واشنطن تنفي تعهد ترمب تسليم غولن لتركيا

أنقرة تواصل اعتقال «أنصاره»

فتح الله غولن

نفى البيت الأبيض، أمس، ما ذكره وزير الخارجية التركي حول بحث واشنطن تسليم فتح الله غولن إلى أنقرة.
وقال مسؤول أميركي في البيت الأبيض لوكالة «رويترز»، دون أن تكشف عن هويته، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب لم يتعهد خلال لقائه نظيره التركي رجب طيب إردوغان، على هامش قمة العشرين ببوينس آيرس، بتسليم غولن إلى أنقرة.
وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أعلن الأحد الماضي أن ترمب أبلغ نظيره التركي أنه يدرس ترحيل غولن وغيره من المطلوبين لتركيا.
وجاء النفي الأميركي بعدما جدد جاويش أوغلو، في كلمة أمام البرلمان التركي أثناء مناقشة ميزانية وزارته للعام الجديد ليل الاثنين - الثلاثاء، التأكيد على أن ترمب أبلغ إردوغان أن إدارته تدرس تسليم غولن، وقال إن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي) يجري تحقيقات في 15 ولاية أميركية بشأن أنشطة حركة غولن، وبدأ تنفيذ اعتقالات في صفوف أنصار الداعية التركي بولاية نيوجيرسي.
في غضون ذلك، اعتقلت السلطات الأميركية، بيجن كيان، وهو أميركي من أصول إيرانية وشريك لمستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين، بتهمة ممارسة الضغط غير القانوني لتسليم غولن إلى تركيا. وقالت وكالة أنباء «أسوشيتد برس» الأميركية إن السلطات الأمنية قامت بنقل كيان إلى محكمة ألكساندريا الاتحادية بولاية فرجينيا، بتهمة ممارسة الضغط «غير الشرعي والقانوني» لتسليم غولن إلى تركيا.
وبحسب اللائحة، فإن فلين وكيان عملا في أنقرة في عام 2016 لتسليم فتح الله غولن، الذي يتهمه إردوغان بتدبير انقلاب عسكري فاشل ضده. وقال ممثلو الادعاء بالمحكمة الدستورية في ولاية فرجينيا، في لائحة الاتهام، إن المتهمين سعيا إلى الانتقاص من «مواطن تركي» بين السياسيين والرأي العام إلى أن يوفرا في نهاية المطاف إمكانية تسليمه.
في سياق متصل، قضت محكمة تركية أمس (الثلاثاء) بحبس 118 عسكرياً بالجيش من أصل 191 تم اعتقالهم بدعوى الارتباط بحركة غولن. وكانت النيابة العامة أصدرت قرارا باعتقال 219 عسكريا في 45 ولاية مختلفة في 14 ديسمبر (كانون الأول) الجاري من بينهم 85 ضابطا و115 ضابط صف و19 برتبة رقيب أول لصلتهم بحركة غولن. وتمكنت قوات الأمن من اعتقال 191 عسكرياً من المطلوبين، وعقب تحقيقات النيابة قررت عرضهم على المحكمة مع المطالبة باستمرار حبسهم.
في السياق ذاته، أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في كلمة أمام البرلمان خلال مناقشة ميزانية وزارته بالبرلمان، أنه تم فصل 15 ألفا و154 من العاملين بالجيش، منذ وقوع المحاولة الانقلابية في منتصف يوليو (تموز) 2016، وحتى الآن.
وأسفرت حملة موسعة تشنها السلطات التركية، منذ محاولة الانقلاب، عن خضوع 402 ألف شخص لتحقيقات جنائية، واعتقال ما يقرب من 80 ألفا، بينهم 319 صحافيا، وإغلاق 189 مؤسسة إعلامية، وفصل 172 ألفاً من وظائفهم، ومصادرة 3003 جامعات ومدارس خاصة ومساكن طلابية.