المخاوف من «انهيار وشيك» تخيِّم على أسواق الأسهم

«وول ستريت» يشهد أسوأ ديسمبر منذ «الكساد الكبير»

تنتشر المخاوف وسط المستثمرين والمراقبين من احتمالية حدوث انهيار في سوق الأسهم (رويترز)
تنتشر المخاوف وسط المستثمرين والمراقبين من احتمالية حدوث انهيار في سوق الأسهم (رويترز)
TT

المخاوف من «انهيار وشيك» تخيِّم على أسواق الأسهم

تنتشر المخاوف وسط المستثمرين والمراقبين من احتمالية حدوث انهيار في سوق الأسهم (رويترز)
تنتشر المخاوف وسط المستثمرين والمراقبين من احتمالية حدوث انهيار في سوق الأسهم (رويترز)

ارتفعت المخاوف بين متعاملي أسواق المال العالمية مع عمليات البيع المكثفة الحالية، وأداء مخيب للآمال على مدار الأشهر الأخيرة، ولم يبدِ المستثمرون أي رغبة في التدخل لـ«إنقاذ» أو «تصحيح» ذلك الانخفاض، حيث أحجم كثير من المستثمرين عن شراء الأسهم بأسعار منخفضة، ما دفع محللين لأن يقولوا إن هذا الأمر يُظهر مدى قلقهم من مستقبل السوق، فيما فسره آخرون بأن هناك حالة استعداد وترقب لحدوث انهيار وشيك في أسواق الأسهم.
وانخفضت مؤشرات البورصة الأميركية بما يقرب من 6% منذ بداية الشهر الجاري، وحاول مؤشر «ستاندرد آند بورز» الارتفاع إلى 2675 نقطة، الثلاثاء والأربعاء الماضيين، لكنه فقد الزخم في الأيام التالية وأنهى الأسبوع بشكل سيئ، ليغلق مقترباً من مستوى 2600 نقطة للمرة الأولى منذ 2 أبريل (نيسان) الماضي، ويواصل هبوطه مع بداية تعاملات الأسبوع الجاري.
ومما يزيد من القلق العالمي أن موجة الهبوط العنيف لا تقتصر على أسواق الأسهم فقط، لكنها تمتد لتشمل هبوط الدولار وكذلك أسواق النفط، ما ينذر بأن عام 2019 سيكون «عاماً عاصفاً»، مع تزايد دعوات المؤسسات البحثية وبيوت الاستشارات الاقتصادية للمستثمرين إلى ضرورة «توخي الحذر الشديد والتحوط» خلال الفترة الحالية على المدى المتوسط.
وحسب تقارير اقتصادية، فإن أسواق الأسهم الأميركية في طريقها لتسجيل «أسوأ أداء في ديسمبر (كانون الأول)» منذ الكساد الكبير قبل نحو 90 عاماً، وفق ما ذكرته شبكة «سي إن بي سي» الأميركية، حيث سجل مؤشرا «داو جونز» و«ستاندرد آند بورز 500» تراجعاً بنسبة 7.8 و7.6% على الترتيب منذ بداية الشهر الجاري، بما يعني أنهما في الطريق لتسجيل «أسوأ أداء في ديسمبر» منذ ديسمبر 1931... وذلك على الرغم من «كون شهر ديسمبر عادةً شهر جيد بالنسبة إلى الأسواق».
وقال أحد المراقبين لـ«وول ستريت جورنال»: «إنها سوق غادرة في الوقت الحالي»، مشيراً إلى أن «معنويات المستثمرين قد تغيرت، وأن عقلية (الشراء عند القاع) كانت تبلي بلاءً حسناً في أوقات سابقة، وكانت دورات التراجع أقصر، ولكن هذه المرة هذا لا يحدث».
وبدورها أشارت «فاينانشيال تايمز» إلى أهمية مراقبة قطاع التجزئة الأميركي لمعرفة ما قد يحدث، مشيرة إلى أن أسهم القطاع في طريقها لتسجيل أكبر موجة بيعية منذ الأزمة المالية العالمية، على الرغم من التوقعات بصعود مبيعات القطاع خلال فترة أعياد الميلاد، وذلك نظراً إلى أن قطاع التجزئة في قلب المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي، والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وكانت عوائد المؤشر سلبية على مدار العام، وهو الأمر الذي اعتبره محللون «صادماً» في ظل زعم الشركات أنها تسير في طريقها الصحيح إلى إنفاق مبالغ قياسية على عمليات إعادة شراء الأسهم، وبدأ سريان الإعفاءات الضريبية الضخمة للشركات.
وانخفض مؤشر «بلومبيرغ باركليز» -وهو يقيس سندات الشركات الأميركية من حيث معدلات الاستثمار وثبات السعر، ويشمل الأوراق المالية المقومة بالدولار الأميركي والتي يتم إصدارها بشكل علني من قبل جهات الإصدار الأميركية وغير الأميركية- من 145 نقطة أساس إلى 140 نقطة أساس الأسبوع الماضي، ويعد هذا تحسناً في هوامش الائتمان.
من جهته، فإن مؤشر «CDX IG»، المؤلَّف من 125 شركة ويقيس درجة الاستثمار والائتمان للشركات ويسمح للمستثمرين باتخاذ مواقف التحوط أو المضاربة، ارتفع يوم الاثنين إلى 79.25 نقطة، وهو أكثر بثلاث نقاط أساسية من نقطة إغلاقه يوم الجمعة الماضي. وارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات من 2.85% إلى 2.89% خلال الأسبوع الماضي.
وعمت المؤشرات الهبوطية الحمراء أغلب البورصات الكبرى، حيث شهدت الأسهم الأميركية والأوروبية والآسيوية خسائر حادة، مع وجود غالبية القطاعات في المنطقة السلبية. ويتلاءم ما يحدث في الأسواق إلى حد كبير مع حجم المخاوف المحيطة بالنمو العالمي في أعقاب بيانات ضعيفة من الصين وأوروبا الأسبوع الماضي، حيث سجلت الصين بيانات مبيعات تجزئة أقل من المتوقع، لتنمو بأضعف وتيرة لها منذ 2003.
وقال بنك التسويات الدولية «BIS»، وهو مجموعة شاملة للبنوك المركزية في العالم، يوم الأحد الماضي في مذكرة، إن التوترات الأخيرة في السوق هي علامة على المزيد من الاضطراب في المستقبل، وحذر من أن «معادلة تطبيع السياسة النقدية» قد تؤدي إلى موجات بيعية حادة في المستقبل القريب.


مقالات ذات صلة

صندوق النقد يخفض توقعاته للنمو العالمي في 2026 بسبب الحرب

الاقتصاد شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)

صندوق النقد يخفض توقعاته للنمو العالمي في 2026 بسبب الحرب

خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي بواقع 0.2 نقطة مئوية إلى 3.1 في المائة في 2026 بسبب حرب إيران.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
خاص سفينة شحن بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)

خاص «هرمز» تحت ضغط التأمين... «أقساط الحرب» تتجاوز القوانين الدولية

بينما تشتعل التوترات العسكرية في مضيق هرمز، تدور في الكواليس حرب من نوع آخر لا تقل خطورة؛ بطلها شركات التأمين التي باتت تتحكم في مصير السفن.

فتح الرحمان یوسف (الرياض)
تحليل إخباري سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (أرشيفية - رويترز) p-circle 02:08

تحليل إخباري «حصار هرمز»... واشنطن تستنفد خياراتها الدبلوماسية وتُخاطر بصدمة نفطية عالمية

يُثير قرار واشنطن فرض حصار على الموانئ الإيرانية في مضيق هرمز قلقاً بالغاً في أسواق الطاقة العالمية.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد شعار «إتش إس بي سي» على واجهة أحد فروع البنك في مدينة دوسلدورف (د.ب.أ)

«إتش إس بي سي»: اتفاق السلام في الشرق الأوسط ضرورة لاستعادة تدفقات الطاقة

قال رئيس مجلس إدارة مجموعة «إتش إس بي سي» القابضة، بريندان نيلسون، إن التوصل إلى اتفاق سلام في الشرق الأوسط يُعد أمراً ضرورياً لضمان استئناف تدفقات الطاقة.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ )
الاقتصاد لوحة في غرفة التداول ببنك هانا تظهر ارتفاع سعر صرف الوون مقابل الدولار وأسعار النفط، مع انخفاض مؤشر «كوسبي» (إ.ب.أ)

الأسهم الآسيوية تنتعش وسط آمال بجولة مفاوضات ثانية بين واشنطن وطهران

سجلت الأسهم الآسيوية ارتفاعات ملحوظة يوم الثلاثاء، مقتفية أثر المكاسب في «وول ستريت».

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)

مصر: تراجع عجز الحساب الجاري إلى 9.5 مليار دولار في 6 أشهر

ارتفعت إيرادات السياحة بمصر إلى 10.2 مليار دولار في 6 أشهر (أرشيفية - الشرق الأوسط)
ارتفعت إيرادات السياحة بمصر إلى 10.2 مليار دولار في 6 أشهر (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

مصر: تراجع عجز الحساب الجاري إلى 9.5 مليار دولار في 6 أشهر

ارتفعت إيرادات السياحة بمصر إلى 10.2 مليار دولار في 6 أشهر (أرشيفية - الشرق الأوسط)
ارتفعت إيرادات السياحة بمصر إلى 10.2 مليار دولار في 6 أشهر (أرشيفية - الشرق الأوسط)

أعلن ​البنك المركزي المصري، في بيان ‌الثلاثاء، ‌أن ​عجز ‌الحساب ⁠الجاري ​تراجع إلى 9.5 مليار ⁠دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري (الفترة من ⁠يوليو ‌- تموز إلى ‌ديسمبر - ​كانون ‌الأول ‌2025)، مقارنةً مع 10.9 مليار ‌دولار في الفترة ⁠نفسها العام ⁠السابق.

وتبدأ السنة المالية في مصر في يوليو من كل عام وتنتهي بنهاية يونيو (حزيران).

وقال «المركزي المصري» إن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر ارتفع إلى 9.3 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2025 مقابل 6 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام السابق.

وأضاف أن تحويلات المصريين في الخارج ارتفعت إلى 22.1 مليار دولار، خلال الفترة نفسها، مقابل 17.1 مليار دولار قبل عام.

كما ارتفعت إيرادات السياحة إلى 10.2 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2025، مقابل 8.7 مليار دولار قبل عام.

وعن ​إيرادات ‌قناة ‌السويس، فقد ارتفعت إلى ‌2.2 ⁠مليار ​دولار ⁠في نفس الفترة، ‌مقابل ⁠1.8 ⁠مليار ​دولار ​قبل ​عام.

وشهدت المؤشرات المالية في مصر خلال تلك الفترة، تحسناً في بعضها وتعافياً في البعض الآخر، مع تحسن قيمة الجنيه أمام الدولار وباقي سلة العملات، مما انعكس على الاقتصاد الكلي.

غير أن النصف الثاني من العام المالي الجاري في مصر، والذي بدأ في يناير الماضي ومن المقرر أن ينتهي في يونيو المقبل، من المتوقع أن يتأثر بتداعيات حرب إيران التي رفعت أسعار النفط والغاز ومعظم السلع لمستويات قياسية، وأثرت على حركة السياحة في البلاد وأدت إلى تخارج المليارات من استثمارات أدوات الدين.


تضخم المنتجين الأميركيين يقفز 4 % في أكبر زيادة سنوية منذ 3 سنوات

رفوف مكدّسة بالبضائع داخل مركز توزيع تابع لشركة «وول مارت ستورز إنك» في مدينة بينتونفيل بولاية أركنساس (أرشيفية - رويترز)
رفوف مكدّسة بالبضائع داخل مركز توزيع تابع لشركة «وول مارت ستورز إنك» في مدينة بينتونفيل بولاية أركنساس (أرشيفية - رويترز)
TT

تضخم المنتجين الأميركيين يقفز 4 % في أكبر زيادة سنوية منذ 3 سنوات

رفوف مكدّسة بالبضائع داخل مركز توزيع تابع لشركة «وول مارت ستورز إنك» في مدينة بينتونفيل بولاية أركنساس (أرشيفية - رويترز)
رفوف مكدّسة بالبضائع داخل مركز توزيع تابع لشركة «وول مارت ستورز إنك» في مدينة بينتونفيل بولاية أركنساس (أرشيفية - رويترز)

سجّل التضخم في أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفاعاً ملحوظاً خلال الشهر الماضي، في ظل صعود تكلفة الطاقة المرتبط بتطورات الحرب مع إيران.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، يوم الثلاثاء، أن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس التضخم قبل وصوله إلى المستهلكين، قد ارتفع بنسبة 0.5 في المائة على أساس شهري في مارس (آذار)، وبنسبة 4 في المائة على أساس سنوي مقارنة بمارس 2025، وهي أكبر زيادة سنوية منذ أكثر من ثلاث سنوات. وقفزت أسعار الطاقة بنسبة 8.5 في المائة مقارنة بالشهر السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وباستثناء الغذاء والطاقة، سجلت الأسعار الأساسية للمنتجين ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي، وهو أقل من توقعات الاقتصاديين.

ويزيد هذا الارتفاع من تعقيد مهمة صانعي السياسة النقدية في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، الذين يواجهون ضغوطاً من الرئيس دونالد ترمب لخفض أسعار الفائدة، في وقت يثير فيه ارتفاع تكاليف الطاقة مخاوف متزايدة من عودة الضغوط التضخمية.

ويُعدّ مؤشر أسعار المنتجين مؤشراً مبكراً لاتجاهات التضخم الاستهلاكي. كما يحظى بمتابعة دقيقة من الاقتصاديين لارتباط بعض مكوناته، مثل الرعاية الصحية والخدمات المالية، بمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المفضل لدى «الفيدرالي».

وكانت وزارة العمل قد أفادت، الأسبوع الماضي، بأن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 3.3 في المائة على أساس سنوي في مارس، مدفوعة بارتفاع أسعار البنزين، في أكبر زيادة سنوية منذ مايو (أيار) 2024، في حين سجلت زيادة شهرية نسبتها 0.9 في المائة، وهي الأعلى منذ نحو أربع سنوات.


بين مطرقة الإنتاج الصيني ورسوم ترمب... أوروبا تضاعف جمارك الصلب الأجنبي

عامل يسير بجوار لفائف الصلب في شركة «سالزغيتر إيه جي» شمال ألمانيا (د.ب.أ)
عامل يسير بجوار لفائف الصلب في شركة «سالزغيتر إيه جي» شمال ألمانيا (د.ب.أ)
TT

بين مطرقة الإنتاج الصيني ورسوم ترمب... أوروبا تضاعف جمارك الصلب الأجنبي

عامل يسير بجوار لفائف الصلب في شركة «سالزغيتر إيه جي» شمال ألمانيا (د.ب.أ)
عامل يسير بجوار لفائف الصلب في شركة «سالزغيتر إيه جي» شمال ألمانيا (د.ب.أ)

اتفق مشرِّعو الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، على مضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب الأجنبي، لحماية صناعة الصلب المتعثرة في التكتل من تدفق الصادرات الصينية الرخيصة.

وتوصلت حكومات الاتحاد الأوروبي وممثلو البرلمانات إلى اتفاق في وقت متأخر من مساء يوم الاثنين، لرفع الرسوم على واردات الصلب إلى 50 في المائة، وخفض الكمية المسموح باستيرادها قبل تطبيق الرسوم بنسبة 47 في المائة.

وقال مسؤول التجارة في الاتحاد الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش: «إن شكل قطاع الصلب الأوروبي ومكانته العالمية أساسيان لاستقلالنا الاستراتيجي وقوتنا الصناعية. ولذلك، لا يمكننا غض الطرف عن فائض الطاقة الإنتاجية العالمية الذي بلغ مستويات حرجة».

وأضاف: «يساهم الاتفاق في تحقيق الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه لكي يزدهر منتجونا في أوروبا».

وبموجب الاتفاقية التي تأتي عقب اقتراحٍ قدمته المفوضية الأوروبية العام الماضي، سيتم تخفيض حصص الاستيراد المعفاة من الرسوم الجمركية إلى 18.3 مليون طن سنوياً، وهو إجمالي حجم الصلب الذي استورده الاتحاد الأوروبي في عام 2013. وقد تم اختيار هذا العام تحديداً؛ لأن الاتحاد الأوروبي يرى أن السوق قد اختل توازنها منذ ذلك الحين بسبب فائض الإنتاج، ويعود ذلك أساساً إلى الصين التي تدعم مصانع الصلب المحلية بشكل كبير، وتنتج حالياً أكثر من نصف إنتاج الصلب العالمي.

ورحبت مجموعة صناعة الصلب الأوروبية (يوروفير) بالاتفاقية، مؤكدة أنها ستساعد في الحفاظ على نحو 230 ألف وظيفة في أوروبا. وقال كارل تاشيليت، من «يوروفير»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» واصفاً الإصلاح بأنه «غير مسبوق»: «نحن سعداء للغاية». وأضاف أن هذه الإجراءات، وإن لم تكن كافية وحدها لتغيير الوضع بالنسبة لقطاعٍ يعاني أيضاً من ارتفاع تكاليف الطاقة، فإنها «شرطٌ أساسي لإنعاش الصناعة وعودتها إلى وضعها الطبيعي».

وانخفض إنتاج الصلب الأوروبي إلى نحو 126 مليون طن العام الماضي، وهو أدنى مستوى تاريخي له، متخلفاً بفارق كبير عن إنتاج الصين البالغ 960 مليون طن. وفي الوقت نفسه ارتفعت الواردات إلى مستويات قياسية، لتشكِّل ما يقرب من ثلث استهلاك الصلب الأوروبي في الربع الثالث من عام 2025، وفقاً لبيانات القطاع.

كما تأثر المصنِّعون الأوروبيون بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي بلغت 50 في المائة على واردات الصلب والألومنيوم. وستُطبق الإجراءات الجديدة على المنتجات المستوردة من جميع الدول، باستثناء الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية: آيسلندا، وليختنشتاين، والنرويج.

وستحل هذه الإجراءات محل نظام الحماية الحالي، الذي ينتهي العمل به في نهاية يونيو (حزيران)، والذي يفرض رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات التي تتجاوز حصص الاستيراد المحددة. والاتفاق مبدئي، ويحتاج إلى مصادقة رسمية من المجلس الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء والبرلمان قبل اعتماده رسمياً.