مقتل العشرات باشتباكات عرقية غرب الكونغو

عناصر من شرطة الكونغو في اشتباكات سابقة بالبلاد (أرشيف - رويترز)
عناصر من شرطة الكونغو في اشتباكات سابقة بالبلاد (أرشيف - رويترز)
TT

مقتل العشرات باشتباكات عرقية غرب الكونغو

عناصر من شرطة الكونغو في اشتباكات سابقة بالبلاد (أرشيف - رويترز)
عناصر من شرطة الكونغو في اشتباكات سابقة بالبلاد (أرشيف - رويترز)

قتل 45 شخصاً على الأقل وأصيب أكثر من 60 آخرين بجروح في أعمال عنف قبلية اندلعت يوم الأحد في غرب جمهورية الكونغو الديمقراطية وتسببت بفرار الآلاف إلى الكونغو - برازافيل المجاورة، بحسب ما أعلن مصدر رسمي أمس (الثلاثاء).
وأوضح جنتيني نغوبيلا، حاكم إقليم مايي – ندومبي، أن «أعمال العنف اندلعت ليل 15 - 16 ديسمبر (كانون الأول) 2018، والحصيلة المؤقتة هي 45 قتيلاً وأكثر من 60 جريحاً».
واندلعت الاشتباكات حين حاول أفراد من قبيلة بانونو دفن أحد زعماء قبيلتهم بجوار أجداده في أرض تنازعهم السيطرة عليها قبيلة باتيندي، وفق ما قال الحاكم.
يذكر أن إقليم ماي - ندومبي الواقع على ضفة نهر الكونغو الفاصل بين جمهورية الكونغو الديمقراطية والكونغو - برازافيل تقطنه أغلبية من الصيادين والمزارعين.
وتابع الحاكم: «في هذه الليلة عاد الهدوء. لقد أرسلت الحكومة فرقة تدخل مؤلفة من جنود وشرطيين. نحن ندين أعمال العنف الوحشية التي ارتكبتها هاتان القبيلتان».
وشدد نغوبيلا على أن «أعمال العنف هذه ليست مرتبطة بالحملة الانتخابية الجارية في البلاد. إنه نزاع بين قبيلتين» في بلد سيشهد الأحد انتخابات رئاسية وتشريعية.
وعلى الضفة الأخرى لنهر الكونغو، قالت سلطات الكونغو – برازافيل: إنه منذ اندلعت الاشتباكات قبل ثلاثة أيام عبر أكثر من 4000 لاجئ، بينهم جرحى، النهر هرباً من العنف، مشيرة إلى أن ثلاثة من الجرحى فارقوا الحياة مذاك متأثرين بجروحهم.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).