محمد شطح: عقل اقتصادي ومستشار لبق ورحيله «ضربة للاعتدال السياسي»

خصومه نوهوا بانفتاحه ودوره الحواري في «المهمات الصعبة»

محمد شطح (أ.ف.ب)
محمد شطح (أ.ف.ب)
TT

محمد شطح: عقل اقتصادي ومستشار لبق ورحيله «ضربة للاعتدال السياسي»

محمد شطح (أ.ف.ب)
محمد شطح (أ.ف.ب)

شكّل الثناء على صفات الاعتدال والانفتاح التي تميزت بها مواقف الوزير السابق محمد شطح، خلال مسيرته السياسية، القاسم المشترك الوارد على لسان كل المسؤولين والقياديين اللبنانيين، الذين نعوه، أمس، منددين بجريمة اغتياله وبإعادة لبنان إلى دوامة الاغتيالات السياسية التي تلازمه منذ عام 2004.
يشيد عارفو شطح، صاحب السيرة الذاتية الغنية بالإنجازات الأكاديمية والمهنية والاقتصادية والسياسية، بدماثة أخلاقه وهدوئه ورصانته، التي ظهرت واضحة في مسيرته السياسية، وجعلته أحد عقول تيار المستقبل اقتصاديا وسياسيا، بعد أن عمل لسنوات متواصلة في صندوق النقد الدولي في الولايات المتحدة الأميركية، بينما كان لبنان غارقا في الحرب الأهلية.
وعلى الرغم من أن معرفة رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري بشطح كانت عابرة خلال لقاء في واشنطن في الثمانينات، فإن ذلك لم يحل من دون طلب الحريري إليه العودة إلى لبنان لشغل منصب نائب حاكم مصرف لبنان في عام 1993، ثم يعينه سفيرا للبنان في واشنطن خلال عام 1997.
يتحدر شطح من مدينة طرابلس، شمال لبنان، وهو من مواليد عام 1951، ومتزوّج وله ولدان، أحدهما يقيم في بيروت، والآخر في الولايات المتحدة. وشطح حاصل على بكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة الأميركية في بيروت عام 1974، ودكتوراه في الاقتصاد من جامعة تكساس في الولايات المتحدة عام 1983، حيث درّس أيضا فيها مادة الاقتصاد أعواما عدة.
شغل منصب نائب حاكم مصرف لبنان من عام 1993 حتى عام 1997، ومنصب سفير لبنان لدى الولايات المتحدة من عام 1997 حتى عام 1998. عمل في «صندوق النقد الدولي» في الولايات المتحدة، من عام 1983 حتى 2005، حيث تبوّأ مناصب مختلفة، منها مستشار لمجلس إدارة الصندوق عن منطقة الشرق الأوسط ونائب المدير التنفيذي.
بين أغسطس (آب) 2005، ويوليو (تموز) 2008، شغل شطح منصب مستشار رفيع لرئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة، ثم عيّنه السنيورة وزيرا للمالية في حكومته في يوليو 2008. وتولى منذ أغسطس 2009 منصب مستشار رئيس الحكومة السابق، رئيس تيار المستقبل سعد الحريري.
وفي مقابلة صحافية تعود لعام 2010، أعاد موقع «جنوبية» اللبناني نشر مضمونها أمس، قال شطح: «لأنني رجل مهمات، فإنّ مهمتي الآن مساعدة الرئيس سعد الحريري في كل ما يحتاج إليه مني، وأستطيع أن أقوم به. الظروف اليوم تقتضي مني هذا النوع من العمل. خبرتي وتاريخي أضعهما في تصرف الحريري، وما دمت قادرا على العطاء والحريري يحتاج إليّ، فأنا موجود كمستشار يعطي رأيه».
وكان لافتا أمس ما جاء على لسان النائب في كتلة حزب الله علي فياض الذي أثنى على دور شطح الحواري، بقوله إنه «كان الشخص الذي يجري اختياره بمبادرات على المستوى الداخلي وعلى المستوى الدولي، لدخول أطر حوارية خلفية تحاول أن تخفف من حدة الانقسام الداخلي وتبحث عن منافذ لمعالجة الأزمة القائمة». وقال فياض إن شطح «مصنف من الشخصيات التي تملك اعتدالا ما، وتملك منهجية تؤمن بالحوار والتواصل بغض النظر عن الاختلاف السياسي الذي يعرفه الجميع»، عادّا أن «الصفة العامة التي طبعت شخصية شطح، من كل الذين اقترب منهم أو اقتربوا منه من مواقع سياسية مختلفة، كان الانطباع هو الاعتدال والإيمان بالحوار والتواصل».
ولم تقتصر مهمات شطح على الداخل اللبناني، إذ احتفظ بمروحة علاقات دولية واسعة، وهو ما عبرت عنه سفيرة الاتحاد الأوروبي أنجلينا ايخهورست بقولها، أمس، إن شطح «كان صديقا لها ولأوروبا ولكل العالم»، وأوضحت أن «تحليله كان دقيقا وكان لديه مشروع لرفع ووضع لبنان على المستوى الدولي».
وفي موازاة إشارتها إلى أن «استهدافه رسالة ضد الاعتدال، ونحن نرفضها تماما»، أشادت سفارة الولايات المتحدة الأميركية بتاريخ شطح الطويل في «مجال تعزيز استقرار لبنان والمبادئ الديمقراطية في لبنان والخارج، من خلال عمله داخل الحكومة اللبنانية، وكسفير لبنان لدى الولايات المتحدة، ولدى صندوق النقد الدولي». وفي الإطار ذاته، عبر السفير الفرنسي باتريس باولي عن «حزنه الشخصي وحزن كل الفرنسيين العميق لهذه الخسارة الكبيرة». وقال: «كان محمد شطح صديقا شخصيا، وكنا نقدره لأنه رمز التسامح والاعتدال والبحث عن الحلول».
في مقابلة صحافية سابقة، ولدى سؤاله عن ولديه، قال شطح: «إذا سألتني أين سيكونان طوال حياتهما لا أعرف الإجابة، ولا أعرف أنا أين سأكون في الآتي من الأيام». بالأمس رحل شطح، وانضم إلى من سبقه من أصدقاء وحلفاء، ومُني الاعتدال السياسي بضربة جديدة.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.