسائر الكهرباء الوطنية وسط توقعات بأن تتعادل الكلفة مع الخسارة عام 2017.
وكانت الحكومة الأردنية قد رفعت أسعار الكهرباء من منتصف العام الماضي للقطاع المنزلي ما فوق 601 كيلوواط من 141 فلسا للكيلوواط-ساعة إلى 152 فلسا للكيلوواط-ساعة عام 2014 وبالتدريج إلى أن تصل إلى 188 فلسا بداية عام 2017.
أما الاستهلاك المنزلي ما دون 600 كيلوواط-ساعة فهو مستثنى من قرار التعريفة وحتى عام 2017. كما سيجري استثناء قطاعي الصناعات الخفيفة ما دون عشرة آلاف كيلوواط شهريا والقطاع الزراعي.
وبموجب التعريفة التي طبقت بمرحلتها الأولى اعتبارا من منتصف شهر أغسطس (آب) الماضي تم توحيد شرائح قطاع البنوك في شريحة واحدة فقط اعتبارا من تاريخ تطبيق الزيادة الأولى على التعريفة الكهربائية، بحيث يدفع هذا القطاع تعريفة الشريحة الثانية في عام 2013 والزيادات المقررة للأعوام اللاحقة حتى عام 2017.
وبحسب التعريفة الجديدة تم استحداث شريحتين للقطاع الصناعي تشمل الأولى الاستهلاك من ألف إلى عشرة آلاف كيوواط-ساعة شهريا والثانية أكثر من عشرة آلاف كيلوواط-ساعة شهريا مع عدم رفع التعريفة على الشريحة الأولى والخاصة بصغار الصناعيين خلال عام 2013.
وبموجب التعريفة الجديدة تم إلغاء الحسومات الممنوحة في نظام التعريفة الكهربائية الحالي الذي يشمل الجمعيات بنسبة 25 في المائة والأجهزة الأمنية بنسبة 25 في المائة والاستهلاك المجاني الممنوح للبلديات والخاص بإنارة الشوارع، فيما أبقى قرار مجلس الوزراء الخاص بالتعريفة الكهربائية الحسم الخاص بموظفي شركات الكهرباء ونسبته 75 في المائة.
وعللت الحكومة قرار التعريفة الجديدة بارتفاع كلفة فاتورة الطاقة وضغطها على الموازنة ما استدعى اللجوء إلى القرار للوصول إلى معادلة سعرية يرتفع بموجبها الدعم عن قطاع الكهرباء.