الطائرة الجزائرية على متنها 116 راكبا وليس 118

الطائرة الجزائرية على متنها 116 راكبا وليس 118
TT

الطائرة الجزائرية على متنها 116 راكبا وليس 118

الطائرة الجزائرية على متنها 116 راكبا وليس 118

صرح مسؤول كبير من بوركينا فاسو لوكالة الصحافة الفرنسية، أن حادث تحطم الطائرة الجزائرية في مالي الأسبوع الماضي أودى بحياة 116 شخصا وليس 118 كما ذكر سابقا، لأن أحد المسافرين وحارسا في شركة الطيران لم يصعدا على متنها عند إقلاعها من واغادوغو.
وقال الجنرال جيلبير ديينديريه المسؤول الكبير في مكتب رئيس بوركينا فاسو بليز كومباوري، إن «حصيلة الضحايا هي 116 وليس 118» كما أعلنت سابقا السلطات الفرنسية بعد الحادث.
وكانت الرحلة رقم إيه إتش 5017 التابعة لشركة الطيران الجزائرية تقوم برحلة بين واغادوغو والجزائر، عندما تحطمت في شمال مالي بعد نحو 50 دقيقة على إقلاعها.
وقال الجنرال ديينديريه: «في كل رحلة هناك مكان يخصص لمرافق أمني من الشركة الجوية (...) لم يشغله أحد» في الرحلة التي تحطمت. لكنه احتسب على لائحة المسافرين».
أما الشخص الثاني الذي لم يصعد إلى الطائرة فقد «قام صباح الأربعاء 23 يوليو (تموز) بإلغاء حجزه»، حسب المصدر نفسه الذي أشار إلى أن هذا التغيير الذي طرأ لم يؤخذ في الاعتبار بسجل الركاب.
ورفض المسؤول أن يكشف جنسيتي وهويتي هذين الشخصين.
وكانت الحصيلة السابقة لضحايا الحادث تشير إلى وجود 54 فرنسيا (بينهم عدد يحملون جنسيتين) و23 من بوركينا فاسو وثمانية لبنانيين وستة جزائريين ومواطنين من دول أخرى وطاقم من ستة أفراد إسبان.
كما أعلنت دول عدة من بينها مالي وبوركينا فاسو وفرنسا، أنها فتحت تحقيقات قضائية في الحادث الذي وقع في أحوال جوية سيئة.
وأرسل عدد كبير من الخبراء الفرنسيين والجزائريين والإسبان والماليين، إلى موقع تحطم الطائرة في منطقة غوسي التي تبعد نحو 150 كلم عن غاو كبرى مدن شمال مالي.
لكن انتشال الجثث يبدو عملية حساسة، إذ إن الطائرة تفتت عند سقوطها وتبعثر حطامها على مسافة مئات الأمتار، كما قال مسؤولون وخبراء توجهوا إلى المكان.
إلى ذلك صرح الكولونيل باتريك تورون نائب مدير معهد الأبحاث الجنائية في الدرك الفرنسي، لوكالة الصحافة الفرنسية أن الخبراء الفرنسيين لم يجدوا في الموقع «أي جثة كاملة» بل «جثثا مفتتة (...) لا يمكن التحقق منها بالإجراءات التقليدية للطب الشرعي ولا طب الأسنان الشرعي ولا بصمات الأصابع».
وتابع أن المحققين مضطرون للجوء إلى تحاليل الحمض النووي للتعرف على الجثث.
وأكمل الجنرال ديينديريه قائلا: «إن خبيرين من الدرك الفرنسي وصلا إلى واغادوغو الخميس لأخذ عينات من أقرباء ضحايا تحطم الطائرة من أجل التعرف على أشلاء الجثث».
وأرسلت بوركينا فاسو خبيرين هما طيار سابق وميكانيكي خبير في نوع الطائرة التي تحطمت، إلى فرنسا حيث «سينضمان إلى الفريق الذي شُكّل من مالي وفرنسا والجزائر لبدء أعمال التحقيق».
وتابع أنه منذ تحديد موقع تحطم الطائرة، نظمت بوركينا فاسو «13 رحلة»، سمحت لأقرباء عدد من الضحايا «بإرسال شخص واحد على الأقل» إلى المكان.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.