بوتين يتوعد بمواصلة «حرب بلا رحمة على الإرهاب» في سوريا

حذر من محاولات «انقضاض العصابات مجدداً»... وشويغو دافع عن مسار آستانة

TT

بوتين يتوعد بمواصلة «حرب بلا رحمة على الإرهاب» في سوريا

صعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل مفاجئ أمس، من لهجته تجاه الوضع في سوريا، وتعهد بمواصلة حرب «بلا رحمة» ضد من وصفها بـ«العصابات الإرهابية التي تحاول الانقضاض مجدداً» في رسالة بدت لافتة، بعد تأكيد وزارة الدفاع الروسية أن موسكو «أنجزت مهامها الرئيسية» في سوريا، و«استكملت سحب الجزء الأكبر من قواتها».
وقال بوتين خلال اجتماع لقيادة وزارة الدفاع الروسية، جرت خلاله مناقشة مجريات عام 2018، والتحديات التي تواجهها روسيا في العام المقبل، إن الأوضاع في سوريا «تميل تدريجياً نحو الاستقرار، بعد القضاء على القوات الأساسية للمسلحين»؛ لكنه حذر من محاولات مستمرة تقوم بها «عصابات مسلحة» لتعزيز وضعها وشن هجمات جديدة، متوعداً بمواصلة الحرب على الإرهاب، و«تقديم كل المساعدة اللازمة للحكومة السورية في هذا الشأن».
ولفت بوتين إلى أن العسكريين الروس يقومون بمهام «متعلقة بحفظ السلام، وتقديم المساعدات الإنسانية، ويساعدون في استعادة السلام والاستقرار إليها، والحفاظ على وحدة أراضي سوريا». وأعرب الرئيس الروسي عن رضاه عن مستوى التقنيات العسكرية الروسية والقوات من القطاعات المسلحة المختلفة التي خاضت الحرب في سوريا، وعززت من قدراتها بشكل كبير. وزاد أن تطوير جميع أنواع القوات المسلحة الروسية وتزويدها بأحدث أنواع الأسلحة والعتاد جرى في عام 2018 بشكل متوازن، وفقاً للخطط المطروحة، مضيفاً أن الأولوية في العام المقبل ستكون لتعزيز القوات النووية الاستراتيجية، وبدء تشغيل المنظومات الصاروخية المتطورة، القادرة على التصدي لأحدث أنواع المضادات للصواريخ.
وأشار إلى منظومة «أفانغارد» الصاروخية، التي من المقرر أن يبدأ إنتاجها التسلسلي وإمداد الجيش الروسي بها قريباً. كما شدد على أن بلاده أولت اهتماماً خاصاً خلال 2018 بمواصلة تعزيز «الثالوث النووي» الروسي (الطيران والصواريخ والغواصات الحاملة للأسلحة النووية الاستراتيجية)، موضحاً أن حصة الأسلحة الحديثة في هذه القطاعات بلغت 82 في المائة.
وأكد الرئيس الروسي أن موسكو أحرزت «نجاحات ملحوظة في إنتاج الأسلحة المتطورة»، موضحاً أن «خطط إنتاج هذه الأسلحة سوف تتضاعف بما يضمن أمن البلاد للعقود المقبلة، وسيعزز توازن القوى، وبالتالي الاستقرار في العالم»، محذراً من أن «منظوماتنا الجديدة تجعل هؤلاء الذين اعتادوا على الخطاب العدواني والحربي يفكرون جيداً».
وكان لافتاً أن بوتين تعمد وهو يمتدح أداء السلاح الروسي، أن يغمز قناة السلاح الأميركي في سوريا والعراق، إذ رأى أن «فعالية استخدام واشنطن للصواريخ المجنحة (توماهوك) في سوريا والعراق، لا تزيد على 30 في المائة». وزاد أن «هذه الصواريخ أصبحت قديمة بالفعل، وفقاً لبيانات خبرائنا العسكريين، وبالطبع تحتاج إلى تحسين».
وقدم وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أمام الاجتماع، تقريراً شاملاً عن الوضع العسكري في سوريا، وأعلن «استكمال انسحاب الجزء الأساسي من القوات الروسية المشاركة في عملية محاربة الإرهاب في سوريا، بعد تحرير 96 في المائة من أراضي البلاد، من سيطرة التنظيمات الإرهابية».
ورأى أن عمليات التقليص وصلت إلى «المستوى الكافي لتنفيذ العمليات المطلوبة راهناً»، مشيراً إلى أن «الوجود العسكري الروسي في سوريا، انخفض حتى المستوى المماثل لما هو في قرغيزستان وطاجيكستان وأرمينيا». وأضاف في تقريره أن «سلاح الجو الروسي خفض وتيرة عملياته القتالية في سوريا من 100 - 120 تحليقاً في اليوم، إلى 2 - 4 تحليقات أسبوعياً، وهي تهدف غالباً إلى جمع معلومات استخباراتية إضافية».
لكن شويغو أوضح في الوقت ذاته، أن القوات الروسية التي تم سحبها من سوريا «لم تكن أصلاً ضمن المجموعات العسكرية التي أرسلتها موسكو إلى قاعدتي حميميم وطرطوس». في إشارة إلى عزم موسكو الإبقاء على الوجود الكامل في القاعدتين.
وقال الوزير إن العمل جارٍ على تهيئة الظروف السياسية للحفاظ على سوريا كدولة موحدة، مؤكداً أن المفاوضات في إطار مسار آستانة قدمت «أقوى زخم إلى الحوار السياسي في البلاد»، بالإضافة إلى مؤتمر «الحوار الوطني السوري» الذي عقد في سوتشي أوائل العام الجاري، وأسفر عن إطلاق عملية تشكيل اللجنة الدستورية السورية.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم