عجز كبير في الميزان التجاري الياباني

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي (أرشيفية - أ. ب)
رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي (أرشيفية - أ. ب)
TT

عجز كبير في الميزان التجاري الياباني

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي (أرشيفية - أ. ب)
رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي (أرشيفية - أ. ب)

سجلت اليابان مجددا عجزا تجاريا كبيرا في نوفمبر (تشرين الثاني) بسبب ارتفاع كلفة واردات النفط والغاز الطبيعي، بينما ارتفعت الصادرات بشكل طفيف في الشهر نفسه على أساس سنوي.
وبلغ العجز في الميزان التجاري الياباني 737.3 مليار ين (6.47 مليار يورو)، مقابل فائض مقداره 105.19 مليار ين قبل عام، وفق أرقام نشرتها اليوم (الأربعاء) وزارة التجارة اليابانية.
وارتفعت الصادرات التي تعتبر محرك النمو في اليابان، بنسبة 0.1 في المائة فقط إلى 6927.6 مليار ين تحت تأثير تباطؤ الاقتصاد في الصين، احد الشركاء الرئيسيين لليابان. وهو أقل ارتفاع منذ سنتين باستثناء التراجع الذي سجل في أيلول (سبتمبر) بسبب سلسلة من الكوارث الطبيعية في اليابان.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 12.5 في المائة إلى 7664.9 مليار ين تحت تأثير ارتفاع أسعار النفط الخام (44 في المائة) ومشتقاته (51 في المائة) والغاز الطبيعي المسال (38 في المائة).
وازداد حجم العجز التجاري مع الصين بنسبة 16 في المائة. أما مع الولايات المتحدة فسجلت التجارة فائضاً، لكنه تقلص بنسبة 5.4 في المائة بينما يتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليابانيين بإغراق الأسواق بسياراتهم. ويفترض أن يبدأ البلدان مطلع 2019 محادثات لإعادة التوازن إلى المبادلات. وقد وعد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بزيادة نفقات التسلح لإرضاء البلد الحليف والإفلات من تهديد ترمب بفرض رسوم جمركية على السيارات المستوردة.
ويمكن لليابان أن تعول على دخول اتفاق التبادل الحر لدول المحيط الهادئ الذي وقعه 11 بلدا حيز التنفيذ قريباً، وكذلك على الاتفاق التجاري الواسع الذي وقعته مع الاتحاد الأوروبي.



«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
TT

«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)

اخترق مؤشر ناسداك مستوى 20 ألف نقطة، يوم الأربعاء، حيث لم تظهر موجة صعود في أسهم التكنولوجيا أي علامات على التباطؤ، وسط آمال بتخفيف القيود التنظيمية في ظل رئاسة دونالد ترمب ومراهنات على نمو الأرباح المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الأرباع المقبلة. ارتفع المؤشر الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا 1.6 في المائة إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 20001.42 نقطة. وقد قفز بأكثر من 33 في المائة هذا العام متفوقاً على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي، ومؤشر داو جونز الصناعي، حيث أضافت شركات التكنولوجيا العملاقة، بما في ذلك «إنفيديا» و«مايكروسوفت» و«أبل»، مزيداً من الثقل إلى المؤشر بارتفاعها المستمر. وتشكل الشركات الثلاث حالياً نادي الثلاثة تريليونات دولار، حيث تتقدم الشركة المصنعة للآيفون بفارق ضئيل. وسجّل المؤشر 19 ألف نقطة للمرة الأولى في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما حقّق دونالد ترمب النصر في الانتخابات الرئاسية الأميركية، واكتسح حزبه الجمهوري مجلسي الكونغرس.

ومنذ ذلك الحين، حظيت الأسهم الأميركية بدعم من الآمال في أن سياسات ترمب بشأن التخفيضات الضريبية والتنظيم الأكثر مرونة قد تدعم شركات التكنولوجيا الكبرى، وأن التيسير النقدي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي الاقتصاد الأميركي في حالة نشاط.