موجز عقارات

موجز عقارات
TT

موجز عقارات

موجز عقارات

- «إعمار» تطلق تطوير أعمالها في الصين
دبي - «الشرق الأوسط»: باشرت شركة «إعمار» الإماراتية عمليات تطوير أعمالها في الصين، والتي سبق أن أعلنت عنها الشركة في يوليو (تموز) الماضي، حول توسعها نحو الصين، بالتزامن مع زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى الإمارات. ووظفت «إعمار» فريقاً من خبراء تطوير الأعمال الصينيين، وقد بدأت بتصميم وتجهيز مكتبين في منطقة الأعمال المركزية في كل من بكين وشنغهاي. وبالإضافة إلى الترويج للإمارات ودبي تحديداً كوجهة استثمارية عالية النمو، تعرض صالتا عرض «إعمار» أسلوب الحياة الفاخر ومشروعات التسوق والضيافة في دبي، مثل «دبي مول» و«العنوان للفنادق والمنتجعات»، بالإضافة إلى الوجهات السياحية الرائدة، مثل «برج خليفة» و«دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية».
كما تسلط صالتا العرض الضوء على الفرص التعليمية الدولية المتنوعة التي توفرها الإمارات، مثل جامعتي «نيويورك أبوظبي» و«السوربون أبوظبي»؛ حيث تعد هذه الفرص من المتطلبات الأساسية للمستثمرين العقاريين الصينيين، بالإضافة إلى مرافق الرعاية الصحية الموجودة بالقرب من مجمّعات «إعمار».
وتهدف «إعمار» إلى التعاون مع سفارة الإمارات في الصين، لتعزيز جاذبية الدولة لدى المستثمرين الصينيين، وذلك بتوجيه من سعادة الدكتور علي عبيد الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى الصين، والذي يعمل بنشاط على ترسيخ العلاقات الثنائية بين البلدين، عبر تعزيز الروابط التجارية والسياحة، وتسليط الضوء على جاذبية الإمارات كمركز استثماري رفيع المستوى.
وتعمل «إعمار» أيضاً على توسيع نطاق انتشار علامتها التجارية الفاخرة للفنادق والشقق الفندقية «العنوان للفنادق والمنتجعات» في الصين؛ حيث ستقوم بافتتاح فنادق «العنوان» في المدن الصينية الرئيسية، استناداً إلى الشعبية الواسعة التي تتمتع بها هذه العلامة التجارية بين السياح الصينيين. وتعتبر فنادق «إعمار» اليوم من الخيارات المفضلة لدى الزوار الصينيين نظراً لموقعها المركزي الذي يتيح لهم الوصول إلى وجهات الحياة العصرية في المدينة، مثل «دبي مول».
ويشكل توسع «إعمار» نحو الصين امتداداً لمبادرة «الحزام والطريق» التي أعلن عنها الرئيس شي جينبينغ، والتي ستلعب دولة الإمارات دوراً محورياً فيها. ويمكن للزوار الصينيين التمتع بامتيازات كثيرة في الدولة، بما في ذلك الحصول على التأشيرة عند الوصول، وسهولة الوصول إلى المدينة على متن شركة «طيران الإمارات» التي تغطي المدن الرئيسية في الصين.

- غرفة جدة تبرم مذكرة تفاهم للاستثمار في تقنيات البناء وتوطينها
جدة - «الشرق الأوسط»: أبرمت غرفة جدة مذكرة تفاهم في مجال الاستثمار والتوطين لتقنيات البناء بالسعودية، وذلك مع مبادرة تحفيز تقنية البناء «برنامج الإسكان» وذلك بمقر غرفة جدة الرئيسي، وذلك تحقيقاً لـ«رؤية المملكة 2030»، ودعماً لمستهدفات «برنامج التحول الوطني 2020»، من خلال استقطاب بيوت الخبرة في هذا المجال، والسعي لتوطين هذه التقنيات، وإدراجها في السوق السعودية لتحقيق الأهداف المرجوة من تمكين الصناعة في قطاع البناء والتشييد. ومثَّل غرفة جدة في إبرام المذكرة، زياد البسام، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، ومبادرة تحفيز تقنية البناء «برنامج الإسكان»، المشرف العام، المهندس مهاب بنتن‎؛ حيث ركزت المذكرة على تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، ليكون قادراً على تنفيذ مخرجات هذه التقنيات. وتستهدف المذكرة جلب تقنيات البناء المبتكرة، والاستثمارات المحلية والدولية، لتنمية الاقتصاد، وتوطين صناعة تقنية البناء، والمساهمة في رفع المحتوى المحلي، من خلال رفع الطاقة الإنتاجية للصناعة المحلية، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للإسكان، لتطوير وبناء وحدات سكنية مناسبة، بما يسد الفجوة بين العرض والطلب في السعودية، مما يجسد دور غرفة جدة ممثلة في لجانها المختلفة، لدعم التجار والصناعيين والعقاريين والمقاولين، تمكيناً لإثراء صناعة قطاع الإسكان.
من جانبه، أكد زياد البسام، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة، أن المذكرة ستغطي تبادل بيانات وقوائم مصانع تقنيات البناء والمطورين العقاريين والمقاولين، وتحديثها بشكل دوري، وعقد اللقاءات وورش العمل التعريفية بالمبادرة، وإرسال دعوات من خلال التواصل مع المستفيدين، عبر التواصل المباشر والبريد الإلكتروني وقنوات التواصل الاجتماعي، إضافة لجذب المستثمرين المحليين والدوليين، ودعوتهم للاستثمار بتقنيات البناء الحديثة، وتنسيق اجتماعات تعريفية مع فريق المبادرة حول ذلك. وأشار إلى مضي المذكرة في التنسيق لعقد الاجتماعات مع الرؤساء التنفيذيين في القطاعات الصناعية والعقارية والإنشائية، لتعريفهم بالمبادرة، والتنسيق لتعزيز فرص الاستثمار في رأس المال البشري، من خلال تنظيم عدد من ورش العمل والدورات التأهيلية.

- «أراضي دبي» تنظم معرضاً للعقارات الفاخرة في شنغهاي
دبي - «الشرق الأوسط»: نظمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، معرض العقارات الفاخرة في مدينة شنغهاي الصينية، بمشاركة مجموعة من كبار المطورين العقاريين في دبي، ‎وعلى هامش المعرض تم تدشين جناح دبي.
وأقيم في جناح دبي بالمعرض لقاء تعارف جمع المطورين المشاركين، بمن فيهم كبار المطورين من دولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي، بهدف توطيد العلاقات بين الدائرة وشركائها الاستراتيجيين، وتعزيز سمعة ومكانة إمارة دبي العالمية، وتكريمهم لإسهاماتهم المتميزة في تقديم صورة مشرقة عن سوق دبي العقارية.
‎وضمن جهود أمناء الترويج العقاري لـ«أراضي دبي»، تم توقيع اتفاقية تعاون بين «يو سي فوروارد» و«سينشري 21»، للترويج لعقارات دبي في أوساط المستثمرين الصينيين في شنغهاي، في حين وصل عدد زوار المعرض إلى نحو 15 ألفاً من كبار المهتمين بالعقارات والمنتجات والخدمات الفاخرة، وعدد العارضين إلى 200 عارض من 35 دولة حول العالم.
وقالت ماجدة علي راشد، إنه تماشياً مع «خطة دبي 2021» الرامية إلى جعل مدينة دبي المكان المفضل للعيش والعمل والزيارة، سيحظى المستثمر الصيني بفرصة الاستثمار في أهم المراكز العقارية الرئيسية في العالم، لا سيما أن دبي توفر مجموعة من الخيارات للمستثمرين، بدءاً من شقق الاستوديو، وصولاً إلى العقارات الفاخرة التي صممت لتلبية احتياجات شريحة واسعة من المستثمرين.
وأكدت حرص حكومة دبي على تقديم تسهيلات ومبادرات تشجيعية، تعود بالنفع على المستثمرين. ‎وأضافت أن الدائرة وفرت جناحاً متميزاً للترويج لعقارات دبي الفاخرة، من خلال العروض التي يقدمها المطورون العقاريون؛ حيث يعد المستثمرون من الجنسية الصينية من أعلى الجنسيات إقبالاً على الاستثمار في دبي، إذ يشير تقرير لـ«أراضي دبي» إلى أن الصينيين احتلوا المرتبة السادسة على قائمة الجنسيات الأكثر استثماراً في عقارات دبي، بعد أن استقطبت دبي منذ عام 2006 نحو 6002 مستثمر عقاري صيني، يمتلكون 10.8 عقار فيها، تقدر قيمتها بنحو 16 مليار درهم.
ولفتت إلى أنه منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، دخل سوق عقارات دبي 937 مستثمراً صينياً، أبرموا 1124 صفقة، تجاوزت قيمتها 1.65 مليار درهم.


مقالات ذات صلة

«ستيك» منصة تتيح للأفراد من مختلف أنحاء العالم الاستثمار في العقارات السعودية

عالم الاعمال خالد الحديثي الرئيس التنفيذي لشركة «وصف» ورامي طبارة الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في «ستيك» ومنار محمصاني الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في المنصة ويزيد الضويان المدير التنفيذي للعمليات بـ«الراجحي السابعة» وهنوف بنت سعيد المدير العام للمنصة بالسعودية

«ستيك» منصة تتيح للأفراد من مختلف أنحاء العالم الاستثمار في العقارات السعودية

أعلنت «ستيك» للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إطلاقها منصتها الرسمية بالسعودية

الاقتصاد «دار غلوبال» أعلنت إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض بالشراكة مع منظمة ترمب (الشرق الأوسط)

«دار غلوبال» العقارية و«منظمة ترمب» تطلقان مشروعين جديدين في الرياض

أعلنت شركة «دار غلوبال» إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض، بالشراكة مع «منظمة ترمب».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منازل سكنية في جنوب لندن (رويترز)

أسعار المنازل البريطانية تشهد ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر

شهدت أسعار المنازل في المملكة المتحدة ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة التوقعات؛ مما يعزّز من مؤشرات انتعاش سوق العقارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص تصدرت «سينومي سنترز» أعلى شركات القطاع ربحيةً المدرجة في «تداول» خلال الربع الثالث (أ.ب)

خاص ما أسباب تراجع أرباح الشركات العقارية في السعودية بالربع الثالث؟

أرجع خبراء ومختصون عقاريون تراجع أرباح الشركات العقارية المُدرجة في السوق المالية السعودية، خلال الربع الثالث من العام الحالي، إلى تركيز شركات القطاع على النمو.

محمد المطيري (الرياض)
عالم الاعمال «جي إف إتش» تطلق «OUTLIVE» لتقديم حلول عقارية مبتكرة بمجالات الصحة والرفاهية

«جي إف إتش» تطلق «OUTLIVE» لتقديم حلول عقارية مبتكرة بمجالات الصحة والرفاهية

مجموعة «جي إف إتش» المالية تعلن إطلاق «أوت لايف» (OUTLIVE)، وهي شركة عقارية مبتكرة تهدف إلى وضع معايير جديدة  للصحة والرفاهية في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا.


السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).