النفط يعاني من ضغوط فائض المعروض ومخاوف تراجع الطلب

النفط يعاني من ضغوط  فائض المعروض ومخاوف تراجع الطلب
TT

النفط يعاني من ضغوط فائض المعروض ومخاوف تراجع الطلب

النفط يعاني من ضغوط  فائض المعروض ومخاوف تراجع الطلب

انخفضت أسعار النفط 4% أمس، متراجعة للجلسة الثالثة على التوالي، قبل أن تعوّض بعض خسائرها. وزادت الضغوط على أسواق النفط أمس، إذ تضافرت تقارير عن تزايد المخزونات وتوقعات بإنتاج قياسي في الولايات المتحدة وروسيا مع عمليات بيع كبيرة في أسواق الأسهم العالمية.
ويقول متعاملون إن الأسعار تتعرض لضغوط بسبب المخاوف بشأن الطلب على النفط في المستقبل في ظل ضعف النمو الاقتصادي العالمي، والشكوك بشأن فعالية تخفيضات الإنتاج المزمعة التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وانخفض النفط الخام الأميركي 2.04 دولار أو 4.1% إلى 47.84 دولار للبرميل وهو أقل مستوى منذ سبتمبر (أيلول) 2017، قبل أن يتعافى إلى 48.50 دولار بحلول الساعة 1453 بتوقيت غرينتش. وفقد خام برنت 2.41 دولار بما يعادل 4% إلى 57.20 دولار وهو أقل مستوى منذ 14 شهراً، لكنه قلص الخسائر في أحدث تعاملات إلى 1.19 دولار ليتداول عند نحو 58.42 دولار.
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون للنفط، الشهر الجاري، على خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل بما يعادل أكثر من 1% من الطلب العالمي، سعياً لخفض المخزونات وتعزيز الأسعار. ولكن التخفيضات لن تنفَّذ إلا الشهر المقبل، وفي غضون ذلك يسجل الإنتاج لدى كبار المنتجين مستويات قياسية -أو يقترب منها- ما يقوض أسعار النفط الفورية.
وقال مصدر في القطاع مطلع على بيانات، لـ«رويترز»، إن إنتاج النفط الروسي بلغ مستوى قياسياً عند 11.42 مليون برميل يومياً هذا الشهر. ومن جانبه، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أمس، إن إنتاج روسيا النفطي قد ينخفض العام المقبل بفعل اتفاق خفض الإنتاج، مما قد يوقف اتجاهاً صعودياً دام لعشر سنوات.
وتعهدت روسيا بخفض الإنتاج 228 ألف برميل يومياً من متوسط شهري قياسي عند 11.41 مليون برميل يومياً. وقال نوفاك إن الخفض سيجري خلال الربع الأول من العام القادم بعدما تجاوز الإنتاج منذ بداية ديسمبر (كانون الأول) 11.42 مليون برميل يومياً. وقال أمام لجنة لحزب روسيا الموحدة الحاكم في مجلس النواب الروسي إن الإنتاج سيرتفع هذا العام نحو 200 ألف برميل يومياً إلى 556 مليون طن.
واستمر الاتجاه الصعودي لإنتاج روسيا بفضل بدء الإنتاج في حقول جديدة عقب 2008، حين سُجل تراجع بسبب الأزمة المالية العالمية وانهيار أسعار النفط. وقال نوفاك إنه يتوقع أن يدور إنتاج النفط الروسي بين 555 و556 مليون طن في العام القادم. وتابع: «قد يخضع هذا للتعديل لأخذ اتفاق الخفض في الحسبان، وأعتقد خفض بين ثلاثة وأربعة ملايين طن. لكن الكثير يتوقف على أي تحرك إضافي سنتبناه». وقال إنه «من الصعب إعطاء توقع دقيق. ثمة الكثير من الضبابية اليوم».
وفقدت أسعار النفط أكثر من 30% منذ بداية أكتوبر (تشرين الأول)، بسبب زيادة المخزونات العالمية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. وصرح نوفاك بأن الاتفاق المبرم هذا الشهر حال دون هبوط أكبر للأسعار. وقال: «نرى أثر الاتفاق الآن. الأسعار لم تنخفض لمستوى متدنٍّ للغاية كانت يمكن أن تهوي إليه لولا الاتفاق».
وعلى الجهة الأخرى، قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، مساء أول من أمس (الاثنين)، إنه من المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط من سبعة أحواض كبيرة للنفط الصخري في الولايات المتحدة إلى ما يزيد على ثمانية ملايين برميل يومياً بحلول نهاية العام، وذلك للمرة الأولى.
في غضون ذلك، يقول متعاملون إن المخزونات في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما، مركز تسليم العقود الآجلة للنفط، زادت بأكثر من مليون برميل في الفترة من 11 إلى 14 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، وذلك وفقاً لبيانات من شركة معلومات السوق «جينسكيب».
وأشارت وكالة «بلومبيرغ»، إلى أن ارتفاع إنتاج أميركا من النفط الخام قد جعل البنك المركزي الروسي يشكك في قدرة إجراءات خفض الإنتاج في الدول النفطية من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أو من خارجها، على تعزيز الأسعار. وقد خفض البنك توقعاته لمتوسط سعر النفط خلال العام المقبل من 63 دولاراً للبرميل إلى 55 دولاراً للبرميل.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

«الشرق الأوسط» (بلغراد)
الاقتصاد شعار «إينيوس» في المقر الرئيس للشركة (رويترز)

«سينوك» الصينية للنفط تبيع أصولها في الولايات المتحدة لـ«إينيوس» البريطانية

باعت شركة «سينوك» الصينية المحدودة شركتها التابعة في الولايات المتحدة إلى مجموعة الكيميائيات البريطانية «إينيوس».

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الجمعة متجهة صوب تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد منظر عام لمقر شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في أبوظبي (رويترز)

رئيس الإمارات يوافق على تشكيل مجلس إدارة ذراع الاستثمار العالمية لـ«أدنوك»

وافق رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تشكيل مجلس إدارة شركة «إكس آر جي (XRG)»، الذراع الاستثمارية الدولية الجديدة لشركة «أدنوك».

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.