السيسي: المبادرة المصرية فرصة حقيقية لوقف نزيف الدم في غزة

إسرائيل لا تستبعد مقتل الضابط المفقود

السيسي: المبادرة المصرية فرصة حقيقية لوقف نزيف الدم في غزة
TT

السيسي: المبادرة المصرية فرصة حقيقية لوقف نزيف الدم في غزة

السيسي: المبادرة المصرية فرصة حقيقية لوقف نزيف الدم في غزة

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم (السبت)، أن المبادرة التي عرضتها مصر هي «فرصة حقيقية» لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بين حماس وإسرائيل، بعد أن خلفت الحرب آلاف القتلى والجرحى ودمارا هائلا منذ الثامن من يوليو (تموز) الماضي.
وقال السيسي في مؤتمر صحافي مع رئيس وزراء إيطاليا ماتيو رينزي، إنّ «المبادرة المصرية هي الفرصة الحقيقية لإيجاد حل حقيقي للأزمة في غزة وإيقاف نزيف الدم».
كما أضاف أن «الوقت حاسم، لا بد من استثماره وبسرعة لإيقاف إطلاق النيران وإيقاف نزيف الدم الفلسطيني».
وشدد السيسي على ضرورة أن «ننتهز الظرف الصعب ونقول إن لدينا فرصة حقيقية أن ننهي الأزمة الحالية، ونبني عليها حلا شاملا للقضية الفلسطينية».
من جهته صرّح رينزي: «في هذا الصدد أضم صوتي لصوت الوزراء الأوروبيين في المطالبة بإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي المختطف».
وينتظر وصول وفد فلسطيني إلى غزة السبت غداة انهيار تهدئة إنسانية، تبادل الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي الاتهامات بالمسؤولية عن تقويضها.
وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس، أن الوفد الذي يضم أعضاء من فتح وحماس والجهاد الإسلامي وفصائل أخرى سيتوجه إلى القاهرة «مهما كانت الظروف».
على صعيد متصل، لم يستبعد مصدر عسكري إسرائيلي قبل ظهر اليوم، مقتل الضابط المفقود من الجيش خلال الاشتباك الذي وقع في منطقة رفح صباح أمس الجمعة، مشيرا إلى تفجير انتحاري لنفسه قرب القوة العسكرية، مما أدى إلى مقتل جنديين كانا بجوار هذا الضابط.
غير أن المصدر أكد أنه لم تتوفر بعد أي أدلة تثبت هذا الاحتمال، بحسب الإذاعة الإسرائيلية.
وكان نائب رئيس المكتب السياسي بحركة حماس، موسى أبو مرزوق، قد أعلن أمس عن أسر ضابط إسرائيلي ومقتل جنديين اثنين، قبل سريان الهدنة الإنسانية لمدة 72 ساعة.
ولكن إسرائيل قالت إن الضابط أُسر وقتل الجنديان بعد سريان الهدنة.
من جانبها، قالت كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس) في بيان لها فجر اليوم إنها لا تعلم بمكان وجود الضابط المفقود مشيرة إلى احتمال مقتله مع أفراد المجموعة التي اختطفته نتيجة القصف الإسرائيلي لمنطقة الحادث.
ومن ناحية أخرى، أشار المصدر الإسرائيلي إلى أن عملية تدمير الأنفاق في قطاع غزة توشك على الانتهاء ومن المحتمل أن يعلن خلال يوم أو يومين عن استكمالها وخلال اليوم الأخير دُمّرت أربعة أنفاق.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.