الأوقاف المصرية: الخداع باسم الدين سمة بين «داعش» و«الإخوان»

على خطى فتوى مرشد عام الجماعة في مصر.. «داعش» تدعو لتحليل جهاد النكاح

الأوقاف المصرية: الخداع باسم الدين سمة بين «داعش» و«الإخوان»
TT

الأوقاف المصرية: الخداع باسم الدين سمة بين «داعش» و«الإخوان»

الأوقاف المصرية: الخداع باسم الدين سمة بين «داعش» و«الإخوان»

على خطى فتوى محمد بديع مرشد عام جماعة الإخوان المسلمين في مصر بإباحة جهاد النكاح خلال اعتصام دام شهرين لأنصار الرئيس الإسلامي الأسبق محمد مرسي بالقاهرة، دعت «داعش» أهالي الموصل بالعراق إلى تقديم بناتهن لما يعرف بـ«جهاد النكاح».
في حين رفض علماء دين في مصر، وقال العلماء إنها «نوع من إباحة النخاسة وتجارة الرقيق الأبيض باسم الزواج والجهاد، وامتهان لكرامة وحياء المرأة باسم جهاد النكاح». وأكدت وزارة الأوقاف المصرية أن هناك روابط عديدة تربط بين «داعش» وجماعة الإخوان، يأتي في مقدمتها الكذب والخداع باسم الدين، واللعب بعقول العامة وتبوؤ الجهلاء وغير المؤهلين للزعامات السياسية والدينية.
وانتشر على صفحات التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تقرير إخباري لإحدى القنوات بالصور والفيديو يرصد طلب تنظيم «داعش» من أهالي الموصل تقديم بناتهن لما يعرف بـ«جهاد النكاح»، عقب عيد الفطر المبارك وتزويجهن من عناصر التنظيم، وحذر التنظيم الأهالي من عدم تسليم بناتهن لعناصر التنظيم.
وسبق أن أفتى مرشد الإخوان المسلمين في مصر بـ«جهاد النكاح» خلال اعتصام أنصار الرئيس الأسبق في ميدان رابعة العدوية (شرق القاهرة) أغسطس (آب) من العام المنصرم، مستندا وقتها إلى أنهم في حالة جهاد ويجوز أن يبرموا عقود نكاح في مرحلة الاعتصام.
وفي ردها على دعوة «داعش»، أكدت وزارة الأوقاف أمس، أن هناك روابط عديدة تربط بين «داعش» و«الإخوان»، يأتي في مقدمتها الحرب على الأوطان وممارسة التخريب والتدمير والقتل بالوكالة لصالح من يمولونهما من أعداء الأمة المتربصين بها.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن هناك رابطا آخر هو جنون السلطة واستخدامها لأغراض شخصية، وآخرها طلب تنظيم «داعش» من أهل الموصل تقديم بناتهم لعناصر التنظيم تحت اسم جهاد النكاح أو نكاح الجهاد، والجهاد منهم ومن أفعالهم براء كل البراءة، وليس الجهاد فحسب، بل الإسلام منهم براء، فهم عار وعبء ثقيل على الفكر الإسلامي والحضارة الإسلامية السمحة الراقية العظيمة. أما الرابط الثالث فهو الكذب والخداع باسم الدين، واللعب بعقول العامة وتبوؤ الجهلاء وغير المؤهلين للزعامات السياسية والدينية.
وطالبت الوزارة كل وطني غيور على دينه ووطنه أن يدرك حجم المخاطر التي تتعرض لها أمتنا، وحجم المسؤولية الملقاة على مصر بصفة عامة وقواتها المسلحة بصفة خاصة، مؤكدة أن «مصر التي ردت همجية التتار قادرة بعون الله عز وجل على التصدي للتتار الجدد، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون».
في السياق ذاته، استنكر الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر الأسبق، دعوة «جهاد النكاح»، مؤكدا أنها نوع من إباحة النخاسة وتجارة الرقيق الأبيض باسم الزواج والجهاد، مع أن هذا ليس بجهاد ولا زواج، لانتفاء مواصفات الزواج وضوابطه فيه، بل إنه نوع من السفاح، لما فيه من امتهان لكرامة وحياء المرأة باسم جهاد النكاح، في حين أنه يعد إهانة للإسلام الذي ساوى بين الرجال والنساء في الكرامة الإنسانية، ولم يسمح للرجال بالاستمتاع بالنساء إلا من خلال زواج شرعي مكتمل الشروط والأركان.
وأبدت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة، العميدة السابقة لكلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر «دهشتها من صدور دعوة كهذه»، مؤكدة أنه لا يوجد «جهاد نكاح» في الإسلام وما يسمى بـ«جهاد النكاح» يعتبر دعارة والاستمرار في المطالبة به أمر غير طبيعي، قائلة إن النكاح له شروط لا تتغير أثناء الجهاد وخارجه، وأيا تكن الظروف، منها أن يكون العقد غير مؤقت ويرضي المرأة التي يجب أن تكون بالغة مع موافقتها وولي أمرها، أما شروط ما يسمونه «جهاد النكاح» فغير شرعية كالزواج من صغيرات وإجبار النساء وإرغامهن، وتحديد الزواج بوقت وانتقال المرأة من رجل إلى آخر.
ولفتت آمنة إلى أن مثل هذه الفتاوى تتعلق بالعلاقة الجسدية بين الرجل والمرأة، بما فيه إهانة للمرأة والنظر إليها على أنها وسيلة لقضاء الشهوة فقط، مع أن الإسلام كرمها وأعلى قدرها، مضيفة: «الإسلام عندما تحدث عن العلاقة بين الرجال والنساء تحدث عنها بأسلوب عفيف غير خادش للحياء، وأكبر دليل على ذلك سورة يوسف، وكذلك السور القرآنية التي توضح أحكام الزواج والطلاق والطهارة للمرأة، والتي لا نجد فيها لفظا واحدا يخدش الحياء. والشيء نفسه نجده في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يتحدث عن كل الأمور المتعلّقة بخصوصيات المرأة، مشيرة إلى أنه مع هذا ما زلنا نرى من ينظر إلى المرأة على أنها جسد فقط، لدرجة إباحته لجهاد النكاح.



اتفاق خفض التصعيد الاقتصادي في اليمن يدخل مسار التنفيذ

بوابة مقر البنك المركزي في صنعاء الخاضع للحوثيين (رويترز)
بوابة مقر البنك المركزي في صنعاء الخاضع للحوثيين (رويترز)
TT

اتفاق خفض التصعيد الاقتصادي في اليمن يدخل مسار التنفيذ

بوابة مقر البنك المركزي في صنعاء الخاضع للحوثيين (رويترز)
بوابة مقر البنك المركزي في صنعاء الخاضع للحوثيين (رويترز)

دخل اتفاق خفض التصعيد الاقتصادي بين الحكومة اليمنية والحوثيين حيّز التنفيذ مع عودة «السويفت» الدولي إلى البنوك الستة المعاقبة في صنعاء من البنك المركزي في عدن، واستئناف الرحلات من مطار صنعاء إلى مطار عمّان بواقع 3 رحلات يومياً.

المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غرونبرغ، أعلن، الثلاثاء الماضي، توصل الحكومة اليمنية والحوثيين إلى اتفاق لخفض التصعيد الاقتصادي من شأنه أن يمهد لمحادثات شاملة في الملف الاقتصادي والإنساني.

طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية في طريقها من صنعاء إلى عمان (أرشيفية - أ.ب)

وأعلنت شركة الخطوط الجوية اليمنية تشغيل ثلاث رحلات يومياً لخط صنعاء - عمّان صنعاء ابتداء من الخميس، بعدما كانت تقتصر قبل التصعيد على رحلة واحدة فقط، على أمل أن يتم تسيير رحلات إلى مصر والهند بعد استيفاء الإجراءات اللوجستية مع البلدين.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخطوط الجوية اليمنية، حاتم الشَّعبي، أن تشغيل الرحلات يأتي حسب الاتفاق بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي، الذي أعلنه مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لليمن، هانس غروندبرغ.

وأكد الشعبي أن شركة الخطوط الجوية اليمنية تحرص على تقديم خدمتها لكل اليمنيين، وأن تشغيل رحلات صنعاء- عمّان صنعاء جاء بعد الحصول على التصاريح المطلوبة.

وأضاف المتحدث أن الشركة تتابع الحصول على التصاريح لتشغيل رحلات من صنعاء إلى القاهرة، ومومباي، عندما تحصل على جميع التصاريح اللازمة لذلك. مشيرًا إلى فتح منافذ البيع بجميع مكاتب الشركة ووكلائها المعتمدين على جميع درجات الإركاب من جميع مناطق اليمن دون استثناء.

المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن (إعلام حكومي)

في السياق نفسه أعلن الإعلام الحوثي أن جمعية الاتصالات العالمية بين البنوك «سويفت» أخطرت البنوك اليمنية الخاضعة في مناطق سيطرة الجماعة بإعادة تفعيل الخدمة، مقابل إلغاء الجماعة بعض الإجراءات التي اتخذتها عبر فرع البنك المركزي الخاضع لها في صنعاء «كخطوة للتعبير عن حسن النوايا»، من دون توضيح تلك الإجراءات وماهيتها.

تواصل الترحيب

تواصلاً للترحيب الخليجي والمصري بالاتفاق اليمني لخفض التصعيد الاقتصادي بين الحكومة الشرعية والحوثيين، رحبت دولة الإمارات، ببيان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ.

ورأت الخارجية الإماراتية في بيان، الخميس، أن الاتفاق خطوة إيجابية في طريق الحل السياسي في اليمن بما يحقق تطلعات شعبه في الأمن والنماء والاستقرار، مثمنة الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص للوصول إلى حل شامل ومستدام للأزمة اليمنية بما يعزز السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة.

وجدد البيان، التأكيد على أن دولة الإمارات تدعم كل الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإحلال الاستقرار في اليمن، ووقوفها إلى جانب الشعب اليمني، ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والازدهار.

وينص اتفاق خفض التصعيد اليمني على أربع نقاط؛ الأولى هي إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين، والتوقف مستقبلاً عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة.

الحوثيون احتجزوا 4 طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية في مطار صنعاء أثناء التصعيد ضد الشرعية (إعلام حكومي)

أما النقطة الثانية فتنص على استئناف طيران «الخطوط الجوية اليمنية» الرحلات بين صنعاء والأردن، وزيادة عدد رحلاتها من رحلة واحدة إلى ثلاث يومياً، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً، أو حسب الحاجة.

وفي النقطة الثالثة اتفق الطرفان على عقد اجتماعات لمعالجة التحديات الإدارية والفنية والمالية التي تواجهها شركة «الخطوط الجوية اليمنية».

أما البند الرابع فتضمّن الاتفاق على البدء في عقد اجتماعات لمناقشة القضايا الاقتصادية والإنسانية كافّة بناء على خريطة الطريق.

وكان البنك المركزي اليمني في عدن سحب تراخيص 6 مصارف في مناطق سيطرة الحوثيين، بعد عجزها عن نقل عملياتها إلى عدن، وردَّت الجماعة الحوثية بتدابير مماثلة ضد البنوك في مناطق سيطرة الحكومة، واحتجزت 4 من طائرات «الخطوط الجوية اليمنية» في مطار صنعاء، نتيجة الخلاف على إيرادات الشركة.