تونس: حماية أمنية لقاضٍ مهدد بالتصفية من قبل خلية إرهابية

كشفت وزارة الداخلية التونسية عن مخطط لتصفية أحد القضاة التونسيين المباشرين قضايا إرهابية بالمحكمة الابتدائية في سيدي بوزيد (وسط)، وهي المحكمة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب. وطلبت منه مدها بمعطيات حول مقر سكناه وأوقات عمله لاتخاذ الاحتياطات اللازمة وتوفير الحماية الأمنية اللازمة له.
ووفق المصادر الأمنية ذاتها، يأتي الكشف عن هذا التهديد إثر الكشف خلال الفترة الأخيرة عن خلية إرهابية في سيدي بوزيد، وأثناء البحث في تلك القضية اتضح ورود اسم القاضي التونسي في قائمة التصفية لدى هذه الخلية التي يبدو أنها ترصدته فعلاً خلال الأشهر الماضية، وكانت عازمة على تنفيذ مخططها، ولم يتم الكشف عن أسباب استهدافه هو بالذات دون غيره من القضاة.
وكانت الأجهزة الأمنية التونسية قد كشفت خلال الفترة القليلة الماضية بمدينة سيدي بوزيد، خلية إرهابية كانت بصدد تصنيع متفجرات وأحزمة ناسفة وتستعد لتنفيذ مخطط إرهابي خلال فترة نهاية السنة الحالية.
وكانت «جمعية القضاة التونسيين» قد طالبت منذ سنة 2013 بتوفير حماية أمنية لقضاة التحقيق المتعهدين قضايا إرهابية، في ظل تصاعد الضغوطات حول ملف الإرهاب في تونس والتهديدات التي تستهدف من ينظر في الملفات؛ ومن بينهم القضاة.
وعلى المستوى القضائي، أفادت كلثوم كنو، الرئيسة السابقة لـ«جمعية القضاة التونسيين» بأن القضاة العاملين في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب ينظرون في نحو 1500 قضية إرهابية في طور التحقيق، وهو ما يعني أن كل قاض مكلف بما لا يقل عن 250 قضية إرهابية، وهو ما يجعل النظر فيها عسيراً نظراً لطبيعتها المعقدة وتعدد الأطراف المتدخلة في مثل هذه القضايا (محامون ومنظمات حقوقية وأطراف أمنية). وفي سنة 2013، وردت رسالة تهديد بالقتل إلى كنو نفسها وتضمنت ما يلي: «نعلم مستودعك ومستقرك وأطفالك وكل شيء عنك. ندعوك أن ترفعي يديك عن القضاء، وإلا فإنه سيقطع رأسك عن جسدك، وأنه تقرر وضع حدّ لحياتك»، وهو ما أدخل ارتباكاً على عمل القضاة المباشرين القضايا الإرهابية، ووعدت الحكومة بتوفير حماية أمنية أكثر حزماً للقضاة التونسيين.