وفد من الائتلاف السوري برئاسة الجربا يعتزم زيارة موسكو

ممثله في روسيا يرى أن الظروف لم تتوفر بعد لعقد «جنيف 2»

الجربا
الجربا
TT

وفد من الائتلاف السوري برئاسة الجربا يعتزم زيارة موسكو

الجربا
الجربا

يعتزم وفد من الائتلاف الوطني السوري المعارض القيام بزيارة إلى العاصمة الروسية موسكو يومي 13 و14 يناير (كانون الثاني) المقبل، لإجراء مباحثات مع دبلوماسيين روس، حسبما أفاد به أمين عام الائتلاف لإذاعة «ريا نوفوستي» العامة.
ونقلت الوكالة عن بدر جاموس قوله إن «تاريخ الزيارة كان قد حدد في السابق مع وزارة الخارجية الروسية».
وأضاف أن الوفد سيترأسه رئيس الائتلاف المعارض أحمد الجربا، إذا ما أعيد انتخابه رئيسا للائتلاف مطلع يناير المقبل، في مؤتمر قوى المعارضة السورية بإسطنبول.
وتابع: «قبل الانتخابات لا نستطيع أن نؤكد أن الزيارة ستجري خلال هذه الفترة تحديدا، وسوف يعلن عن الموعد الرسمي بعد هذه الانتخابات».
وكان الجربا قد أعلن في أوائل ديسمبر (كانون الأول) عزمه التوجه إلى روسيا حليف الرئيس السوري بشار الأسد، مشيرا إلى أنه تلقى دعوة من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف للقيام بهذه الزيارة.
وقال الجربا في مقابلة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الهدف من الزيارة هو «إقناع المسؤولين الروس أن مصلحتهم هي أن يكونوا مع الشعب السوري وليس النظام».
ومن المفترض أن تجري الزيارة قبيل انعقاد المؤتمر الدولي حول السلام في سوريا (جنيف 2) الذي سيفتتح في 22 يناير المقبل، في بلدة مونترو السويسرية.
ويهدف المؤتمر إلى جمع ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة، في محاولة لإيجاد حل سياسي للنزاع السوري، الذي أسفر حتى الآن عن مقتل 126 ألف شخص، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وسبق للائتلاف أن أعلن موافقته على المشاركة في المؤتمر الدولي، بشرط ألا يكون للرئيس الأسد أي دور في المرحلة الانتقالية. وتعارض روسيا وضع مثل هذه الشروط.
وروسيا التي تريد التوسط من أجل إنهاء النزاع سبق لها أن استضافت في نوفمبر ( تشرين الثاني) الماضي وفدا من الحكومة السورية بغية الإعداد لمؤتمر «جنيف 2».
إلا أن ممثل للمجلس الوطني السوري المعارض في موسكو، قال أمس إن المجلس يرفض المشاركة في محادثات «جنيف 2» الشهر المقبل، في ظل الظروف الراهنة.
وقال محمود الحمزة ممثل المجلس في موسكو في مؤتمر صحافي بوكالة «ريا نوفوستي» الروسية إن المجلس الوطني السوري قرر بإجماع الآراء أنه من غير المعقول عقد اجتماع «جنيف 2»، في ظل الموقف الراهن. وأضاف أنه يتعين أن تتوافر ظروف معينة لعقد المؤتمر، وأن هذه الظروف لم تتوفر حتى الآن.
وقال إن الائتلاف الوطني السوري يوافق على فكرة «جنيف 2» من حيث المبدأ، لكنه قدم مطالب معينة، وسيشارك في حالة الوفاء بهذه المطالب.
في الوقت ذاته، أدان الائتلاف توقيع اتفاق للتنقيب عن النفط بين الحكومة السورية وشركة روسية، عادّا أن العقد مجرد تغطية لـ«مقايضة ثروات البلاد بالسلاح»، بحسب ما جاء في بيان صادر عنه.
وجاء في البيان «ندين في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية توقيع نظام الأسد عقدا للتنقيب عن النفط مع شركة (سويوزنفتا غاز) الروسية في المياه الإقليمية السورية، ويعد هذا الفعل مقايضة لثروات البلاد الباطنية بسلاح روسي يُقتل به الشعب السوري».
وأضاف البيان أن «توقيع الشركة الروسية أحد أهم عقود الطاقة في المنطقة مع نظام مجرم في ظروف توتر وقتال مستمر، يوضح أن الحكومة الروسية تقف وراء هذه الصفقة لتزويد النظام بمزيد من الأسلحة لقتل الشعب السوري».
وأكد الائتلاف أن الحكومة الروسية «شريكة بالدم السوري، بدعمها لنظام الأسد، أكبر مصدر للإرهاب الدولي»، مضيفا أن «الشعب السوري في حل من أي صفقات سلعتها النهائية القتل والدمار على يدي نظام الإرهاب».
وجرى الأربعاء في مقر وزارة النفط والثروة المعدنية في دمشق التوقيع مع شركة «سويوزنفتا غاز» الروسية على أول اتفاق للتنقيب عن النفط والغاز في المياه السورية الإقليمية. ويُعتقد أن هذه المياه تضم واحدا من أكبر الاحتياطات النفطية في البحر الأبيض المتوسط. ويمتد العقد على مدى 25 عاما.
وستمول الحكومة الروسية مشروع التنقيب، وفي حال اكتشف النفط أو الغاز بكميات تجارية، تسترد موسكو النفقات من الإنتاج، بحسب ما أوضح المسؤولون السوريون.
وفرضت دول غربية داعمة للمعارضة السورية عقوبات اقتصادية على دمشق منذ الأشهر الأولى للانتفاضة الشعبية ضد نظام بشار الأسد، التي ما لبثت أن تحولت إلى نزاع مسلح دامٍ. وتشمل هذه العقوبات وقف استيراد وتصدير النفط. وبات عدد من حقول الإنتاج، لا سيما في شرق البلاد وشمال شرقها، تحت سيطرة المقاتلين المعارضين للنظام.
وكان الإنتاج النفطي موردا أساسيا للحكومة السورية قبل بدء النزاع في منتصف مارس (آذار) 2011. إلا أن السلطات أعلنت في أغسطس (آب) أن إنتاجها تراجع، وفي تطور آخر أعلن المرصد أن خمسة أشخاص توفوا جوعا في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في دمشق.
ويشهد المخيم معارك شبه يومية أجبرت عشرات آلاف الأشخاص من سكانه على مغادرته وهو محاصر منذ نحو سنة، ووجهت وكالة أونروا لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين نداء في الـ20 من ديسمبر لتقديم المساعدة لسكانه.
وقال المرصد في بيان إن «خمسة مواطنين استشهدوا، بينهم مسن وآخر من ذوي الاحتياجات الخاصة ومواطنة، جراء نقص الأغذية والعلاج اللازم نتيجة الحصار المفروض من قبل القوات النظامية منذ أشهر على مخيم اليرموك».
ولم تتمكن وكالة «أونروا» من دخول المخيم منذ سبتمبر (أيلول) الماضي لإدخال المؤن، ودعت الجيش إلى رفع الحصار عنه، وجميع الأطراف إلى السماح للمنظمات الإنسانية بإدخال المساعدات إليه.
وقالت الوكالة في ندائها في الـ20 من ديسمبر إن ظروف الحياة في المخيم تتفاقم بشكل «مأساوي»، مشيرة إلى أن نحو 20 ألف شخص لا يزالون محاصرين داخله. وأضافت: «في حال لم يسؤ الوضع سريعا في المخيم سيكون قد فات الأوان لإنقاد حياة آلاف الأشخاص وبينهم أطفال».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.