نتنياهو يفاخر بـ«إنجازات» متجاهلاً التراجع الملحوظ في شعبيته

TT

نتنياهو يفاخر بـ«إنجازات» متجاهلاً التراجع الملحوظ في شعبيته

دلت نتائج استطلاعات الرأي على تراجع ملحوظ في شعبية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رغم أنه يستغل كل منصة للحديث عن إنجازاته الأمنية والسياسية، و«تعاظم قوة إسرائيل عسكرياً ونجاحها في مشروع تطبيع العلاقات مع العالم العربي، وذلك رغم عدم تحقيق أي تقدم في عملية السلام مع الفلسطينيين». ويظهر بشكل شبه يومي مع الجنود في مواقعهم على الحدود في الجولان المحتل أو على حدود لبنان أو حول قطاع غزة، بوصفه أيضاً وزيراً للدفاع.
وبينت الاستطلاعات أن نحو 58 في المائة من الإسرائيليين ليسوا راضين عن أدائه كرئيس حكومة أو كوزير للأمن.
وسئل المواطنون عن أداء نتنياهو في المنصبين، رئيس الحكومة ووزير الأمن، في ظل التوتر الأمني في الضفة الغربية خصوصا بعد أن احتفظ لنفسه بحقيبة الأمن بعد استقالة أفيغدور ليبرمان، فقال 7 في المائة من الإسرائيليين فقط إنهم «راضون جدا» فيما أجاب 26 في المائة بأنهم «راضون إلى حد ما»، و25 في المائة قالو إنهم «غير راضين»، فيما أجاب 33 في المائة بأنهم «غير راضين على الإطلاق»، فيما اختار 9 في المائة من المستطلعة آراؤهم الإجابة بـ«لا أعرف».
ودل الاستطلاع الذي بثته القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي، الليلة الماضية، على أنه في حال إجراء الانتخابات اليوم، وخاضها رئيس أركان الجيش السابق بيني غانتس، على رأس حزب جديد، فستتراجع مقاعد حزب «ليكود» بمقعدين في الكنيست (من 30 إلى 28)، ولن يستطيع تحالفه الحزبي الحالي الفوز بالحكم بل سيتساوى مع تحالفات أحزاب الوسط واليسار، بـ60 مقعدا لكل منهما. وتركز الاستطلاع حول وضع الخريطة الحزبية الإسرائيلية في حال دخول غانتس الحلبة، علما بأنه أسس حزباً مستقلاً له ورفض الانخراط في أي من الأحزاب القائمة. وتبين أن حزب غانتس سيحظى بـ16 مقعدا، مع أنه لم يعلن رسميا عن قيامه ولم يعلن أيا من مواقفه السياسية. لكن دخوله المعترك الانتخابي سيلحق ضرراً بأحزاب في اليمين وفي الوسط وفي اليسار، حيث سينخفض تمثيل.
وجدد نتنياهو حديثه امس، عما سماه «مسيرة التطبيع مع العالم العربي». فقال مفاخراً: «تشهد إسرائيل مؤخرا خطوات سريعة نحو التقارب مع العالم العربي والإسلامي، فبعد زيارتي التاريخية إلى سلطنة عمان، ووصول رئيس تشاد إلى إسرائيل وإعلانه عن نيته إعادة تطبيع العلاقات مع إسرائيل والمساعدة على تطبيع مع دول أفريقية أخرى، بينها عربية، هناك اتصالات للتطبيع مع دول عربية أخرى».
وادعى نتنياهو بأنّ «الاتصالات مع الدول العربية تجري بمعزل عن القضية الفلسطينية»، وأن «الدول العربية تبحث عن علاقات مع القوي».
ورد على نتنياهو أمس، شبتاي شبيت، الرئيس الأسبق لـ«الموساد»، جهاز المخابرات الخارجية، قائلاً إن سياسة نتنياهو تجلب على إسرائيل خطرا هائلا قد تنفجر فيه صدامات عنيفة ليس فقط في الضفة الغربية، بل على كل الجبهات، مع قطاع غزة ولبنان وربما حتى مع سوريا، فرادى أو مجتمعة. وقال: «أصبحنا دولة داخل قفص معدومة الأمل والتخطيط للمستقبل».
وقال شبيت: «نحن جلبنا هذا على أنفسنا. نتنياهو يدير سياسة قوة ومزيدا من القوة وهذا لا يأخذنا إلى أي تقدم إيجابي. حكومته تضع لنفسها استراتيجية ضيقة الأفق، ليس فيها أي عنصر تهدئة حقيقي. الحسابات الأساسية فيها هي حسابات حزبية، كيف تحافظ على الكرسي ومناعم الائتلاف. وقد وصلنا لدرجة صار فيها نتنياهو يخشى من جمهوره ولا يقرر أشياء يؤمن بها، خوفا من أن يسقطوه من الحكم».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم