أكد الدكتور مصطفى حجازي، المستشار السياسي للرئيس المصري، أنه لا عودة إلى الماضي في قرار اعتبار الدولة المصرية جماعة الإخوان المسلمين «تنظيما إرهابيا»، موضحا أن التنظيم «سقط في كل الاختبارات» بشهادة أطراف المجتمع الدولي ذاته، والذي أيقن أن المهارة الأساسية للجماعة هي «الخطاب المزدوج».
وأشار حجازي، في حوار مع «الشرق الأوسط» عبر الهاتف من القاهرة، إلى أن قرار إعلان الجماعة إرهابية كان بناء على قرارات اتخذتها الجماعة ذاتها بصورة علنية على مرأى ومسمع من الجميع بأنها ستقوم بأفعال من شأنها إرهاب وترويع المجتمع المصري، مشددا على أنه لا مجال للتأويل في ذلك. كما أكد مستشار الرئيس أن القرار ليس سياسيا، بل هو استخدام وتطبيق لقانون موجود، وأن المصريين أنفسهم هم من طالبوا بتدخل الدولة لحماية الشارع من تبعات عنف الإخوان، مؤكدا أن الإعلان في حد ذاته كان «تقريرا لواقع».
وأوضح حجازي أن باب الرجعة مفتوح دائما لمن لم يرتكب جرما في حق المجتمع، لكن على هؤلاء أن يتحملوا مسؤولية ما حدث بسببهم، وأن يقوموا بجسر الفجوة التي أحدثها هذا التنظيم الذي انتموا إليه، بما يتطلبه ذلك من نبذ للعنف وتبرؤ من الجماعة. وحول وجود توجهات لدى بعض المنشقين عن الجماعة لإعلان جمعيات أخرى ومرشد جديد، أكد حجازي أن مصر تجاوزت هذه المرحلة، وأن المجتمع لن يقبل بهذا النوع من التنظيمات مرة أخرى مهما اختلفت الأسماء، مشددا على أن التنظيم الوحيد الموجود في مصر الآن هو «الدولة» ذاتها.. مؤكدا على ذلك بأنه حتى إذا بعث عمر التلمساني نفسه (وهو أكثر مرشدي الإخوان اعتدالا) فإن أمر عودة التنظيمات غير قابل للتفاوض.
كما أشار حجازي إلى أنه يعتقد أن مصر تجاوزت مرحلة عودة حكم «الطوارئ» حتى إذا زاد العنف، مؤكدا أنه «في إطار القانون العادي، وفي إطار منظومات حقوق الإنسان وقيم المجتمع، فإننا سننتصر على الجريمة وسننتصر على الإرهاب». وإلى نص الحوار..
* لنبدأ من الحدث الأقوى حاليا.. بعد أكثر من 80 عاما، وبعد صعود لكرسي السلطة لم يستمر طويلا، قررت مصر إعلان جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية.. كيف ترى الأمر؟
- هناك منطق حاكم يقول إننا لدينا تنظيم وجماعة ينتهجان العنف بشكل منظم جدا في محاولة لإيصال وجهات نظرهما.. وكانت لديهما رغبة واضحة لا تحتمل أي تأويل - كما سميتها أنا – في «الاعتصام في الزمن»، بمعنى محاولة إيقاف حركة المستقبل في هذا المجتمع، وإيذاء هذا المجتمع بأكبر درجة ممكنة. ويسمى هذا الإيذاء بأنه عنف ممنهج يصل إلى درجة الإرهاب.. وقلنا هذا سابقا - ربما حتى قبل فض ما يسمى بالاعتصامين - بأنه في اللحظة التي يصل فيها العنف إلى أن يكون ممنهجا والغرض منه هو إلحاق أذى بحياة الناس البسطاء المسالمين اليومية وإيقاف عجلة الاقتصاد في المجتمع؛ فإن هذا يسمى «فعلا إرهابيا».
وهذا أمر لم يكن معرفا في مصر أو في العالم كله على هذا النحو.. وبالتالي فنحن أمام تعريف عملي.. إننا أمام تنظيم بالفعل يقوم بأعمال إرهابية وفي أخف التعبيرات يقوم بأعمال عنف ممنهج. لكن هذا الأمر أصبح معرفا على أرض الواقع.. وعموم المصريين يشعرون به ويطالبون برد فعل عملي وقانوني في مقابل هذا الأمر.
* البعض رأى القرار تأخر، وآخرون عدوه متعجلا.. ما رؤيتكم من منطلق كواليس قصر الرئاسة حول خلفيات وقت صدور القرار؟
- رد الفعل العملي كان في أحوال كثيرة، كانت هناك محاولات في بعض الأحيان لعذرهم من أطراف المجتمع. وفي أحوال أخرى كان هناك من ينادي بمواجهة بقوة القانون، ووضوح في المواجهة القوية من طرف الدولة والقانون. والدولة في كل الأحوال لديها إيمان بأننا نضمن حرية الناس في التعبير واعتناق الأفكار، ولكن بشكل سلمي ودون استخدام العنف.. وهو ما كان يصدر دائما تأكيدا لهذه الحقوق في البيانات الرئاسية وعن مجلس الدفاع الوطني، وسندافع عنه دائما. لكن أي دولة تحترم نفسها فإنها بنفس القدر الذي تحمي به حريات أبنائها تكون مهمتها الأولى هي حماية مجتمعها وأبناء هذا المجتمع من الإرهاب والعنف ومن محاولة إيذائهم بأي شكل من الأشكال.
وما حدث من خلال إعلان الجماعة تنظيما إرهابيا هو في اعتقادي «تقرير لواقع». ربما رأى البعض أن القضية ما زالت في حوزة القضاء، والحكم القضائي قد يصدر في أي وقت. ولكن استخدمت الحكومة المصرية حقها في أنها عرفت من خلال قانون قائم - وليس قانونا مستحدثا - أن هناك مادة تسمى 86 في قانون العقوبات تعرف ما يجري الآن من هذا التنظيم على أنه عمل إرهابي. ومن ثم، فإن وصف هذه المنظمة بأنها إرهابية هو من واقع قانوني وليس تعريفا مستحدثا؛ أو تعريفا سياسيا كما يروج البعض. وفكرة أنه تأخر أو تقدم، قد يكون ترك للحظة لمحاولة - في أوقات كثيرة - أن يعود البعض إلى رشدهم، وأن يكونوا أكثر مصرية، أكثر من كونهم ينتمون إلى تنظيمات أو جماعات أخرى.
ولكن في التصعيد الأخير الذي رآه الجميع في الدقهلية والقاهرة وغيرهما من أحداث، بدا بوضوح شديد للغاية أن هذا التنظيم بالفعل يقرر في حق نفسه، من دون أن يقرر له أحد، أنه تنظيم إرهابي.. فهو ينال من سلامة البسطاء وعموم الناس المسالمين بغرض إرهابهم وترويعهم وإيذائهم.
* لكن البعض ربما من المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي يسأل لماذا جرى الربط بين الإخوان والأحداث، رغم أن هناك بيانات لجهات أخرى تزعم تبنيها مثل «أنصار بيت المقدس» أو «كتائب الفرقان»؟
- هناك طريقتان للبحث.. إما أن نتعامل مع حقائق واقعية على الأرض، أو نستقي الحقائق من واقع مستندات أو إجراءات. لو تناولنا الموضوع من حيث الواقع على الأرض، فالكل يعرف ويرى ويستطيع أن يؤكد وأن يربط أن لدينا تنظيما قرر «علانية» على مرأى ومسمع من الجميع أنه سيقوم بهذه الأفعال حال عدم وصوله إلى ما يريد؛ وكان هدفه هو إعادة اختطاف مصر كدولة مرة أخرى. هذا أمر أعلن وأقره هذا التنظيم على نفسه، ولا مجال للتأويل في هذه النقطة.
* وهل يرى المجتمع الدولي ذلك حاليا؟
في كل الأوقات، ومن قبل فض الاعتصام، تحدثت أطراف المجتمع الدولي عن أن هذا التنظيم لم يتبن أفعال العنف في الشارع، وكانت تلتمس لهم الأعذار. وكانت هذه الأطراف الدولية دائما ما تأخذ منهم كلاما جميلا عن الديمقراطية والحرية والرغبة في الانخراط في الحياة العامة وما إلى ذلك. ولكن هذا المجتمع الدولي نفسه، وبشهادة بعض أطرافه بأنفسهم لنا كمسؤولين مصريين، كان في منتهى الوضوح والقطع، بأنهم رأوا من أفعال هذا التنظيم ما يكفي لكي يؤكد أن هذا التنظيم يتبنى خطابا مزدوجا، وعلى حد تعليق ميشيل باكمان في مقالتها الشهيرة أنه «شأنه شأن أي تنظيم فاشي آخر.. المهارة الأساسية التي يتبناها هي الخطاب المزدوج».
وبالفعل هم لديهم قدرة فائقة على التحدث إلى كل طرف بما يروقه.. ودائما يراهنون على الفجوة بين ما يمكن أن تعطيه لهم من مساحة تفسير الشك في مصلحتهم، من حيث أن عليك أن تصدقهم أو أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.. وبين ما يفعلونه على أرض الواقع. لكن واقع الأمر أن التنظيم سقط في كل الاختبارات التي كانت من طرف المجتمع الدولي، قبل أن تكون من طرف المجتمع المصري. ونحن أعلنا أنهم خلف تلك الأحداث لأنهم كانوا يعلنون ذلك.. فحين كان يخرج من ينفذ أي عملية كان يسبقه خروج بيان من «أذنابهم» كـ«بيت المقدس» أو غيرها، أو ما يحدث في خلال المسيرات والمظاهرات. وكما رأينا فإنهم لم يستطيعوا أن يجابهوا المجتمع مرة أخرى بشعار تنظيم الإخوان (الأصلي)، لأنه أصبح شعارا ينم فعلا عن حالة مكروهة ومقيتة في الشارع؛ واستبدلوه بشعار الكف والأصابع السوداء على خلفية صفراء، في محاولة لتغيير الشعار.
وهي ليست المرة الأولى التي نرى فيها أنهم يحاولون تقديم هذه المماحكات للقواعد الإنسانية والقانونية التي هي منهم براء. والقاعدة القانونية تقول إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.. لكن حين يوجد توجه عام لدى هذا التنظيم إلى أن يكون هو من يتبنى هذه الجرائم في كل مرة فلا نستطيع أن نقول إنه بريء. من الممكن أن يكون هناك أفراد داخله يرفضون العنف، لكن هؤلاء شواذ القاعدة. القاعدة الآن أن لدينا تنظيما يمارس العنف والإرهاب.. ويقول إن ما كان يحدث في سيناء سيتوقف في اللحظة التالية إذا وصل إلى ما يريده. وما يحدث في سيناء لم يعرفه أحد في المجتمع الدولي إلا بأنه فعل إرهابي مكتمل الأركان.
* وماذا عن ردود الفعل؟
- كون المجتمع الدولي لديه أمل أن «يبقى البعض رقما في المعادلة» فأنا أتصور أن المجتمع الدولي عليه أن يعرف أنهم هم من يخرجون أنفسهم من المعادلة، وعلى المجتمع الدولي أن يراجعهم هم ولا يراجع الطرف الذي يمثل الإدارة المصرية.. فنحن في الإدارة المصرية في كل وقت حاولنا محاولات جادة جدا. لكي ينخرط الجميع؛ دون استثناء. وهناك قطاعات أخرى في المجتمع ربما صغيرة لديها بعض التحفظات، الجميع مسموح له ومرحب به إذا أراد أن يكون جزءا من خارطة المستقبل.. بغير ذلك، فلا أحد يستطيع - ولا يملك حتى من باب الشرعية - أن يقدم لأحد شيئا.
* ما هو الموقف ممن يريدون التراجع من المحسوبين على الجماعة والعودة إلى الصف الوطني؟
- التنظيم كانت منه شخصيات أمثال ناجح إبراهيم وثروت الخرباوي وكمال الهلباوي وآخرين.. وهؤلاء جميعا هم مواطنون مصريون بالدرجة الأولى ولم يحاسبهم أحد بأثر رجعي. نقول إنه دائما بقي - في كل وقت - باب للرجعة لمن لم يرتكب جرما في حق المجتمع أو إرهابا، لأن من ارتكب جرما أو إرهابا مآله إلى المحاسبة والمساءلة القانونية أولا، ومن سيستطيع أن يتجاوز الآن نفسيا ما كان فيه، ومن لم يمارس العنف بشكل منهجي ولم يقر به بشكل واضح، إذا أراد أن يعود إلى المجتمع مرة أخرى ويطلب العفو والصفح فأهلا به؛ شريطة أن يتوقع أن المجتمع هو من سيقبل أو لا يقبل.. وعليه هو أن يقوم بجسر الفجوة التي أحدثها هذا التنظيم الذي انتمى إليه. وعلى هؤلاء أن يتحملوا مسؤولية ما حدث بسببهم، ولا يطالبوا أحدا بأن يكون أكثر تفهما من أنفسهم.. فهو في لحظة ما تبنى عقيدة فكرية معينة وتصورا تنظيميا وحركيا معين ضد حركة حياة المصريين ومنهج الحياة في مصر. وإذا كان صادقا في توبته، شأنه شأن من قاموا بمراجعات حقيقية مثل من ذكرت، ونقضوا الفكرة الأساسية، فقد يكون له حظ في المجتمع دون ضمانات.
* وما التصور للصيغة المقبولة لمن يريد التراجع من المنتمين للجماعة إلى الصف الوطني؟
- يجب أن يعلن إعلانا قاطعا ليس فقط بنبذ العنف، لأن ما كان مكفولا في يوليو (تموز) ليس مكفولا الآن.. بل عليه أن يعلن عمليا ونظريا أنه يتبرأ بمعنى الكلمة من هذا التنظيم وهذه الجماعة وما حوته من أفكار. والمشكلة الحقيقية أن الآن الأمر استفحل لدرجة أنه تبين أنه يوجد في الأفكار ذاتها جرم في حق المجتمع، وعلى من يريد العودة مراجعة هذه الأفكار والتخلي عما يتصوره من صورة للإسلام، وأن يعود إلى الإسلام السمح، والإسلام رحب لدرجة أن يحتوينا جميعا وكذلك الوطن.
وهناك أمر آخر خطير عليهم أن يتبينوه، وهم أوصلوا أنفسهم إليه في هذه اللحظة.. حيث عليهم أن يفهموا أنهم الآن انتقلوا مما كان يسمى بـ«الحظر القانوني»، وهو ما كانوا يجدون فيه فسحة للتعامل مع المجتمع، إلى مرحلة ستزيحهم من صفحة المجتمع بطريقة سبق أن قلت إنها «خشنة للغاية»، وهو ما أدى إلى أنهم حظروا «حظرا مجتمعيا»، وهو ما مهد إلى إعلانهم منظمة إرهابية. وبالتالي نحن الآن نتحدث عن تنظيم «إرهابي»، بما يعني أنه لن تصبح هناك فسحة سواء للمواطن العادي أو المسؤول بالدولة لأن يتعامل مع هذا التنظيم الإرهابي، كون هذا الأمر أصبح مجرما بحكم القانون.. وهو ما يعني أن الموقف أصبح في منتهى الصعوبة.. لأنهم صاروا مثلهم مثل من يوجدون في «تورا بورا» والآخرين الذين يؤثم التعامل معهم دوليا ومحليا.
* هناك بعض من شباب الإخوان أعلنوا نبذ الجماعة، وأعلنوا عن نيتهم بدء كيان جديد يقدم خدمة اجتماعية، وأنهم سيعينون مرشدا جديدا.. ما تعليقك، وهل تقبل الدولة استمرار الشكل التنظيمي الهرمي ولو بعيدا عن السياسة؟
- مصر تجاوزت هذه المرحلة.. ولن يقبل المجتمع بهذا النوع من التنظيمات مرة أخرى مهما اختلفت الأسماء. وهذا ليس وليد الأمس ولا عائدا على قرار إعلان الجماعة تنظيما إرهابيا.. لكن هذا ما نحاول توضيحه منذ أكثر من عام. هذا المجتمع لن يقبل بهذه التنظيمات؛ ليس فقط لأنه اكتوى بنارهم، بل لأن المجتمع أيقن أنه يوجد «شر» داخل هذه التنظيمات، كما عرف المجتمع الغربي سابقا أن الفاشية والنازية وأشكالهما هي تنظيمات خطرة.
إذن، ففكرة التنظيمات على هذا النحو أصبحت فكرة غير مقبول بها في هذا المجتمع مرة أخرى.. والآن يعلن من يعلن، ويسمي من يسمي كما يشاء، متصورا أنه يريد إعادة إنتاج التنظيم مرة أخرى. لكنني أقول الآن «إذا بعث عمر التلمساني» (مرشد الإخوان الأسبق في عهد الرئيس الراحل أنور السادات)، وهو كان من أكثر قيادات الجماعة عقلا وتفهما، وإذا تصور أحدهم أن التلمساني يمكن أن يقود نسخة جديدة من تنظيم جديد، فهذا الأمر أصبح غير قابل للتفاوض في هذا المجتمع. عليهم الآن أن يحيوا دون تنظيمات؛ بل كمصريين فقط.
والتنظيم الوحيد الموجود في مصر الآن هو «الدولة»، وهي المؤسسة والمظلة الوحيدة. ولا توجد لوائح لتنظيمات أخرى وفقا للقانون الذي نحيا في كنفه جميعا.. ليس هناك مكان لا لمرشد جديد ولا لتنظيم جديد.. وهذا الإطار أصبح إطارا «مؤثما» في المجتمع ولن يسمح أحد بوجوده مرة أخرى.
* سؤال أخير.. إذا استمر العنف في الشارع المصري، هل هناك أي احتمالية منظورة لعودة إعلان حالة «الطوارئ»؟
- أعتقد أننا كدولة مصرية تجاوزنا مرحلة ذلك. وأفضل ما حدث في المرحلة السابقة أننا صرنا نحاول أن نتفوق على أنفسنا، ولا نحاول أن نسابق أحد.. ولا نريد أن يقوم أحد بتقييمنا، فنحن من نقيم أنفسنا.
وهذا الأمر ينطبق على خارطة المستقبل، كما ينطبق على نوعية الإطار القانوني الذي نريد أن نحيا به. وبالتأكيد، لو كان الوقت كما كان في عصر (الرئيس الأسبق حسني) مبارك لكان هناك من الذرائع ما قد يقبل به الناس إعادة (حالة) الطوارئ مرة أخرى. لكننا نعرف الآن أننا نستطيع أن ننتصر على هذا الإرهاب في إطار قانوني غير استثنائي.. ونحن نريد أن نودع حالة الاستثناء في كل الأحوال.
ولكن ما نؤكد عليه أنه في إطار القانون العادي، وفي إطار منظومات حقوق الإنسان وقيم المجتمع، فإننا سننتصر على الجريمة وسننتصر على الإرهاب. إذن فلا نحتاج إلى منظومة الطوارئ أو ما شابه.. بل ما نحتاجه هو أن الجميع يقرر ويتأكد أننا في دولة، ويقبل أننا في دولة.. وأنه لن يسمح لأحد بتحدي فكرة ومبدأ القانون.. وأتصور أن هذا أقوى وأمضى وأكثر أثرا من أي «طوارئ».
* ما رؤيتك للقادم؟
تفاءلوا بالخير تجدوه.. فمصر ماضية على طريقها.. والدولة وشعبها أقوى من أي وقت مضى بإذن الله.
