كوريا الشمالية تحذّر واشنطن من إعاقة مسار نزع الأسلحة النووية

كوريون شماليون يحيون الذكرى السابعة لرحيل كيم جونغ إيل في بيونغ يانغ أمس (أ.ف.ب)
كوريون شماليون يحيون الذكرى السابعة لرحيل كيم جونغ إيل في بيونغ يانغ أمس (أ.ف.ب)
TT

كوريا الشمالية تحذّر واشنطن من إعاقة مسار نزع الأسلحة النووية

كوريون شماليون يحيون الذكرى السابعة لرحيل كيم جونغ إيل في بيونغ يانغ أمس (أ.ف.ب)
كوريون شماليون يحيون الذكرى السابعة لرحيل كيم جونغ إيل في بيونغ يانغ أمس (أ.ف.ب)

استنكرت كوريا الشمالية الإجراءات العقابية الجديدة للولايات المتحدة ضدها، وحذّرت من أن مثل هذه السياسة قد «تعيق مسار نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية إلى الأبد».
جاء هذا التحذير، أول من أمس، بعد أيام على إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات ضد ثلاثة مسؤولين كوريين شماليين كبار بسبب انتهاكات تتعلق بحقوق الإنسان، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وتضمّ لائحة المسؤولين المعاقبين اسم تشو ريونغ هاي، الذي يعد الساعد اليمنى للزعيم كيم جونغ أون.
وفي بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أثنت كوريا الشمالية على الجهود التي يبذلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لتحسين العلاقات مع بيونغ يانغ، لكنها قالت إن وزارة الخارجية الأميركية «مصممة على إعادة علاقات جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية مع الولايات المتحدة إلى الحالة التي كانت عليها العام الماضي، والتي تميزت بالاشتباك».
والبيان الذي أصدره مدير قسم الأبحاث السياسية في معهد الدراسات الأميركية التابع لوزارة الخارجية الكورية الشمالية، اتهم الولايات المتحدة بـ«الاستفزاز المتعمّد» بسبب العقوبات التي فرضت على المسؤولين الثلاثة. وأضاف البيان أنه إذا كانت واشنطن تعتقد أن سياسة زيادة العقوبات والضغوط من شأنها أن تجبر كوريا الشمالية على التخلي عن أسلحتها النووية، فإن هذا سيعد «أكبر خطأ في التقدير، وسيعيق مسار نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية إلى الأبد».
وفي قمة تاريخية في سنغافورة في يونيو (حزيران) الماضي، وقّع الزعيمان ترمب وكيم بياناً من دون تفسيرات واضحة عن عملية نزع سلاح بيونغ يانغ النووي. لكن منذ ذلك الحين، لم يتحقق أي تقدم يذكر مع سعي واشنطن للاستمرار بسياسة العقوبات ضد الشمال حتى «النزع النهائي والكامل والمتحقق منه للسلاح النووي»، وإدانة بيونغ يانغ في المقابل لمطالب واشنطن التي تشبه أسلوب «العصابات».
وأعلنت إدارة ترمب، أمس، أنها ستحتجز أي أصول أميركية للمسؤولين الكوريين الشماليين الثلاثة بسبب دورهم في قمع حرية التعبير. ويأتي ذلك فيما أحيت كوريا الشمالية، أمس (الاثنين)، الذكرى السابعة لرحيل والد الزعيم الحالي، كيم جونغ إيل والذي أجرت بيونغ يانغ خلال عهده أول تجربتين نوويتين.
ومع تنظيم عدة فعاليات في مختلف أنحاء البلاد، نشرت صحيفة «رودونغ سنمون» الناطقة باسم حزب العمال الحاكم، افتتاحية طويلة أشادت فيها بجهود كيم لتأمين «ضمانات عسكرية قوية من أجل السلام والازدهار».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.