انتخابات شمال سيناء... العمل السياسي يتحدى الإرهاب

9 مرشحين يتنافسون على مقعد واحد والتصويت يبدأ اليوم

جانب من فعالية انتخابية لأحد المرشحين لعضوية البرلمان عن دائرة العريش في شمال سيناء
جانب من فعالية انتخابية لأحد المرشحين لعضوية البرلمان عن دائرة العريش في شمال سيناء
TT

انتخابات شمال سيناء... العمل السياسي يتحدى الإرهاب

جانب من فعالية انتخابية لأحد المرشحين لعضوية البرلمان عن دائرة العريش في شمال سيناء
جانب من فعالية انتخابية لأحد المرشحين لعضوية البرلمان عن دائرة العريش في شمال سيناء

أمام لافتات عدة تقاطعت مع مسار شارع 26 يوليو (تموز)، أحد أكبر شوارع مدينة العريش بشمال سيناء، وقف الستيني أحمد الكاشف متأملاً المشهد وهو يعيد قراءة عبارات مختلفة تحملها دعاية 9 مرشحين لشغل مقعد بمجلس النواب المصري عن دائرة العريش، الذي خلا بوفاة النائب الراحل الدكتور حسام الرفاعي في سبتمبر (أيلول) من العام الحالي.
وقال الكاشف، وهو أحد أبناء عمومة البرلماني الراحل، لـ«الشرق الأوسط»: إن شتان ما بين مجريات انتخابات مجلس النواب في دورتها السابقة التي جرت في مطلع ديسمبر (كانون الأول) عام 2015 وما نشاهده راهناً، وأوضح أنه كان «شريكاً في الدعاية لانتخاب ابن عمه البرلماني الراحل، بينما اتسمت تلك الفترة بعدم قدرة جميع المتنافسين من المرشحين على الإعلان عن أنفسهم بلافتات وملصقات ومؤتمرات جماهيرية؛ خشية استهدافهم من الإرهابيين».
وتابع الكاشف: «الحال تغير الآن وعاد الوضع إلى مرحلة ما قبل انتشار الإرهاب في سيناء؛ إذ يشتد الصراع بين المتنافسين على المقعد البرلماني، وكل مرشح يحشد من خلفه أبناء قبيلته وعائلته، معززاً ذلك بلافتات ومؤتمرات، وهو ما تشهده شوارع العريش، ويؤكد أن الأمان عاد للمدينة، في مقابل تراجع المخاوف من الإرهاب».
وبحسب ما قررت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، فإن التصويت على انتخاب نائب لتمثيل دائرة العريش ودائرتين أخريين في محافظتي الفيوم والغربية، تبدأ اليوم (الأربعاء) وتستمر حتى غدٍ (الخميس).
ويخوض الانتخابات على المقعد الشاغر في مدينة العريش 9 مرشحين، بينهم 7 مستقلين، وهم: حسن الحلواني، وممدوح أيوب، وأمين جودة، وعادل محسن، وعلاء الدين محمد، ومحمد السيد علي، وأحمد سعد يعقوب، و2 من المرشحين الحزبيين وهم جمال البنديري، عن حزب حماة الوطن، وأحمد العايق المطري، عن حزب مصر المستقبل.
وقال المرشح أمين جودة، لـ«الشرق الأوسط»، إنه نفذ دعايته الانتخابية بشكل طبيعي واعتيادي من خلال مؤتمرات عقدها في مقرات تتبع قبيلته الفواخرية، ولم يتعرض لهم أحد أو يتلقوا أي تهديدات. الموقف نفسه أيده المرشح محمد السيد، الذي أفاد بأنه عقد مؤتمرات انتخابية وسط عائلات منطقته أبو صقل، وقال: «رفعت لافتاتي في كل الشوارع دون أي مخاوف».
وتشنّ قوات الجيش والشرطة في مصر عملية موسعة في محافظات عدة، وترتكز بمناطق شمال ووسط سيناء، منذ فبراير (شباط) الماضي، لتطهير المنطقة من متشددين موالين لـ«داعش»، وتُعرف العملية باسم «عملية المجابهة الشاملة سيناء 2018»، وتراجعت على نحو واضح معدلات «العمليات الإرهابية» في أعقاب تحركات الأجهزة الأمنية الأخيرة.
وتجرى الانتخابات في دائرة العريش بشمال سيناء في 16 مركزاً انتخابياً يضم 37 لجنة فرعية، ويبلغ عدد الناخبين 115 ألفاً و383 ناخباً يحق لهم التصويت، وذلك بحسب البيانات الرسمية للمحافظة.
وأخلت قوات الشرطة في مدينة العريش في وقت مبكر من يوم أمس (الثلاثاء) الشوارع المحيطة بالمراكز الانتخابية، وأحاطتها بكردون أمني مُحكم معزز بعناصر من قوات أمنية، وبدأ أعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات من القضاة والمستشارين في الوصول لمدينة العريش تحت حراسات مشددة، إلى مقار إقامتهم في أماكن لم يعلن عنها، وانتشرت في شوارع المدينة دوريات شرطة ثابتة ومتحركة بشكل لافت.
وقال مصدر أمنى بمديرية أمن شمال سيناء، فضّل عدم الكشف عن اسمه؛ لأنه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام: إن «المراكز الانتخابية تم تأمينها بشكل تام من خلال عمل كردونات لمسافات من 50 إلى 150 متراً حول كل مركز انتخابي، والسماح بالدخول إليها عبر ممرات آمنة وبوابات كشف عن المفرقعات». وفي سياق آخر، أعلن اللواء عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أول من أمس، عن خطة تطوير متكاملة لمدينة العريش، وهو مشروع سيتم تنفيذه بدعم من الرئاسة المصرية.
وقال شوشة، خلال لقاء ضم مهندسين ومسؤولين عن التعمير بسيناء في ديوان عام المحافظة: إن المشروع «متكامل خدمياً ويراعي الطابع الجمالي لمدينة العريش، ويهدف إلى تطوير الميادين بخدمات متعددة تجارية واقتصادية».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم