مشروع «الزوراء» في عجمان يراهن على الطبيعة والتصاميم للمنافسة

تطوره حكومة الإمارة وشركة {سوليدير إنترناشونال} على شواطئها

جانب من مشروع الزوراء في إمارة عجمان (الشرق الأوسط)
جانب من مشروع الزوراء في إمارة عجمان (الشرق الأوسط)
TT

مشروع «الزوراء» في عجمان يراهن على الطبيعة والتصاميم للمنافسة

جانب من مشروع الزوراء في إمارة عجمان (الشرق الأوسط)
جانب من مشروع الزوراء في إمارة عجمان (الشرق الأوسط)

تعتقد شركة سوليدير إنترناشونال أن مشروع الزوراء الذي تطوره بالشراكة مع حكومة عجمان سيعيد مفهوم المشاريع العقارية، وذلك من خلال ما يتمتع به المشروع من عناصر ومكونات تجعل منه مختلفاً نوعاً ما عما يستخدم في مشاريع أخرى بالمنطقة.
حيث يقع مشروع الزوراء في موقع استراتيجي على شاطئ إمارة عجمان، ويتضمن محمية طبيعية لأشجار، إضافة إلى قرم، وبيئة طبيعية للطيور والأسماك، وواجهة على خور طبيعي، وذلك على مساحة تصل إلى 5.4 مليون متر مربع.
وقال أسامة قباني مدير عمليات شركة سوليدير إنترناشونال إن مشروع الزوراء سياحي سكني متعدد الاستخدامات، مشيراً إلى أن المشروع يتمتع بموقع مميز في إمارة عجمان، وأضاف: «بدأ العمل في المشروع منذ عام 2007، ولكن صاحب ذلك فترة الأزمة المالية العالمية، والتي تسببت أيضا في انخفاض الأعمال، وأعيد إطلاق المشروع في عام 2010، بوتيرة متسارعة، ومنذ ذلك الوقت تم الانتهاء من جزء كبير للأعمال الضرورية والتحضيرية، التي تحفز الاستثمارات».
وأضاف قباني في حديث لـ«الشرق الأوسط» على هامش مؤتمر صحافي عقد في المشروع، أن تلك الأعمال تتضمن الانتهاء من مجمل أعمال البنى التحتية، من طرق وأعمال صرف صحي، وكهرباء وغيرها، إضافة إلى وضع جميع أعمال الحدائق والأرصفة، بحيث إن جميع الأراضي جاهزة للتطوير، وبالإمكان تطوير أي عقار، نظراً لاستعداد المشروع فيما يتعلق بالبنية التحتية».
ولفت قباني إلى أنه تم الاستثمار في المشروع بالإضافة إلى البنى التحتية بملعب غولف منذ ثلاث سنوات، إضافة إلى تطوير عدد من المساكن حول ملعب الغولف، والذي يتسع لـ18 حفرة وتم بيعها بالكامل، ويتم حالياً تطوير المرحلة الثانية التي تتضمن 107 وحدات سكنية.
وزاد مدير عمليات شركة سوليدير إنترناشونال أن تطوير الوحدات يتم وفقاً لمعطيات الأسواق، حيث إن المطور بحاجة لأن يكون أكثراً وعياً بتحديات السوق، ولا يضع عددا كبيرا في السوق، موضحاً أنه تم الاستثمار في منتج الزوراء الذي يعتبر أحد أهم المنتجعات في إمارة عجمان بشكل خاص والإمارات بشكل عام.
ويتضمن مشروع «الزوراء» عددا من المرافق السياحية الشاطئية من منتجعات وفنادق وشقق فندقية، بالإضافة إلى مناطق للسكن والتسوق والعمل، ومناطق ترفيهية وسياحية بيئية، حيث تم الانتهاء من تكلفة البنى التحتية التي وصلت إلى 700 مليون درهم (190.5 مليون دولار).
وتم إنشاء 4 موانئ (مارينا) مواجهة للخور الطبيعي في الزوراء، وقد بدأ الميناء الأول باستقبال القوارب بعد الانتهاء من تجهيزه، وتم افتتاح حيز ترفيهي للعائلات في نهاية عام 2017 معروف باسم «مارينا وان»، والذي يتضمن مطاعم وملاعب للأطفال وحديقة مائية ومتحف «بارك للديناصورات»، بالإضافة لأماكن للترفيه على طول الخور.
يمثل عام 2018 تحدياً للتطوير ونقطة تحول، حيث تم الانتهاء من إنجاز الأعمال المتعلقة بالمرحلة الأولى أعلاه، والبدء بالعمل على المرحلة الثانية من التطوير، في الوقت الذي تعمل فيه الشركة بحسب المعلومات الصادرة أمس على التركيز على الشراكات الاستراتيجية مع مطورين عقاريين ومستثمرين، وطرح عدد من الأراضي للبيع في محيط ملعب الغولف وبأسعار تنافسية لتشجيع الاستثمار العقاري والاستفادة من القيمة المضافة للإطلالة على الملعب.
إضافة إلى سعي المشروع إلى تشجيع الاستثمارات السياحية الشاطئية من خلال التفاوض مع عدد من المستثمرين لإطلاق العمل على منتجع سياحي للعائلات، وتحفيز الاستثمار في القطاع السكني من خلال المشاركة مع المطورين المحليين وبعض المستثمرين الدوليين بقيمة الأرض وبأسعار تشجيعية. وأكدت الشركة سعيها لمراجعة أسعار العقارات في المشروع وتحقيق مرونة في التسديد لتحفيز الاستثمار ضمن التحديات السوقية المنتظرة في عام 2019 وبعده، كما يحرص مشروع الزوراء على تنفيذ استراتيجيات مرنة وتقديم عروض مبتكرة في ظل ظروف السوق وتحدياته من دون الإساءة إلى الموقع المميز للمشروع وطريقة العيش الرغيدة فيه والتي تعكس رؤية المطور الرئيسي للمشروع ولحكومة عجمان بآن معاً.
وبالعودة إلى قباني فإن الشركة تعمل على الحديث والتشاور حالياً مع عدد كبير من المستثمرين والمطورين لإقامة شراكات عقارية، والتي تعتبر خلال الفترة المقبلة تحت مفهوم «التحالفات» في المشروع.
وشدد أسامة قباني إلى أن ما يميز الشركة في مشاريعها حول العالم ومن ضمنها مشروع الزوراء يتمحور في التصميم، حيث إنها جاءت مما اكتسبته الشركة من خبرة واسعة في عمليات التطوير العقاري، مثل تميز الوسط التجاري في لبنان، حيث إنه يعتبر منظومة عقارية مميزة، وهي تناغم ما بين الألوان والكتل ومكونات المشروع، وقال: «نضع اليوم خبرتنا في مشاريعنا الحالية، وهي بصمة واضحة في جميع مشاريعنا، ليس من جانب التكلفة، ولكن إحساس مما توفره مشاريعنا من أسلوب للأفراد».
وحدد مدير عمليات شركة سوليدير إنترناشونال التحديات التي تواجه السوق العقارية بشكل عام، حيث قال: «هناك تحديات في الأسواق العقارية ليست في المنطقة بحسب، ولكن في مختلف الأسواق العالمية، حيث إن أغلب المطورين في الوقت الحالي يراقبون وضع الأسواق، وعدم التسرع، ويجب التأكد من أن جميع الممتلكات والأصول هي منتجة، وتحقيق أعلى كفاءة في الإنفاق»، مشدداً على أن المرحلة الحالية تعتبر مرحلة فرص.
وبين إلى أن فكرتهم في مشروع الزوراء تتمثل في تقديم أسلوب حياة ناتج عن تطوير عقار، حيث إن أسلوب الحياة في الزوراء هو أسلوب رفاهية، من خلال مكونات المشروع التي تتضمن شاطئاً بطول 1.5 كيلومتر، إضافة إلى واجهة بحرية على الخوار.


مقالات ذات صلة

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

شهدت عمليات الإقراض العقارية التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من عام 2024 إلى 28 مليار ريال.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد من معرض سيتي سكيب 2024 الأكبر عقارياً في العالم (واس)

سوق الرهن العقاري بالسعودية... محرك رئيسي في النمو والتنويع المالي

يأتي توجه السعودية نحو تطوير سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من ضمن التطورات المتسارعة التي يشهدها التمويل العقاري في السعودية.

محمد المطيري
الاقتصاد لوحة وكيل عقارات معروضة خارج منزل في شارع سكني في بلاكبيرن (رويترز)

أسعار المساكن في بريطانيا تتجاوز التوقعات وتواصل الارتفاع

أعلنت شركة «نيشن وايد» للإقراض العقاري، يوم الخميس، أن أسعار المساكن البريطانية شهدت ارتفاعاً جديداً في ديسمبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد مشروعات «الوطنية للإسكان» (واس)

الصفقات العقارية في السعودية تتجاوز 533 مليار دولار خلال 2024

تجاوزت قيمة الصفقات العقارية في السعودية 533 مليار دولار (2.5 تريليون ريال) لأكثر من 622 ألف صفقة في عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد جرى توقيع المذكرة بحضور وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل ووزير المالية محمد الجدعان وممثلي «السعودية لإعادة التمويل» وشركة «حصانة» (الشرق الأوسط)

«السعودية لإعادة التمويل العقاري» تُوقع مذكرة مع «حصانة» لتعزيز السيولة وتقديم فئة أصول جديدة

وقّعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مذكرة تفاهم مع شركة حصانة الاستثمارية تهدف إلى تعميق وتوسيع نطاق أسواق المال بالمملكة

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).