«الأوروبي» يتفق على حظر منتجات البلاستيك «وحيدة الاستخدام»

الاتفاق شمل أطباق البلاستيك وحيدة الاستخدام وشفاطات العصائر (رويترز)
الاتفاق شمل أطباق البلاستيك وحيدة الاستخدام وشفاطات العصائر (رويترز)
TT

«الأوروبي» يتفق على حظر منتجات البلاستيك «وحيدة الاستخدام»

الاتفاق شمل أطباق البلاستيك وحيدة الاستخدام وشفاطات العصائر (رويترز)
الاتفاق شمل أطباق البلاستيك وحيدة الاستخدام وشفاطات العصائر (رويترز)

توصل الاتحاد الأوروبي صباح اليوم (الأربعاء) في بروكسل لاتفاق بشأن حظر منتجات البلاستيك التي تلقى في القمامة بعد استخدامها مرة واحدة مثل أطباق البلاستيك وحيدة الاستخدام وشفاطات العصائر وغير ذلك من المنتجات المصنوعة من البلاستيك.
وأعلنت الرئاسة النمساوية الدورية للاتحاد الأوروبي أن مفاوضين من البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد توصلوا لاتفاق بشأن تفاصيل الحظر.
ويسعى الاتحاد الأوروبي من وراء الحظر لخفض الكميات الهائلة من قمامة البلاستيك التي تلقى في البيئة وفي بحار العالم مما يتسبب في خسائر كارثية على البشرية.
وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت في مايو (أيار) الماضي حظر أواني المطبخ وحيدة الاستخدام وشفاطات العصائر والأعواد التي في أطرافها قطن والتي تستخدم في تنظيف الأذن وغير ذلك من الأدوات التي تلقى في النفايات بعد استخدامها مرة واحدة، وذلك بهدف خفض كميات معلبات المواد الغذائية وأكواب المشروبات التي تثقل كاهل البيئة.
غير أن البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي أدخلوا تعديلات طفيفة على هذه الاقتراحات خلال مناقشتها قبل إقرارها.
وما زال الاتفاق المؤقت في حاجة للحصول على الموافقة الرسمية من جانب دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، ومن المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في غضون عامين تقريباً.
وتأمل المفوضية الأوروبية من وراء الاتفاق في تحقيق مكتسبات كبيرة للبيئة، حيث يعتقد أن هذه الإجراءات ستخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 4.‏3 مليون طن.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.