الأوقاف المصرية: الخداع باسم الدين سمة بين «داعش» و«الإخوان»

على خطى فتوى مرشد عام الجماعة في مصر.. «داعش» تدعو لتحليل جهاد النكاح

الأوقاف المصرية: الخداع باسم الدين سمة بين «داعش» و«الإخوان»
TT

الأوقاف المصرية: الخداع باسم الدين سمة بين «داعش» و«الإخوان»

الأوقاف المصرية: الخداع باسم الدين سمة بين «داعش» و«الإخوان»

على خطى فتوى محمد بديع مرشد عام جماعة الإخوان المسلمين في مصر بإباحة جهاد النكاح خلال اعتصام دام شهرين لأنصار الرئيس الإسلامي الأسبق محمد مرسي بالقاهرة، دعت «داعش» أهالي الموصل بالعراق إلى تقديم بناتهن لما يعرف بـ«جهاد النكاح».
في حين رفض علماء دين في مصر، وقال العلماء إنها «نوع من إباحة النخاسة وتجارة الرقيق الأبيض باسم الزواج والجهاد، وامتهان لكرامة وحياء المرأة باسم جهاد النكاح». وأكدت وزارة الأوقاف المصرية أن هناك روابط عديدة تربط بين «داعش» وجماعة الإخوان، يأتي في مقدمتها الكذب والخداع باسم الدين، واللعب بعقول العامة وتبوؤ الجهلاء وغير المؤهلين للزعامات السياسية والدينية.
وانتشر على صفحات التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تقرير إخباري لإحدى القنوات بالصور والفيديو يرصد طلب تنظيم «داعش» من أهالي الموصل تقديم بناتهن لما يعرف بـ«جهاد النكاح»، عقب عيد الفطر المبارك وتزويجهن من عناصر التنظيم، وحذر التنظيم الأهالي من عدم تسليم بناتهن لعناصر التنظيم.
وسبق أن أفتى مرشد الإخوان المسلمين في مصر بـ«جهاد النكاح» خلال اعتصام أنصار الرئيس الأسبق في ميدان رابعة العدوية (شرق القاهرة) أغسطس (آب) من العام المنصرم، مستندا وقتها إلى أنهم في حالة جهاد ويجوز أن يبرموا عقود نكاح في مرحلة الاعتصام.
وفي ردها على دعوة «داعش»، أكدت وزارة الأوقاف أمس، أن هناك روابط عديدة تربط بين «داعش» و«الإخوان»، يأتي في مقدمتها الحرب على الأوطان وممارسة التخريب والتدمير والقتل بالوكالة لصالح من يمولونهما من أعداء الأمة المتربصين بها.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن هناك رابطا آخر هو جنون السلطة واستخدامها لأغراض شخصية، وآخرها طلب تنظيم «داعش» من أهل الموصل تقديم بناتهم لعناصر التنظيم تحت اسم جهاد النكاح أو نكاح الجهاد، والجهاد منهم ومن أفعالهم براء كل البراءة، وليس الجهاد فحسب، بل الإسلام منهم براء، فهم عار وعبء ثقيل على الفكر الإسلامي والحضارة الإسلامية السمحة الراقية العظيمة. أما الرابط الثالث فهو الكذب والخداع باسم الدين، واللعب بعقول العامة وتبوؤ الجهلاء وغير المؤهلين للزعامات السياسية والدينية.
وطالبت الوزارة كل وطني غيور على دينه ووطنه أن يدرك حجم المخاطر التي تتعرض لها أمتنا، وحجم المسؤولية الملقاة على مصر بصفة عامة وقواتها المسلحة بصفة خاصة، مؤكدة أن «مصر التي ردت همجية التتار قادرة بعون الله عز وجل على التصدي للتتار الجدد، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون».
في السياق ذاته، استنكر الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر الأسبق، دعوة «جهاد النكاح»، مؤكدا أنها نوع من إباحة النخاسة وتجارة الرقيق الأبيض باسم الزواج والجهاد، مع أن هذا ليس بجهاد ولا زواج، لانتفاء مواصفات الزواج وضوابطه فيه، بل إنه نوع من السفاح، لما فيه من امتهان لكرامة وحياء المرأة باسم جهاد النكاح، في حين أنه يعد إهانة للإسلام الذي ساوى بين الرجال والنساء في الكرامة الإنسانية، ولم يسمح للرجال بالاستمتاع بالنساء إلا من خلال زواج شرعي مكتمل الشروط والأركان.
وأبدت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة، العميدة السابقة لكلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر «دهشتها من صدور دعوة كهذه»، مؤكدة أنه لا يوجد «جهاد نكاح» في الإسلام وما يسمى بـ«جهاد النكاح» يعتبر دعارة والاستمرار في المطالبة به أمر غير طبيعي، قائلة إن النكاح له شروط لا تتغير أثناء الجهاد وخارجه، وأيا تكن الظروف، منها أن يكون العقد غير مؤقت ويرضي المرأة التي يجب أن تكون بالغة مع موافقتها وولي أمرها، أما شروط ما يسمونه «جهاد النكاح» فغير شرعية كالزواج من صغيرات وإجبار النساء وإرغامهن، وتحديد الزواج بوقت وانتقال المرأة من رجل إلى آخر.
ولفتت آمنة إلى أن مثل هذه الفتاوى تتعلق بالعلاقة الجسدية بين الرجل والمرأة، بما فيه إهانة للمرأة والنظر إليها على أنها وسيلة لقضاء الشهوة فقط، مع أن الإسلام كرمها وأعلى قدرها، مضيفة: «الإسلام عندما تحدث عن العلاقة بين الرجال والنساء تحدث عنها بأسلوب عفيف غير خادش للحياء، وأكبر دليل على ذلك سورة يوسف، وكذلك السور القرآنية التي توضح أحكام الزواج والطلاق والطهارة للمرأة، والتي لا نجد فيها لفظا واحدا يخدش الحياء. والشيء نفسه نجده في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يتحدث عن كل الأمور المتعلّقة بخصوصيات المرأة، مشيرة إلى أنه مع هذا ما زلنا نرى من ينظر إلى المرأة على أنها جسد فقط، لدرجة إباحته لجهاد النكاح.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.