ابن «مزعوم» للقذافي بالتبني يرفض ترحيله من زيمبابوي

TT

ابن «مزعوم» للقذافي بالتبني يرفض ترحيله من زيمبابوي

كشف تقرير إعلامي أن السلطات في زيمبابوي حاولت ترحيل شخص إلى ليبيا، يقال إنه ابن الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي بالتبني، لكنه رفض بسبب الأوضاع المضطربة في بلاده.
وأفادت صحيفة «نيوزداي» الزيمبابوية في عددها الصادر أمس، بأن «نجل معمر القذافي بالتبني عبد الله موسى موني معمر، المحتجز في سجن هراري ريمان، باعتباره مهاجراً غير شرعي، يرفض قرار السلطات الزيمبابوية ترحيله إلى بلده ليبيا». ونقلت الصحيفة عن وزير العدل والشؤون البرلمانية والقانونية زيامبي زيامبي أن «عبد الله جرى ترحيله قبل ذلك. لكنه رفض الخروج من الطائرة، التي حملته إلى أديس أبابا في إثيوبيا، ومنها إلى بلده ليبيا، فتم إعادته ثانية إلى زيمبابوي».
وفر القذافي الصغير من ليبيا، وفقاً للصحيفة، عام 2011 وبحث عن ملجأ في زيمبابوي في أبريل (نيسان) 2014 ومنذ ذلك الحين تم حبسه في سجن هراري ريمان، لكنه يريد حق اللجوء الدائم هناك.
وقال زيامبي للصحافيين: «لقد هرب (عبد الله) من ليبيا لأنه يقول إنهم سيضطهدونه، لكننا لم نتمكن من منحه حق اللجوء على الفور لأنه لا يمكن التحقق من هويته، لأنه يقول إنه ابن القذافي بالتبني». لافتا إلى أن عبد الله «تقدم بطلب للمحكمة يطعن على قرار احتجازه في سجن هراري، باعتبار أنه مهاجر غير شرعي، ويريد اللجوء في زيمبابوي، ونحن في انتظار حكم المحكمة».
ويكتنف الغموض عائلة معمر القذافي منذ إسقاطه عام 2011 ومقتله، والذي تزوج مرتين، الأولى من فتحية نوري خالد، وأنجب منها ابنه الأكبر محمد، والثانية هي السيدة صفية فركاش البرعصي، التي تنتمي إلى مدينة البيضاء بشرق البلاد، والتي أنجب منها باقي أبنائه، وهم سيف الإسلام والساعدي وهانيبال وعائشة، والمعتصم وخميس. ويتناقل الليبيون معلومات غير موثقة بأن لدى القذافي ابنة تبناها عام 1985 تسمى هناء. لكن تقارير تفيد بأنها قتلت في الغارات الأميركية على مقر القذافي في طرابلس عام 1986 مع تأكيد آخرين أنها لا تزال على قيد الحياة.
ويقضي هانيبال حكماً بالسجن لمدة عام ونصف العام بتهمة «إهانة القضاء اللبناني»، وسبق أن أوقفته السلطات اللبنانية في ديسمبر (كانون الأول) عام 2015 في إطار التحقيقات الخاصة باختفاء الزعيم الشيعي الإمام موسى الصدر، واثنين من مرافقيه بعد زيارته ليبيا بدعوة من معمر القذافي في 1978.



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.